"الانتخابات الحرة و النزيهة و الشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي..." (الفصل 11 من الدستور 2011)
نجيم مزيان*
تعد الانتخابات من أهم الآليات التي تعكس خريطة القوى السياسية في المجتمع، حيث تعد آلية ضمن آليات أخرى، تسمح للقوى المشاركة في العملية السياسية بالتعبير عن نفسها بأشكال مختلفة.
فالانتخابات جوهر نظام الحكم الديمقراطي من خلال تنظيم عملية اتخاذ القرارات وعمل مؤسسات الحكم بالاستناد إلى مبدأ حكم القانون،أي تقييد سلطة الحكومة بدستور يخضع له الحكام والمحكومون على قدم المساواة ويوفر آليات محددة لصنع القرارات،وأخرى للمساءلة السياسية،وقيام نظام قضائي مستقل لحماية مبدأ حكم القانون وصيانة حقوق وحريات المواطنين والنظر في مدى دستورية القوانين.
هذا فضلا عن ضمان عدم خضوع السياسيين المنتخبين لسيطرة أو مراقبة هيئات غير منتخبة كالمؤسسات العسكرية أو الأمنية والدينية، وكذا مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ووجود آليات للتوازن بينها.
ثم تمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية واعتماد مبدأ التداول السلمي على السلطة السياسية وحق كافة القوى السياسية في التنافس على مقاعد الحكم.
إضافة إلى تنظيم علاقة مؤسسات الحكم بالمواطنين على أساس رابطة المواطنة، أي تمتع كافة فئات المجتمع بكافة الحقوق والواجبات على قدم المساواة، وتساوي فرص المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية أمام كافة المواطنين.
هكذا فالانتخابات الحرة تعتبر من أهم مظاهر الممارسة الديمقراطية السليمة،وهي تشير إلى إرادة الفعل الحر الخالي من الإكراه والنابع من الإرادة العامة التي تتأسس على قاعدة أن السلطة مصدرها الشعب،وبذلك لاتكون شرعية إلا إذا كانت وليدة الإرادة الحرة للجماعة التي تمسكها.
ولهذا يمكن القول أن مبدأ الحرية في الانتخابات،يعتبر محدد أساسي لمدى ديمقراطية هذه الانتخابات،الأمر الذي يقتضي بالضرورة أن تتوفر في هذه العملية جملة من الشروط،التي تتيح للمواطنين فرصة الاختيار الحر منها:
- احترام مبدأ حكم القانون بحيث أن ممارسة السلطة بشكل شرعي لا يتم إلا من خلال خضوع القائمين عليها والمحكومين على قدم المساواة إلى قانون مسبق.
-احترام مبدأ التنافسية وذلك بوجود تنافس حقيقي بين مرشحين متعددين أو برامج مختلفة.
- ضمان الحريات الرئيسية حيث تعد حريات الأفراد وحقوقهم الأساسية، ولاسيما حريات المعرفة والتعبير والاجتماع والإعلام، من معايير حرية الانتخابات الديمقراطية.
وتنصرف حرية المعرفة إلى حق الناخبين في معرفة ومناقشة أراء وأفكار وبرامج كل المرشحين في الانتخابات دون قيد أو شرط أو خوف من التعرض للأذى من السلطات.وكذا حق عقد الاجتماعات والمؤتمرات الانتخابية والتجمعات وذلك دون تمييز أو قيود من قبل السلطة ويرتبط هذا بحق كل المرشحين في الحصول على فرص متساوية في استخدام موارد الدولة ووسائل الإعلام المختلفة لعرض برامجهم وأرائهم بحرية ودون خوف من بطش السلطة.
وكما أن الانتخابات الديمقراطية لا يجب أن تشهد ممارسات مثل إقصاء فئة أو جماعة ما من حق الانتظام في حزب أو تكتل سياسي أو الترشيح لمناصب سياسية.
أما بخصوص مبدأ النزاهة في التدليل على مصداقية الانتخابات هو أن تتوفر من خلاله شروط المنافسة الانتخابية العادلة، وذلك أن تلتزم الجهة التي تشرف على هذه العملية، في جميع أطوارها بالحياد التام.
وترتبط نزاهة العملية الانتخابية أيضا بمبدأ الدورية والانتظام حيث يجب تجديد الانتخابات بفوارق زمنية منتظمة ومتقاربة كي لا يشعر الحكام بأنهم مستقلون عن المحكومين ومن ابرز معايير توفير أجواء النزاهة حق الاقتراع العام أي حق كل المواطنين البالغين المسجلين في الاقتراع في الانتخابات دونما تمييز على أساس اللون أو الأصل أو اللغة أو الدين...بما يسمح بتكافؤ الفرص أمام كل المواطنين في المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية.
ثم تسجيل الناخبين بشفافية وحياد،حيث يوفر التسجيل آلية للنظر في المنازعات التي قد تثار في شان حق الفرد في التصويت وكذلك الحياد السياسي للقائمين على الانتخابات بدءا من الإشراف على عملية تسجيل المرشحين والناخبين وانتهاء بعملية فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية ،والإشراف على حق الناخبين والمرشحين في الشكوى والطعن أو التظلم، وكذا الالتزام بالحياد السياسي والحزبي.
كما تستند نزاهة عملية إدارة الانتخابات على القانون الانتخابي الذي ينظم عملية الانتخابات في مراحلها المختلفة، يتيح للكل ناخبين ومرشحين ومشرفين الوقوف على الكيفية التي يتم من خلالها إدارة الانتخابات والإعلان عن نتائجها.
ولكي توصف الانتخابات الديمقراطية بالنزاهة لابد أن تتسم بمجموعة أخرى من المعايير،أبرزها ضمان سرية الاقتراع ،وضمان حرية الاقتراع يوم الانتخابات لجميع الناخبين بدون تمييز وضمان حق المتنافسين في الإشراف على سير الانتخابات في دوائرهم من خلال ممثليهم ،وضمان حماية الدوائر الانتخابية من أي تدخل من أي جهة أو هيئة ما بغرض التأثير على الناخبين لصالح مرشح معين،وضمان امن الدوائر الانتخابية ضد أية عمليات عنف قد تستهدف تخريب العملية الانتخابية أو تعطيلها أو التأثير عليها،كما تتسم الانتخابات الديمقراطية بشفافية ونزاهة عملية فرز الأصوات وإظهار النتائج وإعلانها،وإعطاء مهلة لتلقي الشكاوي والطعون.
* باحث في الدراسات الدستورية والسياسية
تعد الانتخابات من أهم الآليات التي تعكس خريطة القوى السياسية في المجتمع، حيث تعد آلية ضمن آليات أخرى، تسمح للقوى المشاركة في العملية السياسية بالتعبير عن نفسها بأشكال مختلفة.
فالانتخابات جوهر نظام الحكم الديمقراطي من خلال تنظيم عملية اتخاذ القرارات وعمل مؤسسات الحكم بالاستناد إلى مبدأ حكم القانون،أي تقييد سلطة الحكومة بدستور يخضع له الحكام والمحكومون على قدم المساواة ويوفر آليات محددة لصنع القرارات،وأخرى للمساءلة السياسية،وقيام نظام قضائي مستقل لحماية مبدأ حكم القانون وصيانة حقوق وحريات المواطنين والنظر في مدى دستورية القوانين.
هذا فضلا عن ضمان عدم خضوع السياسيين المنتخبين لسيطرة أو مراقبة هيئات غير منتخبة كالمؤسسات العسكرية أو الأمنية والدينية، وكذا مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ووجود آليات للتوازن بينها.
ثم تمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية واعتماد مبدأ التداول السلمي على السلطة السياسية وحق كافة القوى السياسية في التنافس على مقاعد الحكم.
إضافة إلى تنظيم علاقة مؤسسات الحكم بالمواطنين على أساس رابطة المواطنة، أي تمتع كافة فئات المجتمع بكافة الحقوق والواجبات على قدم المساواة، وتساوي فرص المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية أمام كافة المواطنين.
هكذا فالانتخابات الحرة تعتبر من أهم مظاهر الممارسة الديمقراطية السليمة،وهي تشير إلى إرادة الفعل الحر الخالي من الإكراه والنابع من الإرادة العامة التي تتأسس على قاعدة أن السلطة مصدرها الشعب،وبذلك لاتكون شرعية إلا إذا كانت وليدة الإرادة الحرة للجماعة التي تمسكها.
ولهذا يمكن القول أن مبدأ الحرية في الانتخابات،يعتبر محدد أساسي لمدى ديمقراطية هذه الانتخابات،الأمر الذي يقتضي بالضرورة أن تتوفر في هذه العملية جملة من الشروط،التي تتيح للمواطنين فرصة الاختيار الحر منها:
- احترام مبدأ حكم القانون بحيث أن ممارسة السلطة بشكل شرعي لا يتم إلا من خلال خضوع القائمين عليها والمحكومين على قدم المساواة إلى قانون مسبق.
-احترام مبدأ التنافسية وذلك بوجود تنافس حقيقي بين مرشحين متعددين أو برامج مختلفة.
- ضمان الحريات الرئيسية حيث تعد حريات الأفراد وحقوقهم الأساسية، ولاسيما حريات المعرفة والتعبير والاجتماع والإعلام، من معايير حرية الانتخابات الديمقراطية.
وتنصرف حرية المعرفة إلى حق الناخبين في معرفة ومناقشة أراء وأفكار وبرامج كل المرشحين في الانتخابات دون قيد أو شرط أو خوف من التعرض للأذى من السلطات.وكذا حق عقد الاجتماعات والمؤتمرات الانتخابية والتجمعات وذلك دون تمييز أو قيود من قبل السلطة ويرتبط هذا بحق كل المرشحين في الحصول على فرص متساوية في استخدام موارد الدولة ووسائل الإعلام المختلفة لعرض برامجهم وأرائهم بحرية ودون خوف من بطش السلطة.
وكما أن الانتخابات الديمقراطية لا يجب أن تشهد ممارسات مثل إقصاء فئة أو جماعة ما من حق الانتظام في حزب أو تكتل سياسي أو الترشيح لمناصب سياسية.
أما بخصوص مبدأ النزاهة في التدليل على مصداقية الانتخابات هو أن تتوفر من خلاله شروط المنافسة الانتخابية العادلة، وذلك أن تلتزم الجهة التي تشرف على هذه العملية، في جميع أطوارها بالحياد التام.
وترتبط نزاهة العملية الانتخابية أيضا بمبدأ الدورية والانتظام حيث يجب تجديد الانتخابات بفوارق زمنية منتظمة ومتقاربة كي لا يشعر الحكام بأنهم مستقلون عن المحكومين ومن ابرز معايير توفير أجواء النزاهة حق الاقتراع العام أي حق كل المواطنين البالغين المسجلين في الاقتراع في الانتخابات دونما تمييز على أساس اللون أو الأصل أو اللغة أو الدين...بما يسمح بتكافؤ الفرص أمام كل المواطنين في المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية.
ثم تسجيل الناخبين بشفافية وحياد،حيث يوفر التسجيل آلية للنظر في المنازعات التي قد تثار في شان حق الفرد في التصويت وكذلك الحياد السياسي للقائمين على الانتخابات بدءا من الإشراف على عملية تسجيل المرشحين والناخبين وانتهاء بعملية فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية ،والإشراف على حق الناخبين والمرشحين في الشكوى والطعن أو التظلم، وكذا الالتزام بالحياد السياسي والحزبي.
كما تستند نزاهة عملية إدارة الانتخابات على القانون الانتخابي الذي ينظم عملية الانتخابات في مراحلها المختلفة، يتيح للكل ناخبين ومرشحين ومشرفين الوقوف على الكيفية التي يتم من خلالها إدارة الانتخابات والإعلان عن نتائجها.
ولكي توصف الانتخابات الديمقراطية بالنزاهة لابد أن تتسم بمجموعة أخرى من المعايير،أبرزها ضمان سرية الاقتراع ،وضمان حرية الاقتراع يوم الانتخابات لجميع الناخبين بدون تمييز وضمان حق المتنافسين في الإشراف على سير الانتخابات في دوائرهم من خلال ممثليهم ،وضمان حماية الدوائر الانتخابية من أي تدخل من أي جهة أو هيئة ما بغرض التأثير على الناخبين لصالح مرشح معين،وضمان امن الدوائر الانتخابية ضد أية عمليات عنف قد تستهدف تخريب العملية الانتخابية أو تعطيلها أو التأثير عليها،كما تتسم الانتخابات الديمقراطية بشفافية ونزاهة عملية فرز الأصوات وإظهار النتائج وإعلانها،وإعطاء مهلة لتلقي الشكاوي والطعون.
* باحث في الدراسات الدستورية والسياسية
