الثلاثاء المقبل موعد النطق في قضية شكيب الخياري
محمد كاريم
أسدل الستار على قضية الناشط الحقوقي ورئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان شكيب الخياري, حيث قررت هيئة المحكمة بالغرفة الجنحية الإستئنافية بالدارالبيضاء حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم الاستئنافي وذلك ليوم الثلاثاء المقبل 24 نونبر بعدما استكملت تدخلات ومرافعات هيئة الدفاع في جلسة الخميس الماضي.
ومن مستجدات هذه الجلسة الأخيرة رفض الملتمس الذي لازم هيأة الدفاع منذ انطلاق المحاكمة والذي يرمي إلى تمتيع مؤازرهم شكيب الخياري بالسراح المؤقت ولو حتى بشتى الضمانات المالية والشخصية والقانونية التي تقدمت بها هيئة الدفاع للمرة الرابعة على التوالي. واستفاض الدفاع في مرافعاته ومناقشاته الختامية وركز بالأساس على منطوق الحكم الابتدائي الذي قضى بسجن شكيب الخياري بثلاثة سنوات حبسا نافذا وأداء غرامة مالية خيالية لإدارة الجمارك, وركز الدفاع أيضا في مرافعاته المطولة على أن الحكم الابتدائي كان قاسيا جدا على ناشط حقوقي شاب, وأن الحكم كان ناقص التعليل وفيه تناقض وخرق سافر لمقتضيات القانون الجنائي.
وركز في مرافعاته على أن الخياري لم يحصل على عمولات من جهة أجنبية مقابل قيامه بحملة لتسفيه جهود السلطات المغربية لمحاربة المخدرات, بل المبلغ الذي توصل به الخياري والذي يتابع عليه من طرف مكتب الصرف هو عبارة عن أجرة عمله, تقاضاها من جريدة اسبانية مقابل عمل حقوقي يدخل في مجال اهتماماته, وهو تعبير شخصي عن رأيه الخاص, ولا يلزم به احدا. لهذا لا يستحق تجريمه.
وبعد تذكير هيأة المحكمة بصك اتهام الخياري التي تتمثل في إهانة الهيئات والمنظمات الوطنية ومخالفة قانون الصرف وإيداع أموال لدى بنك أجنبي بدون ترخيص لمكتب الصرف, أعطت هيأة المحكمة الكلمة الختامية للحقوقي شكيب الخياري والذي كان كعادته واثقا من نفسه, حيث أكد على جميع ما قاله في مختلف جلسات المحاكمة, وكان جد مقتنع بأفعاله وجميع تصريحاته, وأنه سيواصل إستماتته النضالية من أجل الدفاع عن حقوق الوطن, وفضح ناهبي المال العام, والاستمرار في فضح الفساد والمفسدين, والكشف عن عصابات التهريب الدولي للمخدرات التي تقوم بالتهريب العالمي إنطلاقا من سواحل الناظور.
وختم الخياري كلمته بالمطالبة في استحضار العدالة إحقاق الحق لحظة النطق بالحكم الإبتدائي.
وبعد ختم المناقشة حجزت القضية للمداولة والنطق بالحكم يوم الثلاثاء المقبل 24 نونبر.
أسدل الستار على قضية الناشط الحقوقي ورئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان شكيب الخياري, حيث قررت هيئة المحكمة بالغرفة الجنحية الإستئنافية بالدارالبيضاء حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم الاستئنافي وذلك ليوم الثلاثاء المقبل 24 نونبر بعدما استكملت تدخلات ومرافعات هيئة الدفاع في جلسة الخميس الماضي.
ومن مستجدات هذه الجلسة الأخيرة رفض الملتمس الذي لازم هيأة الدفاع منذ انطلاق المحاكمة والذي يرمي إلى تمتيع مؤازرهم شكيب الخياري بالسراح المؤقت ولو حتى بشتى الضمانات المالية والشخصية والقانونية التي تقدمت بها هيئة الدفاع للمرة الرابعة على التوالي. واستفاض الدفاع في مرافعاته ومناقشاته الختامية وركز بالأساس على منطوق الحكم الابتدائي الذي قضى بسجن شكيب الخياري بثلاثة سنوات حبسا نافذا وأداء غرامة مالية خيالية لإدارة الجمارك, وركز الدفاع أيضا في مرافعاته المطولة على أن الحكم الابتدائي كان قاسيا جدا على ناشط حقوقي شاب, وأن الحكم كان ناقص التعليل وفيه تناقض وخرق سافر لمقتضيات القانون الجنائي.
وركز في مرافعاته على أن الخياري لم يحصل على عمولات من جهة أجنبية مقابل قيامه بحملة لتسفيه جهود السلطات المغربية لمحاربة المخدرات, بل المبلغ الذي توصل به الخياري والذي يتابع عليه من طرف مكتب الصرف هو عبارة عن أجرة عمله, تقاضاها من جريدة اسبانية مقابل عمل حقوقي يدخل في مجال اهتماماته, وهو تعبير شخصي عن رأيه الخاص, ولا يلزم به احدا. لهذا لا يستحق تجريمه.
وبعد تذكير هيأة المحكمة بصك اتهام الخياري التي تتمثل في إهانة الهيئات والمنظمات الوطنية ومخالفة قانون الصرف وإيداع أموال لدى بنك أجنبي بدون ترخيص لمكتب الصرف, أعطت هيأة المحكمة الكلمة الختامية للحقوقي شكيب الخياري والذي كان كعادته واثقا من نفسه, حيث أكد على جميع ما قاله في مختلف جلسات المحاكمة, وكان جد مقتنع بأفعاله وجميع تصريحاته, وأنه سيواصل إستماتته النضالية من أجل الدفاع عن حقوق الوطن, وفضح ناهبي المال العام, والاستمرار في فضح الفساد والمفسدين, والكشف عن عصابات التهريب الدولي للمخدرات التي تقوم بالتهريب العالمي إنطلاقا من سواحل الناظور.
وختم الخياري كلمته بالمطالبة في استحضار العدالة إحقاق الحق لحظة النطق بالحكم الإبتدائي.
وبعد ختم المناقشة حجزت القضية للمداولة والنطق بالحكم يوم الثلاثاء المقبل 24 نونبر.
