الجماعة القروية بني احمد إمڭزن تعاني في صمت
مراسلة خاصة
تبعد جماعة بني احمد إمڭزن بحوالي 50 كيلومترا عن مدينة تارگيست التي تعتبر حاضرة صنهاجة اسراير، وتعتبر زراعة القنب الهندي المورد الرئيسي للساكنة، هذه الزراعة بثت الرعب في النفوس وساهمت بقسط كبير في تنامي التهميش الذي تعاني منه المنطقة.
تتميز بني احمد بمرتفعاتها، وديانها وشلالاتها الرائعة، مناظر طبيعية تسحر عين الناظر، جبال يكسوها بياض الثلوج في الشتاء وخضرة قل نظيرها في فصل الربيع، و جو جميل يساعد على راحة النفس والعقل؛ هذا الجمال الطبيعي يقابله تهميش ونسيان للمنطقة حيث تفتقر لأبسط المرافق الحيوية من صحة، تعليم و طرقات، ففي مجال الصحة تتوفر الجماعة على مستوصف وحيد, احد أبناء المنطقة أكد على افتقار المستوصف لأبسط الأدوات والأدوية الضرورية مما يجعل الساكنة تتنقل لمدينة تارگيست أو تاونات، نفس المصدر استنكر وبشدة حالة التعليم بالمنطقة بقوله: عار أن تكون في جماعة يقطنها 10000 نسمة فتاة وحيدة تتوفر على مستوى الباكالوريا، مضيفا أن بعض المدارس مهددة بالانهيار كما هو الحال بمدرسة امڭزن و اوريو، إضافة لبعد بعض الدواوير التي يضطر أبناؤها لقطع كيلومترات عديدة، ويكون مصير أغلبيتهم الانقطاع عند مستوى السادس ابتدائي لعدم تواجد إعدادية بتراب الجماعة وصعوبة إتمام الدراسة في مدينة تارگيست.
مشروع الإعدادية ظل معلقا لسنوات نتيجة تعنت الرئيس وإلحاحه في إنشائها وسط الغابة بدل احد الدواوير التي تتوسط الجماعة بحجة عدم توفر الجماعة على ارض للبناء، ورغم تنازل سكان دوار امڭزن عن ارض لبنائها ظل الرئيس متشبثا بقراره ضدا في رغبتهم ومصالحهم، تعنت الرئيس جعلهم يخرجون في مظاهرات أمام مقر الجماعة وبشكل أسبوعي مطالبين برحيله ومحاسبته متهمين إياه بالتسيير المنفرد وتغييب المصلحة العامة وجعل الجماعة ضيعة له ولإتباعه. وقال احد سكان دوار امڭزن بان دوارهم تعود على التضحية من اجل المصلحة العامة فقد تنازل في الماضى عن الارض لبناء الجماعة وأخرى لبناء المدرسة والمستوصف دون مقابل لذلك، كما تنازل السكان أيضا عن ارض أحيطت في الوهلة الأولى بصور (كوري) لكن سرعان ما تحول مصيرها وبنيت فيها منازل للموظفين وملحقة للقيادة لازالت فارغة لحد الآن.
في اتصال بأحد أعضاء جمعية بني احمد اموكزان، أكد أن جمعيتهم وقفت في صف الساكنة وناضلت من اجل تحقيق حلمها لكنهم تعرضوا لعدة تهديدات واتهم الرئيس بالوقوف ضد كل ما هو تنموي بالمنطقة ولعل قطعه للتيار الكهربائي عن النساء المستفيدات من برنامج محو الأمية الذي تأطره الجمعية اكبر دليل على هذا الكلام ، وصرح كذالك أن الشباب الذي يقوم بتدريس النسوة تعرض لعدة مضايقات خاصة بدوار اذمام حيث أقدم سائق سيارة الإسعاف والذي يعتبر من أتباع الرئيس بتكسير الصبورة المتواجدة بمسجد الدوار وتهديد الشاب الذي كان يتنقل ليلا من دوار امڭزن لاذمام مما أدى إلى التخلي عن تعليم النساء بهذا الدوار خاصة وان وقاحة هذا الشخص تعدت إلى تهديد النساء أمام صمت رهيب لذويهم وقد قامت الجمعية برفع دعوى ضده لكنها تنازلت عنها في الأخير بعد توسله واعتذاره لرئيس الجمعية محمد الرغيوي.
مشاكل الجماعة لا تقف عند هذا الحد، فالسكان يكابدون العناء لقضاء مصالحهم الإدارية خاصة بعد تقاعد خليفة القائد وعدم تعويضه ، مما يحتم عليهم الانتقال لبني بونصار او تارگيست وإضاعة الكثير من الوقت ؛ ينضاف إلى هذا غياب الطرقات بين الدواوير و حتى المتواجدة منها هي من انجاز السكان ولا دخل للجماعة في تشيدها، طرق غير معبدة وسط الجبال تنهك أصحاب السيارات وراكبيها؛ أما الدقيق المدعم فيسيطر عليه بعض الأشخاص مما جعل ثمنه يرتفع ل 150 درهم بدل 100 درهم.
الشباب الضائع ببني احمد
شباب المنطقة يمضي وقته في المقاهي ينفث دخان لفافات الحشيش والسجائر، فلا عمل قار يزاولونه، فقط العمل الموسمي في الفلاحة ومع مرور الزمن وتقلص الأراضي نتيجة التقسيم المتكرر أصبح اليوم من المستحيل تعايش فردين من أسرة واحدة وتقسيم الأرض مرة أخرى، أمام هذا أصبح تفكير الكل منصبا على الهجرة فمنهم من اختار ركوب قوارب الموت للعبور للضفة الأخرى و البعض الأخر اختار التوجه للدار البيضاء و فاس للعمل في الصناعة التقليدية (صناعة الحقائب والأحزمة) المتوارثة أبا عن جد حيث عرف أهالي بني احمد و تاغزوت بإتقانهم لهذه الصناعة، حيث يكاد يكون كل العاملين بهذا المجال في الدار البيضاء من هاتين القبيلتين.
أما الشباب الحاصل على دبلومات وشواهد فلم تمنح له الفرصة لاجتياز آي مباراة للتوظيف بالجماعة كما صرح بذالك محمد بنيحيا احد العاطلين قائلا: ” كلما أعلن عن مباراة للتوظيف بجماعتنا نتقدم بطلباتنا لكن نفاجئ بالرفض دون آي مبرر أو سبب مقنع وواضح، نحن لسنا ضد توظيف أبناء المناطق الأخرى ولكننا ضد حرماننا من حقنا في اجتياز المباريات بحجج واهية لا يتقبلها العقل كما حدث في أخر إعلان حيث تم رفضنا ووظف أشخاص بعينهم دون توفرهم على المؤهلات الضرورية ودون اجتياز المباراة المفترضة”.وجدير بالذكر أن الموظفين الجدد أوقفوا عن العمل بعد حضور لجنة للتقصي في توظيفهم بناء على شكايات لأبناء المنطقة.
أية شرعية للمكتب الجماعي
يتساءل سكان الجماعة عن شرعية الرئيس ومكتبه خاصة وانه صدر في حقه حكم بإلغاء انتحابه رئيسا بعد الطعن الذي تقدم به العضو فؤاد الفتاحي، حيث قضت المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 29/07/2009 في الملف عدد 09/10/222 بإلغاء انتخاب الرئيس لعدم توفره على شهادة مدرسية ، الحكم أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 21/01/2010، ومنذ هذا التاريخ والرئيس يزاول مهامه بشكل عادي رغم تبليغه بالحكم و تبليغ عامل إقليم الحسيمة كما تبين الوثائق التي نتوفر عليها، فما هي الجهة التي تحمي الرئيس ؟ سؤال يطرحه السكان بشكل مستمر.
وأكد السيد محمد الرغيوي رئيس جمعية بني احمد للتنمية والذي أمدنا بنسخة الحكم أن الرئيس غائب عن الجماعة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية ولم تعقد أي دورة عادية أو استثنائية للمجلس بمقر الجماعة منذ شهور وبدل ذالك تعقد ببني بونصار في تحد صارخ للقانون، ويضيف محمد الرغيوي أن رئيس الجماعة يزاول مهنته ككاتب عمومي بمدينة تارگيست و يتجول بسيارة الجماعة X44 التي اقتناها مؤخرا رغم توفر الجماعة على سيارتين، “سيارة الجماعة الفاخرة أصبحت في خدمته هو و ابنه لقضاء مصالحهم الخاصة دون حسيب ولا رقيب”. كما أكد أن الجمعية قامت بإرسال عريضة للسكان تحمل في طياتها أكثر من 300 توقيع لكل من المجلس الأعلى للحسابات، وزارة الداخلية و نسخة لوالي جهة تازة الحسيمة تاونات مطالبين بإرسال لجنة للتقصي في الخروقات العديدة التي تعرفها الجماعة،لكن لم تتوصل بأي رد ايجابي وظل الحال على ماهر عليه. نفس الكلام أكده السكان الذين التقيناهم وقمنا بأخذ أقوالهم حيث أكدوا بالإجماع غياب الرئيس عن الجماعة لما يقارب السنتين كما أيدوا ما جاء في البيان الأخير لجمعية امازيغ صنهاجة الريف التي حملت مسؤولية الأوضاع الكارثية لجماعة بني احمد إمگزن للرئيس.
الشكايات المجهولة تأرق بال السكان
يعيش سكان الجماعة في هلع دائم نتيجة تعرضهم لمداهمات الدرك الملكي بناءا على شكايات مجهولة وبتهمة زراعة وحيازة القنب الهندي رغم أن هذه المنطقة معروفة بهذه الزراعة منذ القدم.
كما أفادت مصادرنا أن بعض الأشخاص كانوا يستغلون الشكايات المجهولة للنصب على السكان البسطاء وهناك أمثلة عديدة لذلك فيما تستغلها عينة أخرى لتصفية الحسابات السياسية أو العائلية, كما أن هذه الظاهرة تفاقمت بعد الخرجات الاحتجاجية للسكان و أصبحت تتناسل كالفطر حيث توصل اغلب الشباب بما يفوق خمس استدعاءات من طرف الدرك للإدلاء بأقوالهم و اتهم آخرون بتشكيل عصابة وغيرها من التهم المجانبة للصواب ، كما أن أصحاب هذه الشكايات أبدعوا طرقا جديدة لضرب عصفورين بحجر واحد كما يقوم المثل حيث لجئوا لاستعمال أسماء وأرقام البطائق الوطنية للساكنة وذلك لزعزعة نفسيتهم وبث التفرقة بينهم وهو الأمر الذي لم يتسنى لهم كما أكد محسن الشرقي احد الشباب الذي استعمل اسمه في شكاية موجهة ضد محمد بنيحيا قائلا ” إني أتعجب لغباء أصحاب هذه الشكاية، كيف يتوقعون أن يصدق الأخ محمد هذا الكلام وهو الشاب المثقف و الواعي كما انه رفيق دربي في النضال، لقد اخطئوا الهدف” .
جميع التصريحات التي استقيناها من السكان حملت المسؤولية لرئيس الجماعة واعتبرته المسؤول الأول والأخير عن هذه الشكايات ومن الأشخاص الذين التقيناهم توفيق بلحسن الذي أجابنا بابتسامة عريضة حين سألناه عن عدد الشكايات الموجهة ضده ، أما جمال الشرقي فقد قال بأنه أصبح مجرما دون علمه حيث اتهم بكل ما يخطر على البال من تكسير وتخريب فيما استنكر عبد المالك المربوح اتهامه من طرف الرئيس باستغلال محل تجاري دون ترخيص رغم أن الكل يشهد بأنه لم يسبق له الاشتغال بآي محل ولو بالأجرة واعتبر أنها مجرد محاولة من الرئيس لإسكاته وثنيه عن المطالبة بحقوق الساكنة المشروعة.
جمعية امازيغ صنهاجة الريف تحمل الرئيس المسؤولية والرئيس يقابلها بالتهديد
منذ تأسيس جمعية امازيغ صنهاجة الريف اتخذت من بين أهدافها الدفاع عن الفلاحين والمطالبة بتقنين زراعة الكيف حتى لا تبقى ورقة في أيادي أصحاب الضمائر الميتة واللوبيات التي تسيطر على هذه المنطقة، وقد قامت بإصدار بيان تحمل فيه الرئيس احمد المنصوري مسؤولية الأوضاع الكارثية بالمنطقة ليكون رد فعل الرئيس هو تهديد عائلاتنا بالسجن بتهمة الكيف وبهذا الصدد أصدرت الجمعية بيانا ثاني يحمله مسؤولية أي أذى قد يلحق بعائلات أعضائها وناشدت الهيآت والجهات المسؤولة للتحرك لإيجاد حل لهذه الآفة التي أصبحت واقعا لا مفر منه.
الرئيس احمد المنصوري: اللي اختشو ماتوا:
لا يوجد تعبير للرد على تصريح الرئيس لجريدة وطنية ابلغ من هذا المثل المصري الشائع، فالسيد احمد المنصوري قال بأنه أول من أثار مشكل المجزرة وطالب بتوفير طبيب بيطري مع العلم أن مشكلها الأول هو النظافة ، أو ليست نظافة المجزرة من مسؤوليات الجماعة أم أن الطبيب البيطري هو من سينظفها ، كما قال بأنه لم يقم بتوظيفات مشبوهة فل يخبرنا إذن لما حلت اللجنة بالجماعة ولما تم توقيف الموظفين الجدد ، كما أكد انه يحضر بشكل دائم هو ومكتبه ويقومون بعملهم بشكل عادي الشيء الذي فنده السكان الذين التقيناهم وأكدوا أن العمل الذي يتحدث عنه يقوم به بمكتبه( تارگيست) بعد تكفل احد الموظفين بنقل كل الوثائق لتارگيست وانه لم يحضر لسنتين للجماعة ، كلام الرئيس جاء مليئا بالمغالطات التي أراد بها الهروب من تحمل مسؤوليته فيما آلت إليه الجماعة.
تبعد جماعة بني احمد إمڭزن بحوالي 50 كيلومترا عن مدينة تارگيست التي تعتبر حاضرة صنهاجة اسراير، وتعتبر زراعة القنب الهندي المورد الرئيسي للساكنة، هذه الزراعة بثت الرعب في النفوس وساهمت بقسط كبير في تنامي التهميش الذي تعاني منه المنطقة.
تتميز بني احمد بمرتفعاتها، وديانها وشلالاتها الرائعة، مناظر طبيعية تسحر عين الناظر، جبال يكسوها بياض الثلوج في الشتاء وخضرة قل نظيرها في فصل الربيع، و جو جميل يساعد على راحة النفس والعقل؛ هذا الجمال الطبيعي يقابله تهميش ونسيان للمنطقة حيث تفتقر لأبسط المرافق الحيوية من صحة، تعليم و طرقات، ففي مجال الصحة تتوفر الجماعة على مستوصف وحيد, احد أبناء المنطقة أكد على افتقار المستوصف لأبسط الأدوات والأدوية الضرورية مما يجعل الساكنة تتنقل لمدينة تارگيست أو تاونات، نفس المصدر استنكر وبشدة حالة التعليم بالمنطقة بقوله: عار أن تكون في جماعة يقطنها 10000 نسمة فتاة وحيدة تتوفر على مستوى الباكالوريا، مضيفا أن بعض المدارس مهددة بالانهيار كما هو الحال بمدرسة امڭزن و اوريو، إضافة لبعد بعض الدواوير التي يضطر أبناؤها لقطع كيلومترات عديدة، ويكون مصير أغلبيتهم الانقطاع عند مستوى السادس ابتدائي لعدم تواجد إعدادية بتراب الجماعة وصعوبة إتمام الدراسة في مدينة تارگيست.
مشروع الإعدادية ظل معلقا لسنوات نتيجة تعنت الرئيس وإلحاحه في إنشائها وسط الغابة بدل احد الدواوير التي تتوسط الجماعة بحجة عدم توفر الجماعة على ارض للبناء، ورغم تنازل سكان دوار امڭزن عن ارض لبنائها ظل الرئيس متشبثا بقراره ضدا في رغبتهم ومصالحهم، تعنت الرئيس جعلهم يخرجون في مظاهرات أمام مقر الجماعة وبشكل أسبوعي مطالبين برحيله ومحاسبته متهمين إياه بالتسيير المنفرد وتغييب المصلحة العامة وجعل الجماعة ضيعة له ولإتباعه. وقال احد سكان دوار امڭزن بان دوارهم تعود على التضحية من اجل المصلحة العامة فقد تنازل في الماضى عن الارض لبناء الجماعة وأخرى لبناء المدرسة والمستوصف دون مقابل لذلك، كما تنازل السكان أيضا عن ارض أحيطت في الوهلة الأولى بصور (كوري) لكن سرعان ما تحول مصيرها وبنيت فيها منازل للموظفين وملحقة للقيادة لازالت فارغة لحد الآن.
في اتصال بأحد أعضاء جمعية بني احمد اموكزان، أكد أن جمعيتهم وقفت في صف الساكنة وناضلت من اجل تحقيق حلمها لكنهم تعرضوا لعدة تهديدات واتهم الرئيس بالوقوف ضد كل ما هو تنموي بالمنطقة ولعل قطعه للتيار الكهربائي عن النساء المستفيدات من برنامج محو الأمية الذي تأطره الجمعية اكبر دليل على هذا الكلام ، وصرح كذالك أن الشباب الذي يقوم بتدريس النسوة تعرض لعدة مضايقات خاصة بدوار اذمام حيث أقدم سائق سيارة الإسعاف والذي يعتبر من أتباع الرئيس بتكسير الصبورة المتواجدة بمسجد الدوار وتهديد الشاب الذي كان يتنقل ليلا من دوار امڭزن لاذمام مما أدى إلى التخلي عن تعليم النساء بهذا الدوار خاصة وان وقاحة هذا الشخص تعدت إلى تهديد النساء أمام صمت رهيب لذويهم وقد قامت الجمعية برفع دعوى ضده لكنها تنازلت عنها في الأخير بعد توسله واعتذاره لرئيس الجمعية محمد الرغيوي.
مشاكل الجماعة لا تقف عند هذا الحد، فالسكان يكابدون العناء لقضاء مصالحهم الإدارية خاصة بعد تقاعد خليفة القائد وعدم تعويضه ، مما يحتم عليهم الانتقال لبني بونصار او تارگيست وإضاعة الكثير من الوقت ؛ ينضاف إلى هذا غياب الطرقات بين الدواوير و حتى المتواجدة منها هي من انجاز السكان ولا دخل للجماعة في تشيدها، طرق غير معبدة وسط الجبال تنهك أصحاب السيارات وراكبيها؛ أما الدقيق المدعم فيسيطر عليه بعض الأشخاص مما جعل ثمنه يرتفع ل 150 درهم بدل 100 درهم.
الشباب الضائع ببني احمد
شباب المنطقة يمضي وقته في المقاهي ينفث دخان لفافات الحشيش والسجائر، فلا عمل قار يزاولونه، فقط العمل الموسمي في الفلاحة ومع مرور الزمن وتقلص الأراضي نتيجة التقسيم المتكرر أصبح اليوم من المستحيل تعايش فردين من أسرة واحدة وتقسيم الأرض مرة أخرى، أمام هذا أصبح تفكير الكل منصبا على الهجرة فمنهم من اختار ركوب قوارب الموت للعبور للضفة الأخرى و البعض الأخر اختار التوجه للدار البيضاء و فاس للعمل في الصناعة التقليدية (صناعة الحقائب والأحزمة) المتوارثة أبا عن جد حيث عرف أهالي بني احمد و تاغزوت بإتقانهم لهذه الصناعة، حيث يكاد يكون كل العاملين بهذا المجال في الدار البيضاء من هاتين القبيلتين.
أما الشباب الحاصل على دبلومات وشواهد فلم تمنح له الفرصة لاجتياز آي مباراة للتوظيف بالجماعة كما صرح بذالك محمد بنيحيا احد العاطلين قائلا: ” كلما أعلن عن مباراة للتوظيف بجماعتنا نتقدم بطلباتنا لكن نفاجئ بالرفض دون آي مبرر أو سبب مقنع وواضح، نحن لسنا ضد توظيف أبناء المناطق الأخرى ولكننا ضد حرماننا من حقنا في اجتياز المباريات بحجج واهية لا يتقبلها العقل كما حدث في أخر إعلان حيث تم رفضنا ووظف أشخاص بعينهم دون توفرهم على المؤهلات الضرورية ودون اجتياز المباراة المفترضة”.وجدير بالذكر أن الموظفين الجدد أوقفوا عن العمل بعد حضور لجنة للتقصي في توظيفهم بناء على شكايات لأبناء المنطقة.
أية شرعية للمكتب الجماعي
يتساءل سكان الجماعة عن شرعية الرئيس ومكتبه خاصة وانه صدر في حقه حكم بإلغاء انتحابه رئيسا بعد الطعن الذي تقدم به العضو فؤاد الفتاحي، حيث قضت المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 29/07/2009 في الملف عدد 09/10/222 بإلغاء انتخاب الرئيس لعدم توفره على شهادة مدرسية ، الحكم أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 21/01/2010، ومنذ هذا التاريخ والرئيس يزاول مهامه بشكل عادي رغم تبليغه بالحكم و تبليغ عامل إقليم الحسيمة كما تبين الوثائق التي نتوفر عليها، فما هي الجهة التي تحمي الرئيس ؟ سؤال يطرحه السكان بشكل مستمر.
وأكد السيد محمد الرغيوي رئيس جمعية بني احمد للتنمية والذي أمدنا بنسخة الحكم أن الرئيس غائب عن الجماعة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية ولم تعقد أي دورة عادية أو استثنائية للمجلس بمقر الجماعة منذ شهور وبدل ذالك تعقد ببني بونصار في تحد صارخ للقانون، ويضيف محمد الرغيوي أن رئيس الجماعة يزاول مهنته ككاتب عمومي بمدينة تارگيست و يتجول بسيارة الجماعة X44 التي اقتناها مؤخرا رغم توفر الجماعة على سيارتين، “سيارة الجماعة الفاخرة أصبحت في خدمته هو و ابنه لقضاء مصالحهم الخاصة دون حسيب ولا رقيب”. كما أكد أن الجمعية قامت بإرسال عريضة للسكان تحمل في طياتها أكثر من 300 توقيع لكل من المجلس الأعلى للحسابات، وزارة الداخلية و نسخة لوالي جهة تازة الحسيمة تاونات مطالبين بإرسال لجنة للتقصي في الخروقات العديدة التي تعرفها الجماعة،لكن لم تتوصل بأي رد ايجابي وظل الحال على ماهر عليه. نفس الكلام أكده السكان الذين التقيناهم وقمنا بأخذ أقوالهم حيث أكدوا بالإجماع غياب الرئيس عن الجماعة لما يقارب السنتين كما أيدوا ما جاء في البيان الأخير لجمعية امازيغ صنهاجة الريف التي حملت مسؤولية الأوضاع الكارثية لجماعة بني احمد إمگزن للرئيس.
الشكايات المجهولة تأرق بال السكان
يعيش سكان الجماعة في هلع دائم نتيجة تعرضهم لمداهمات الدرك الملكي بناءا على شكايات مجهولة وبتهمة زراعة وحيازة القنب الهندي رغم أن هذه المنطقة معروفة بهذه الزراعة منذ القدم.
كما أفادت مصادرنا أن بعض الأشخاص كانوا يستغلون الشكايات المجهولة للنصب على السكان البسطاء وهناك أمثلة عديدة لذلك فيما تستغلها عينة أخرى لتصفية الحسابات السياسية أو العائلية, كما أن هذه الظاهرة تفاقمت بعد الخرجات الاحتجاجية للسكان و أصبحت تتناسل كالفطر حيث توصل اغلب الشباب بما يفوق خمس استدعاءات من طرف الدرك للإدلاء بأقوالهم و اتهم آخرون بتشكيل عصابة وغيرها من التهم المجانبة للصواب ، كما أن أصحاب هذه الشكايات أبدعوا طرقا جديدة لضرب عصفورين بحجر واحد كما يقوم المثل حيث لجئوا لاستعمال أسماء وأرقام البطائق الوطنية للساكنة وذلك لزعزعة نفسيتهم وبث التفرقة بينهم وهو الأمر الذي لم يتسنى لهم كما أكد محسن الشرقي احد الشباب الذي استعمل اسمه في شكاية موجهة ضد محمد بنيحيا قائلا ” إني أتعجب لغباء أصحاب هذه الشكاية، كيف يتوقعون أن يصدق الأخ محمد هذا الكلام وهو الشاب المثقف و الواعي كما انه رفيق دربي في النضال، لقد اخطئوا الهدف” .
جميع التصريحات التي استقيناها من السكان حملت المسؤولية لرئيس الجماعة واعتبرته المسؤول الأول والأخير عن هذه الشكايات ومن الأشخاص الذين التقيناهم توفيق بلحسن الذي أجابنا بابتسامة عريضة حين سألناه عن عدد الشكايات الموجهة ضده ، أما جمال الشرقي فقد قال بأنه أصبح مجرما دون علمه حيث اتهم بكل ما يخطر على البال من تكسير وتخريب فيما استنكر عبد المالك المربوح اتهامه من طرف الرئيس باستغلال محل تجاري دون ترخيص رغم أن الكل يشهد بأنه لم يسبق له الاشتغال بآي محل ولو بالأجرة واعتبر أنها مجرد محاولة من الرئيس لإسكاته وثنيه عن المطالبة بحقوق الساكنة المشروعة.
جمعية امازيغ صنهاجة الريف تحمل الرئيس المسؤولية والرئيس يقابلها بالتهديد
منذ تأسيس جمعية امازيغ صنهاجة الريف اتخذت من بين أهدافها الدفاع عن الفلاحين والمطالبة بتقنين زراعة الكيف حتى لا تبقى ورقة في أيادي أصحاب الضمائر الميتة واللوبيات التي تسيطر على هذه المنطقة، وقد قامت بإصدار بيان تحمل فيه الرئيس احمد المنصوري مسؤولية الأوضاع الكارثية بالمنطقة ليكون رد فعل الرئيس هو تهديد عائلاتنا بالسجن بتهمة الكيف وبهذا الصدد أصدرت الجمعية بيانا ثاني يحمله مسؤولية أي أذى قد يلحق بعائلات أعضائها وناشدت الهيآت والجهات المسؤولة للتحرك لإيجاد حل لهذه الآفة التي أصبحت واقعا لا مفر منه.
الرئيس احمد المنصوري: اللي اختشو ماتوا:
لا يوجد تعبير للرد على تصريح الرئيس لجريدة وطنية ابلغ من هذا المثل المصري الشائع، فالسيد احمد المنصوري قال بأنه أول من أثار مشكل المجزرة وطالب بتوفير طبيب بيطري مع العلم أن مشكلها الأول هو النظافة ، أو ليست نظافة المجزرة من مسؤوليات الجماعة أم أن الطبيب البيطري هو من سينظفها ، كما قال بأنه لم يقم بتوظيفات مشبوهة فل يخبرنا إذن لما حلت اللجنة بالجماعة ولما تم توقيف الموظفين الجدد ، كما أكد انه يحضر بشكل دائم هو ومكتبه ويقومون بعملهم بشكل عادي الشيء الذي فنده السكان الذين التقيناهم وأكدوا أن العمل الذي يتحدث عنه يقوم به بمكتبه( تارگيست) بعد تكفل احد الموظفين بنقل كل الوثائق لتارگيست وانه لم يحضر لسنتين للجماعة ، كلام الرئيس جاء مليئا بالمغالطات التي أراد بها الهروب من تحمل مسؤوليته فيما آلت إليه الجماعة.
