الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي عن شروعها في تنفيذ مشروع جديد يهدف إلى إنشاء وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني بإقليم الحسيمة، ضمن إطار القانون 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
من المنتظر أن يتم إنشاء هذه الوحدة بجماعة سيدي بوتميم، الواقعة غرب إقليم الحسيمة، حيث تعد هذه المنطقة من أبرز مناطق زراعة القنب الهندي.
أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي عن شروعها في تنفيذ مشروع جديد يهدف إلى إنشاء وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني بإقليم الحسيمة، ضمن إطار القانون 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
من المنتظر أن يتم إنشاء هذه الوحدة بجماعة سيدي بوتميم، الواقعة غرب إقليم الحسيمة، حيث تعد هذه المنطقة من أبرز مناطق زراعة القنب الهندي.
وفقا للمعطيات التي نشرتها الصفحة الرسمية للجماعة على موقع "فيسبوك"، ستقام الوحدة على مساحة تقدر بـ 1000 متر مربع، وستوفر فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، مما يسهم في تعزيز التنمية المحلية.
يأتي هذا المشروع في سياق الجهود المبذولة لتقنين زراعة القنب الهندي واستغلاله في الصناعات المشروعة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل.
وتعد هذه الوحدة الجديدة جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحويل القنب الهندي إلى مورد اقتصادي مهم مع ضمان تنظيم القطاع وفق المعايير القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن المدير العام للوكالة، محمد الكروج، كان قد أشرف في شتنبر الماضي على تدشين أول معمل لتحويل القنب الهندي القانوني في إقليم تاونات.
ويعكس هذا المشروع التوسع التدريجي في استخدام القنب الهندي في إطار مشروعات قانونية منظمة، مما يفتح المجال أمام مناطق زراعته التقليدية للاستفادة من إمكانياته الاقتصادية.
يأتي هذا المشروع في سياق الجهود المبذولة لتقنين زراعة القنب الهندي واستغلاله في الصناعات المشروعة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل.
وتعد هذه الوحدة الجديدة جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحويل القنب الهندي إلى مورد اقتصادي مهم مع ضمان تنظيم القطاع وفق المعايير القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن المدير العام للوكالة، محمد الكروج، كان قد أشرف في شتنبر الماضي على تدشين أول معمل لتحويل القنب الهندي القانوني في إقليم تاونات.
ويعكس هذا المشروع التوسع التدريجي في استخدام القنب الهندي في إطار مشروعات قانونية منظمة، مما يفتح المجال أمام مناطق زراعته التقليدية للاستفادة من إمكانياته الاقتصادية.
