ناظورسيتي: متابعة
في خطوة مفاجئة، قررت وزارة الداخلية توقيف جميع مباريات التوظيف التي سبق أن أعلنت عنها الجماعات الترابية، رغم الخصاص الكبير في الموارد البشرية الذي تعانيه مختلف الجماعات عبر ربوع المملكة.
وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فقد أصدرت المصالح المركزية للوزارة مذكرة استعجالية، عمّمتها على ولاة الجهات وعمال الأقاليم، تأمرهم فيها بالتوقيف الفوري لكافة مباريات التوظيف التي كانت مقررة من طرف المجالس الجماعية، سواء تلك التي جرى الإعلان عنها عبر البوابة الرسمية للوظيفة العمومية أو من خلال إعلانات صحفية مدفوعة.
في خطوة مفاجئة، قررت وزارة الداخلية توقيف جميع مباريات التوظيف التي سبق أن أعلنت عنها الجماعات الترابية، رغم الخصاص الكبير في الموارد البشرية الذي تعانيه مختلف الجماعات عبر ربوع المملكة.
وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فقد أصدرت المصالح المركزية للوزارة مذكرة استعجالية، عمّمتها على ولاة الجهات وعمال الأقاليم، تأمرهم فيها بالتوقيف الفوري لكافة مباريات التوظيف التي كانت مقررة من طرف المجالس الجماعية، سواء تلك التي جرى الإعلان عنها عبر البوابة الرسمية للوظيفة العمومية أو من خلال إعلانات صحفية مدفوعة.
وأكدت المذكرة أن القرار لا يشمل المجالس الجهوية، والتي سيسمح لها بالتوظيف مستقبلاً لكن وفق نظام التعاقد بدل التوظيف القار، وذلك في إطار توجه حكومي يروم إعادة تنظيم مناصب الشغل بالجماعات الترابية وترشيد كتلة الأجور بما يتلاءم مع السياسات التقشفية المعتمدة.
ووفق نفس المصدر، دعت الداخلية رؤساء الجماعات إلى التراجع الفوري عن إجراء المباريات، وتأجيلها إلى أجل غير مسمى، مع التأكيد على أن المذكرة لا تشمل الحالات التي تم إعلان نتائجها النهائية قبل صدورها.
ويأتي هذا القرار في وقت كانت فيه العديد من الجماعات، خصوصاً بإقليمي الحسيمة والدريوش، قد أعلنت عن تنظيم مباريات لتوظيف أطر تقنية وإدارية، ما يطرح علامات استفهام حول مصير المترشحين، ومستقبل التوظيف في الجماعات التي تعاني أصلاً من نقص حاد في الكفاءات البشرية.
ووفق نفس المصدر، دعت الداخلية رؤساء الجماعات إلى التراجع الفوري عن إجراء المباريات، وتأجيلها إلى أجل غير مسمى، مع التأكيد على أن المذكرة لا تشمل الحالات التي تم إعلان نتائجها النهائية قبل صدورها.
ويأتي هذا القرار في وقت كانت فيه العديد من الجماعات، خصوصاً بإقليمي الحسيمة والدريوش، قد أعلنت عن تنظيم مباريات لتوظيف أطر تقنية وإدارية، ما يطرح علامات استفهام حول مصير المترشحين، ومستقبل التوظيف في الجماعات التي تعاني أصلاً من نقص حاد في الكفاءات البشرية.