الرميد.. لن نسمح بممارسة التعذيب في مراكز الشرطة
ناظورسيتي / و.م.ع
قال وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد٬ يوم أمس الثلاثاء٬ إن " الحكومة لن تسمح بممارسة التعذيب أو سوء المعاملة في مراكز الشرطة"٬ مضيفا أن أبواب الوزارة "مفتوحة لاستقبال أي تظلم في هذا الشأن٬ وستتحقق في الأمر وتتخذ المتعين في حالة حدوث أي تجاوز".
وجدد السيد الرميد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين٬ التأكيد على أن وزارة العدل والحريات ملتزمة بالرفع من مستوى أداء الإدارة القضائية وبأن محاكم المملكة بدأت تتدارك التأخير الذي كان مسجلا في البت في القضايا المعروضة عليها في مختلف مراحل التقاضي وهي الآن بصدد وضع٬ بمشاركة مع عدد من الفاعلين٬ مقاربة جديدة للتقاضي في إطار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وبخصوص كيفية تعاطي الوزارة مع التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات٬ أكد السيد الرميد أنه تم إحداث بنية إدارية للخبراء على مستوى وزارة العدل تتكلف بتمحيص وتدقيق ودراسة جميع القضايا المحالة عليها من هذا المجلس٬ مقرا في نفس الوقت بوجود خصاص في القضاة المتخصصين في الجرائم المالية والاقتصادية مما يحتم على الوزارة السير قدما في مجال تكوين القضاة في هذا المجال.
وفي ما يتعلق بتراكم الملفات الذي تعرفه بعض المحاكم والخصاص الملحوظ في بعض الجهات٬ أوضح السيد الرميد أن الوزارة وضعت مخططا لتأهيل المحاكم وتوفيرها بالقدر الكافي بمختلف أنحاء المملكة وتجهيزها وترميم وإصلاح أخرى وفق الإمكانيات المتاحة لها في أفق وضع خارطة قضائية واضحة ودقيقة تشتغل عليها الوزارة حاليا.
قال وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد٬ يوم أمس الثلاثاء٬ إن " الحكومة لن تسمح بممارسة التعذيب أو سوء المعاملة في مراكز الشرطة"٬ مضيفا أن أبواب الوزارة "مفتوحة لاستقبال أي تظلم في هذا الشأن٬ وستتحقق في الأمر وتتخذ المتعين في حالة حدوث أي تجاوز".
وجدد السيد الرميد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين٬ التأكيد على أن وزارة العدل والحريات ملتزمة بالرفع من مستوى أداء الإدارة القضائية وبأن محاكم المملكة بدأت تتدارك التأخير الذي كان مسجلا في البت في القضايا المعروضة عليها في مختلف مراحل التقاضي وهي الآن بصدد وضع٬ بمشاركة مع عدد من الفاعلين٬ مقاربة جديدة للتقاضي في إطار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وبخصوص كيفية تعاطي الوزارة مع التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات٬ أكد السيد الرميد أنه تم إحداث بنية إدارية للخبراء على مستوى وزارة العدل تتكلف بتمحيص وتدقيق ودراسة جميع القضايا المحالة عليها من هذا المجلس٬ مقرا في نفس الوقت بوجود خصاص في القضاة المتخصصين في الجرائم المالية والاقتصادية مما يحتم على الوزارة السير قدما في مجال تكوين القضاة في هذا المجال.
وفي ما يتعلق بتراكم الملفات الذي تعرفه بعض المحاكم والخصاص الملحوظ في بعض الجهات٬ أوضح السيد الرميد أن الوزارة وضعت مخططا لتأهيل المحاكم وتوفيرها بالقدر الكافي بمختلف أنحاء المملكة وتجهيزها وترميم وإصلاح أخرى وفق الإمكانيات المتاحة لها في أفق وضع خارطة قضائية واضحة ودقيقة تشتغل عليها الوزارة حاليا.
