السيناريوهات المُحتملة لِمَا بعد 10 يناير؟؟
تحليل: طارق والقاضي.
تجري تحركات على أكثر من جهة بين مستشاري الجماعة الحضرية لمدينة الناظور لتشكيل تحالفات الرئاسة المقبلة لمدينة الناظور، تأتي هذه المشاورات السرية بين المعارضة والأغلبية داخل المجلس البلدي للناظور حسب ما أكده مصدر عليم لناظور سيتي، بعد التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية طارق يحيى رئيس المجلس البلدي لمدينة الناظور والمؤجلة إلى يوم 10 يناير من الشهر الجاري للبت فيها، وذلك إثر الطعن الذي تقدم به مصطفى أزواغ في شأن إعادة انتخاب رئيس بلدية الناظور، على خلفية عدم توصل أحد أعضاء المجلس في لائحة الأحرار بدعوة لحضور اجتماع تشكيل المجلس، حيث حكم بإعادة الملف إلى المحكمة الإدارية بوجدة قصد إعادة أطوار المحاكمة منذ بدايتها من جديد .
ويُـذكر أن طارق يحيى إتهم ما من مرة عامل الإقليم السيد العاقل بنتهامي بالتدخل في عمل المجلس البلدي للناظور، وأن السلطات الوصية داخل المدينة تحاول دائما عرقلة المسيرة التنموية بالمدينة، وهذا ليس بجديد خصوصا إذا علمنا أن طارق يحيى كان قد دخل في صراع مماثل مع العامل علابوش أيام إدريس البصري، وتؤكد مصادر موثوقة لناظور سيتي أن " طارق يحيى يُعدد أيامه الأخيرة داخل بلدية الناظور، وأنه يُسَخٍر ورقة التهجم على السلطة المحلية للتغطية على الفشل الكبير للمجلس في تسيير شؤون المدينة".
ويتسائل الرأي العام المحلي وهو مُحق في هذا، حول ما ستؤول إليه الأوضاع ما بعد 10 يناير من الشهر الجاري المقبل، خصوصا بعد تزايد أسهم المستشار القوي داخل بلدية الناظور سليمان حوليش والذي يحضى بمباركة قوية للتمكن من رئاسة بلدية الناظور، في حين أكد مصدر عليم داخل المدينة أن طارق يحيى حتى ولو حكم القضاء بقبول الطعن لصالح تشكيل المجلس الجديد، فان التحالفات ستعيده إلى كرسي الشأن المحلي لكونه من طينة الرجال الذين لا يستسلمون للرياح الهوجاء وهو قادر على أن يعود قويا في الأيام القوية المقبلة رغم التحركات الأخيرة لتيار الأصالة والمعاصرة والذي يحاول جاهدا إبعاده عن تسيير شؤون بلدية الناظور.
لماذا تغلب كفة حوليش في الظفر برئاسة الشأن البلدي بالناظور مستقبلا ؟ ولكونه من لا يرغب في الظهور فقد كان شعاره دائما هو الابتعاد عن الأضواء الكاشفة، لكنه من خلال المسؤوليات التي تدرج فيها داخل بلدية الناظور ضمن الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي فقد صنع لنفسه هالة لا تكاد تليق بغيره ، ولأنه الأقرب إلى مصادر القرار داخل عمالة الناظور، وفي ضوء العلاقات التي نسجها مع بعض الشخصيات النافذة داخل الإقليم، فإنه يظل الأوفر حظا لتسيير الشأن المحلي ، وظل وفيا لناخبيه على عكس الآخرين ولم يدخل في أي صراع أحيك ضده رغم إندفاعه وحماسة الشديدين المعروفين عنه ، فقد ظل كلامه لا يخلو من الثناء على الجميع.
ما من شك في أن تجربة حوليش هذه على مستوى التسيير المحلي لبلدية الناظور إبتداء من 01/07/2009 ستؤهله للترشح لمنصب رئيس بلدية الناظور في حالة ما إذا أتى قرار المحكمة الإدارية بوجدة على ما لا تشتهي سفينة طارق يحيى، فهل ستنجح طريقته التي تجمع بين حدس رجل الأعمال ورؤية السياسي لاختيار الطريق الأسهل؟ ذلك ما سنراه في الأيام القليلة القادمة، وإن غدا لناظره قريب؟.
وتعتبر هذه مجرد سيناريوهات محتملة لما بعد قرار المحكمة الإدارية بوجدة ليوم 10 يناير الجاري وأن لا شيئ من هذا وذاك حُسم نهائيا، في حين تبقى المعادلة الغائبة من كل هذا اللغط ، هي أن الساكنة المحلية هي الخاسر الأكبر من هذا الصراع في ظل المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها المدينة.
تجري تحركات على أكثر من جهة بين مستشاري الجماعة الحضرية لمدينة الناظور لتشكيل تحالفات الرئاسة المقبلة لمدينة الناظور، تأتي هذه المشاورات السرية بين المعارضة والأغلبية داخل المجلس البلدي للناظور حسب ما أكده مصدر عليم لناظور سيتي، بعد التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية طارق يحيى رئيس المجلس البلدي لمدينة الناظور والمؤجلة إلى يوم 10 يناير من الشهر الجاري للبت فيها، وذلك إثر الطعن الذي تقدم به مصطفى أزواغ في شأن إعادة انتخاب رئيس بلدية الناظور، على خلفية عدم توصل أحد أعضاء المجلس في لائحة الأحرار بدعوة لحضور اجتماع تشكيل المجلس، حيث حكم بإعادة الملف إلى المحكمة الإدارية بوجدة قصد إعادة أطوار المحاكمة منذ بدايتها من جديد .
ويُـذكر أن طارق يحيى إتهم ما من مرة عامل الإقليم السيد العاقل بنتهامي بالتدخل في عمل المجلس البلدي للناظور، وأن السلطات الوصية داخل المدينة تحاول دائما عرقلة المسيرة التنموية بالمدينة، وهذا ليس بجديد خصوصا إذا علمنا أن طارق يحيى كان قد دخل في صراع مماثل مع العامل علابوش أيام إدريس البصري، وتؤكد مصادر موثوقة لناظور سيتي أن " طارق يحيى يُعدد أيامه الأخيرة داخل بلدية الناظور، وأنه يُسَخٍر ورقة التهجم على السلطة المحلية للتغطية على الفشل الكبير للمجلس في تسيير شؤون المدينة".
ويتسائل الرأي العام المحلي وهو مُحق في هذا، حول ما ستؤول إليه الأوضاع ما بعد 10 يناير من الشهر الجاري المقبل، خصوصا بعد تزايد أسهم المستشار القوي داخل بلدية الناظور سليمان حوليش والذي يحضى بمباركة قوية للتمكن من رئاسة بلدية الناظور، في حين أكد مصدر عليم داخل المدينة أن طارق يحيى حتى ولو حكم القضاء بقبول الطعن لصالح تشكيل المجلس الجديد، فان التحالفات ستعيده إلى كرسي الشأن المحلي لكونه من طينة الرجال الذين لا يستسلمون للرياح الهوجاء وهو قادر على أن يعود قويا في الأيام القوية المقبلة رغم التحركات الأخيرة لتيار الأصالة والمعاصرة والذي يحاول جاهدا إبعاده عن تسيير شؤون بلدية الناظور.
لماذا تغلب كفة حوليش في الظفر برئاسة الشأن البلدي بالناظور مستقبلا ؟ ولكونه من لا يرغب في الظهور فقد كان شعاره دائما هو الابتعاد عن الأضواء الكاشفة، لكنه من خلال المسؤوليات التي تدرج فيها داخل بلدية الناظور ضمن الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي فقد صنع لنفسه هالة لا تكاد تليق بغيره ، ولأنه الأقرب إلى مصادر القرار داخل عمالة الناظور، وفي ضوء العلاقات التي نسجها مع بعض الشخصيات النافذة داخل الإقليم، فإنه يظل الأوفر حظا لتسيير الشأن المحلي ، وظل وفيا لناخبيه على عكس الآخرين ولم يدخل في أي صراع أحيك ضده رغم إندفاعه وحماسة الشديدين المعروفين عنه ، فقد ظل كلامه لا يخلو من الثناء على الجميع.
ما من شك في أن تجربة حوليش هذه على مستوى التسيير المحلي لبلدية الناظور إبتداء من 01/07/2009 ستؤهله للترشح لمنصب رئيس بلدية الناظور في حالة ما إذا أتى قرار المحكمة الإدارية بوجدة على ما لا تشتهي سفينة طارق يحيى، فهل ستنجح طريقته التي تجمع بين حدس رجل الأعمال ورؤية السياسي لاختيار الطريق الأسهل؟ ذلك ما سنراه في الأيام القليلة القادمة، وإن غدا لناظره قريب؟.
وتعتبر هذه مجرد سيناريوهات محتملة لما بعد قرار المحكمة الإدارية بوجدة ليوم 10 يناير الجاري وأن لا شيئ من هذا وذاك حُسم نهائيا، في حين تبقى المعادلة الغائبة من كل هذا اللغط ، هي أن الساكنة المحلية هي الخاسر الأكبر من هذا الصراع في ظل المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها المدينة.
