الشرطة القضائية بوجدة تحقق مع الشيخ نهاري حول هدر دم لغزيوي
ناظورسيتي | جريدة أخبار اليوم
استمعت عناصر الشرطة القضائية بولاية الأمن بوجدة، أول أمس الأحد فاتح يوليوز الجاري، الى الشيخ عبد الله نهاري بناء على تعليمات للوكيل العام لدى استئنافية وجدة، في القضية التي صارت تعرف بفتوى "هدر دم" رئيس تحرير "الأحداث مغربية" مختار لغزيوي.
مصادر قالت إن نهاري نفى أن يكون أصدر فتوى في الموضوع، لأنه ليس مفتيا وليس مؤهلا للإفتاء، وأن المهمة من اختصاص علماء المجالس العلمية، وأنه مجرد إمام كباقي أئمة المساجد. وأضاف أنه ليس من نشر الفيديو الذي وصف فيه لغزيوي بـ "الديوث"، بل نقلته مجموعة من المواقع الإلكترونية، وأن موقعه الإلكتروني الذي كان ينشر فيه مواده الإعلامية توقف منذ شهر بعد تعرضه لعملية قرصنة، وأن الفيديو الذي صور لم يكن معدا للنشر، والتصريحات التي تضمنها الفيديو لم تكن سوى استحضارا لحديث نبوي وذلك تعليقا على ما صرح به لغزيوي لفضائية "الميادين" بخصوص "الحرية الجنسية" ودعوته الى إلغاء العمل بالفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة خارج نطاق الزواج.
هذا، ولم تتخذ بعد النيابة العامة أي قرار بخصوص متابعة نهاري أو إغلاق الملف، لكن حجم الضجة الإعلامية التي أحدثتها تصريحاته بحق الصحافي من المنتظر أن يكون لها ما بعدها إن لم يعتذر عن إهداره دم صاحفي "الأحداث المغربية".
استمعت عناصر الشرطة القضائية بولاية الأمن بوجدة، أول أمس الأحد فاتح يوليوز الجاري، الى الشيخ عبد الله نهاري بناء على تعليمات للوكيل العام لدى استئنافية وجدة، في القضية التي صارت تعرف بفتوى "هدر دم" رئيس تحرير "الأحداث مغربية" مختار لغزيوي.
مصادر قالت إن نهاري نفى أن يكون أصدر فتوى في الموضوع، لأنه ليس مفتيا وليس مؤهلا للإفتاء، وأن المهمة من اختصاص علماء المجالس العلمية، وأنه مجرد إمام كباقي أئمة المساجد. وأضاف أنه ليس من نشر الفيديو الذي وصف فيه لغزيوي بـ "الديوث"، بل نقلته مجموعة من المواقع الإلكترونية، وأن موقعه الإلكتروني الذي كان ينشر فيه مواده الإعلامية توقف منذ شهر بعد تعرضه لعملية قرصنة، وأن الفيديو الذي صور لم يكن معدا للنشر، والتصريحات التي تضمنها الفيديو لم تكن سوى استحضارا لحديث نبوي وذلك تعليقا على ما صرح به لغزيوي لفضائية "الميادين" بخصوص "الحرية الجنسية" ودعوته الى إلغاء العمل بالفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة خارج نطاق الزواج.
هذا، ولم تتخذ بعد النيابة العامة أي قرار بخصوص متابعة نهاري أو إغلاق الملف، لكن حجم الضجة الإعلامية التي أحدثتها تصريحاته بحق الصحافي من المنتظر أن يكون لها ما بعدها إن لم يعتذر عن إهداره دم صاحفي "الأحداث المغربية".
