الشركة العامة العقارية تستحوذ على اغلب المشاريع السياحية بالحسيمة
ناظورسيتي | متابعة
أنفقت الشركة العامة العقارية على جل المشاريع السياحية الكبرى بإقليم الحسيمة مبلغ 3,5 مليار درهم لانجاز ثلاث مشاريع كبرى تتجلى في مدينة بادس، وفنادق منتجع كيمادو ومنتجع السواني .
وقالت ذات الشركة أن مشروع سواني الذي أنجز جزء منه، سيكلف مليار و600 مليون درهم وسيقام على مساحة 67 هكتار التي كانت في السابق منتجعا سياحيا يستقطب العديد من السياح .
وأكد السيد "عثمان حناوي" مدير العمليات في الشركة العامة العقارية، أن مشروع السواني تم تصميمه لتطوير سياحة دائمة من خلال تبني مشروع مفهوم السياحة الصديقة للبئية ، كما أشار أيضا إلى أن المشروع المذكور يحتوي على فندق أربعة نجوم ومركز للترفيه مع 113 شقة و58 محل تجاري، وكذلك توفير 3400 سرير.
وبخصوص الفنادق المشيدة على شاطئ كيمادو، قال "الحناوي" أن ميزانية المشروع وصلت إلى 429 ميلون درهم، وسيتم تسليمه بحلول شهر شتنبر القادم .
أما مشروع السواني فيعتقد العديد من المتتبعين أن الشركة تسعى إلى تشييد مشروع عقاري وليس مشاريع سياحية، خاصة أن البرلماني "عبد الحق امغار" كان قد أثار هذه الشكوك في قبة البرلمان متهما الحكومة بتحويل مشروع السواني السياحي، إلى تجزئة سكنية مع الترامي على أراضي المواطنين بداعي المصلحة العامة.
أنفقت الشركة العامة العقارية على جل المشاريع السياحية الكبرى بإقليم الحسيمة مبلغ 3,5 مليار درهم لانجاز ثلاث مشاريع كبرى تتجلى في مدينة بادس، وفنادق منتجع كيمادو ومنتجع السواني .
وقالت ذات الشركة أن مشروع سواني الذي أنجز جزء منه، سيكلف مليار و600 مليون درهم وسيقام على مساحة 67 هكتار التي كانت في السابق منتجعا سياحيا يستقطب العديد من السياح .
وأكد السيد "عثمان حناوي" مدير العمليات في الشركة العامة العقارية، أن مشروع السواني تم تصميمه لتطوير سياحة دائمة من خلال تبني مشروع مفهوم السياحة الصديقة للبئية ، كما أشار أيضا إلى أن المشروع المذكور يحتوي على فندق أربعة نجوم ومركز للترفيه مع 113 شقة و58 محل تجاري، وكذلك توفير 3400 سرير.
وبخصوص الفنادق المشيدة على شاطئ كيمادو، قال "الحناوي" أن ميزانية المشروع وصلت إلى 429 ميلون درهم، وسيتم تسليمه بحلول شهر شتنبر القادم .
أما مشروع السواني فيعتقد العديد من المتتبعين أن الشركة تسعى إلى تشييد مشروع عقاري وليس مشاريع سياحية، خاصة أن البرلماني "عبد الحق امغار" كان قد أثار هذه الشكوك في قبة البرلمان متهما الحكومة بتحويل مشروع السواني السياحي، إلى تجزئة سكنية مع الترامي على أراضي المواطنين بداعي المصلحة العامة.
