تقرير إخباري
تواصل مجموعة الأطر الإدارية العرضيين بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور اعتصامها المفتوح داخل بهو إدارة الكلية منذ حوالي شهر احتجاجا على استمرار الجهات الوصية في نهج سياسة الآذان الصماءوالهروب الى الأمام فيما يخص الملف المطلبي للمعتصمين، وكذا غياب أفق واضح للطي النهائي لملف المجموعة.
وقضت هذه الأطر فترات متباينة تتراوح ما بين سنتين وست سنوات كعرضيين، لسد الخصاص المهول الذي تعاني منه المؤسسة ولا تزال، خاصة شبابيك مصلحة الشؤون الطلابية التي تعرف اكتضاضا طوال السنة الجامعية، كل هذا مقابل راتب زهيد لا يتعدى 1900 درهم للشهر راتب لا يعوض إلا خمس ساعات في الأسبوع.
نتاجا لهذا الوضع المزري، خاضت المجموعة السنة الماضية اعتصاما مفتوحا دام أزيد من شهر، انتهى بحوار مع رئيس الجامعة، تعهد فيه بخلق خمسة مناصب مالية آنية في أفق استكمال الباقي والزيادة في الراتب الشهري.. لكنه مع مرور الوقت وبعد سلسلة من اللقاءات مع عمادة الكلية ورئاسة الجامعة لم تتضح أية بوادر حقيقية لترجمة هذه الوعود على أرض الواقع، الأمر الذي دفع مجموعة الأطر الإدارية العرضيين إلى الدخول مجددا في إضراب مفتوح ابتداء من يوم الاثنين 12 دجنبر من السنة الماضية، بعد إخبار عميد الكلية ورئيس الجامعة. وتجدر الإشارة إلى أن قرار الدخول في هذا الشكل النضالي السلمي والحضاري جاء بناء على ما تعانيه المجموعة من التعسفات ولإسماع صوتها بعد ما أعيتها الرسائل إلى جميع الجهات المعنية دون جدوى ولا حتى جواب.
كما انعقد يوم الاثنين 23 يناير من السنة الحالية، لقاء آخر مع نواب رئيس الجامعة، تعهدوا فيه بتسوية كافة المستحقات المالية وتوفير خمسة مناصب بالمطعم الجامعي الذي سينطلق في أجل أقصاه أسبوعين، وبعد مرور أزيد من شهر يتبين مجددا استمرار رئاسة الجامعة وإدارة الكلية في سياسة التسويف والهروب إلى الأمام وعدم جديتها في إيجاد حل واقعي لملف العرضيين، حيث أن مستحقاتها المالية للسنة الماضية لم تباشر بعد عملية الأجرأة ناهيك عن الخمسة مناصب التي تعهدا بها الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاحتقان والسخط في صفوف المجموعة والتفكير في أشكال نضالية جريئة.
وتعتزم هذه المجموعة خوض أشكال نضالية بتنسيق مع الأطر الإدارية العرضيين بالرشيدية في الأيام القليلة المقبلة.
تواصل مجموعة الأطر الإدارية العرضيين بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور اعتصامها المفتوح داخل بهو إدارة الكلية منذ حوالي شهر احتجاجا على استمرار الجهات الوصية في نهج سياسة الآذان الصماءوالهروب الى الأمام فيما يخص الملف المطلبي للمعتصمين، وكذا غياب أفق واضح للطي النهائي لملف المجموعة.
وقضت هذه الأطر فترات متباينة تتراوح ما بين سنتين وست سنوات كعرضيين، لسد الخصاص المهول الذي تعاني منه المؤسسة ولا تزال، خاصة شبابيك مصلحة الشؤون الطلابية التي تعرف اكتضاضا طوال السنة الجامعية، كل هذا مقابل راتب زهيد لا يتعدى 1900 درهم للشهر راتب لا يعوض إلا خمس ساعات في الأسبوع.
نتاجا لهذا الوضع المزري، خاضت المجموعة السنة الماضية اعتصاما مفتوحا دام أزيد من شهر، انتهى بحوار مع رئيس الجامعة، تعهد فيه بخلق خمسة مناصب مالية آنية في أفق استكمال الباقي والزيادة في الراتب الشهري.. لكنه مع مرور الوقت وبعد سلسلة من اللقاءات مع عمادة الكلية ورئاسة الجامعة لم تتضح أية بوادر حقيقية لترجمة هذه الوعود على أرض الواقع، الأمر الذي دفع مجموعة الأطر الإدارية العرضيين إلى الدخول مجددا في إضراب مفتوح ابتداء من يوم الاثنين 12 دجنبر من السنة الماضية، بعد إخبار عميد الكلية ورئيس الجامعة. وتجدر الإشارة إلى أن قرار الدخول في هذا الشكل النضالي السلمي والحضاري جاء بناء على ما تعانيه المجموعة من التعسفات ولإسماع صوتها بعد ما أعيتها الرسائل إلى جميع الجهات المعنية دون جدوى ولا حتى جواب.
كما انعقد يوم الاثنين 23 يناير من السنة الحالية، لقاء آخر مع نواب رئيس الجامعة، تعهدوا فيه بتسوية كافة المستحقات المالية وتوفير خمسة مناصب بالمطعم الجامعي الذي سينطلق في أجل أقصاه أسبوعين، وبعد مرور أزيد من شهر يتبين مجددا استمرار رئاسة الجامعة وإدارة الكلية في سياسة التسويف والهروب إلى الأمام وعدم جديتها في إيجاد حل واقعي لملف العرضيين، حيث أن مستحقاتها المالية للسنة الماضية لم تباشر بعد عملية الأجرأة ناهيك عن الخمسة مناصب التي تعهدا بها الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاحتقان والسخط في صفوف المجموعة والتفكير في أشكال نضالية جريئة.
وتعتزم هذه المجموعة خوض أشكال نضالية بتنسيق مع الأطر الإدارية العرضيين بالرشيدية في الأيام القليلة المقبلة.