اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تدخل على خط الاختراق السيبراني
ناظور سيتي: متابعة
دخلت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على خط الهجمات السيبرانية التي استهدفت عدداً من المؤسسات الوطنية، من بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي أسفرت عن تسريب بيانات حساسة تم تداولها عبر منصات غير مرخصة.
وفي هذا الإطار، حذرت اللجنة من المخاطر الجسيمة المترتبة عن استخدام هذه المعطيات خارج الأطر القانونية.
دخلت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على خط الهجمات السيبرانية التي استهدفت عدداً من المؤسسات الوطنية، من بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي أسفرت عن تسريب بيانات حساسة تم تداولها عبر منصات غير مرخصة.
وفي هذا الإطار، حذرت اللجنة من المخاطر الجسيمة المترتبة عن استخدام هذه المعطيات خارج الأطر القانونية.
و ذكرت اللجنة، في بلاغ لها أن أي معالجة قانونية للبيانات الشخصية تستوجب الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني، أو أن تكون مستندة إلى إطار قانوني مشروع، كما ينص عليه القانون رقم 08-09.
وأكدت، أن المعطيات المحصّل عليها خارج هذا النطاق تُعتبر غير قانونية، وأن استعمالها يُعد خرقاً صريحاً للتشريعات الجاري بها العمل.
وأبرزت اللجنة ذاتها، أن القانون رقم 09-08 يمنحها صلاحيات واسعة في مجال التحري والتحقيق، لاسيما ما ورد في المادة 30، التي تخول لها التأكد من مدى التزام الجهات المعنية بمعالجة المعطيات بالقوانين ذات الصلة، وكذا ضمان الحماية الفعلية للبيانات الشخصية، كما تنص عليه المادة 24 من القانون نفسه.
وأكدت اللجنة على أنها مستعدة لتلقي ومعالجة شكايات المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا لأي تسريب أو استغلال غير قانوني لمعطياتهم الشخصية، لافتة إلى أنها ستفتح تحقيقات دقيقة لتحديد مدى قانونية هذه المعالجات، ومدى التزامها بمقتضيات القانون رقم 09-08 ونصوصه التطبيقية.
وأكدت، أن المعطيات المحصّل عليها خارج هذا النطاق تُعتبر غير قانونية، وأن استعمالها يُعد خرقاً صريحاً للتشريعات الجاري بها العمل.
وأبرزت اللجنة ذاتها، أن القانون رقم 09-08 يمنحها صلاحيات واسعة في مجال التحري والتحقيق، لاسيما ما ورد في المادة 30، التي تخول لها التأكد من مدى التزام الجهات المعنية بمعالجة المعطيات بالقوانين ذات الصلة، وكذا ضمان الحماية الفعلية للبيانات الشخصية، كما تنص عليه المادة 24 من القانون نفسه.
وأكدت اللجنة على أنها مستعدة لتلقي ومعالجة شكايات المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا لأي تسريب أو استغلال غير قانوني لمعطياتهم الشخصية، لافتة إلى أنها ستفتح تحقيقات دقيقة لتحديد مدى قانونية هذه المعالجات، ومدى التزامها بمقتضيات القانون رقم 09-08 ونصوصه التطبيقية.
