المحامون يحتجون باستئنافية الناظور تنديدا بمشاريع وهبي
ناظور سيتي: مريم محو –محمد العبوسي
نظمت هيئة المحامين بالناظور، صباح اليوم الثلاثاء 11 شتنبر الجاري، وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف، تعبيرا عن رفضهم لمجموعة من المقتضيات الواردة في عدد من مشاريع القوانين الخاصة بالممارسة المهنية للمحامين.
ورفع المحامون المشاركون في الوقفة، شعارات، نددوا فيها بمشاريع القوانين التي أقرتها وزارة العدل.
نظمت هيئة المحامين بالناظور، صباح اليوم الثلاثاء 11 شتنبر الجاري، وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف، تعبيرا عن رفضهم لمجموعة من المقتضيات الواردة في عدد من مشاريع القوانين الخاصة بالممارسة المهنية للمحامين.
ورفع المحامون المشاركون في الوقفة، شعارات، نددوا فيها بمشاريع القوانين التي أقرتها وزارة العدل.
وطالب المحتجون في وقفتهم، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بضرورة إسقاط كل مشاريع القوانين المعنية.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قررت التصعيد وتنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة بكافة المحاكم الكائنة على صعيد المملكة.
ويأتي قرار الاحتجاج، حسب بلاغ سابق للجمعية اطلع عليه ناظور سيتي، بعد المستجدات المطروحة على الساحة المهنية، بشأن مشاريع القوانين التي تتعلق بالممارسة المهنية لهذه الفئة، منها تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه للغرفة الثانية، وكذا إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع.
جدير ذكره، أن عدد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدينة، أثارت استنكارا واسعا لدى هيئات الدفاع بكافة تراب المملكة، مشددين على أنها تخالف الدستور وتضرب عرض الحائط مختلف المقترحات المهنية والمجتمعية التي تسعى إلى تجويد النصوص القانونية.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قررت التصعيد وتنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة بكافة المحاكم الكائنة على صعيد المملكة.
ويأتي قرار الاحتجاج، حسب بلاغ سابق للجمعية اطلع عليه ناظور سيتي، بعد المستجدات المطروحة على الساحة المهنية، بشأن مشاريع القوانين التي تتعلق بالممارسة المهنية لهذه الفئة، منها تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه للغرفة الثانية، وكذا إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع.
جدير ذكره، أن عدد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدينة، أثارت استنكارا واسعا لدى هيئات الدفاع بكافة تراب المملكة، مشددين على أنها تخالف الدستور وتضرب عرض الحائط مختلف المقترحات المهنية والمجتمعية التي تسعى إلى تجويد النصوص القانونية.
