المحكمة الرياضية
بقلم: المجاهد عبد الله
المحكمة الرياضية مؤسسة مستقلة تقوم بتسوية وحل النزاعات القانونية المتعلقة بالرياضة من خلال التحكيم أوالوساطة بناء على النصوص القانونية للرياضة العالمية الصادرة عن المحكمة الدولية للرياضة،والتي تم إحداثها سنة 1984 بمدينة لوزان بسويسرا وتم وضعها تحت السلطة الإدارية والمالية للمجلس الدولي للرياضة، ويوجد بالمحكمة الرياضية الدولية ما يقرب من 300 محكمين من 87 بلدا ، والذي تم اختيارهم لمعرفتهم المتخصصة بالتحكيم وقانون الرياضة.ويتم تسجيل حوالي 300 حالة من الخروقات والمخالفات الرياضية من قبل المحكمة الرياضية سنويا.
و تتمثل أهمية المحكمة الرياضية في فض النزاعات والشكاوى المقدمة من طرف المؤسسات الرياضية أو القضايا التي قد تنشأ من خلال الممارسات الرياضية داخل المجالات الرياضية سواء بين المؤسسة والأخرى أو بين الأفراد والمؤسسات.ويمكن تقديم أية نزاعات مباشرة أو غير مباشرة مرتبطة بالرياضة ذات الطابع التجاري بما في ذلك المؤسسات الإشهارية وشركات الاحتضان وكل مؤسسة قامت بالإجهاز عن الحقوق الرياضية .ويجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري لدية الأهلية القانونية للتمثيل اللجوء إلى الخدمات التي تقدمها المحكمة الوطنية أو الدولية للرياضة . وتشمل أشخاص رياضيين ذاتيين، جمعيات وأندية رياضية، جامعات وفدراليات والشركات الرياضية ومنظمي التظاهرات الرياضية والجهات الراعية .
و في المغرب لامسنا إرادة ملكية سامية في القيام بإصلاحات عميقة و شاملة للمجال الرياضي، و قد جسدت المناظرة الوطنية للرياضة التي أقيمت بمدينة الصخيرات هذه الإرادة، و خرجت بتوصيات مهمة من شأنها الرفع من مستوى الرياضة الوطنية، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.وبناء على هذه التوصيات أصدرت وزارة الشباب والرياضة برنامجا وطنيا يتضمن إجابات دقيقة على مجموعة من المتناقضات في الساحة الرياضية من بينها قانون التربية البدنية والرياضة 30.09 الذي يهدف إلى جعل الرياضة ركيزة من ركائز النموذج الاجتماعي المغربي وعاملا لإشعاعه على المستويين القاري و العالمي ، ومن اجل الرقي بالرياضة الوطنية وتطهيرها من الفساد والتشكيك والاتهامات التي شوهت الرياضة الوطنية ارتفعت أصوات المختصين في القانون والرياضيين والمطالبين بضرورة إنشاء المحكمة الرياضية بعد أن كثرت الأحداث وازدادت بشكل ملحوظ القضايا الشائكة في الوسط الرياضي وأصبح معها الرياضيون في حيرة من أمرهم خاصة وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم تمنع لوائحه وقوانينه أطراف الوسط الرياضي التقاضي خارج المنظومة الرياضية المعنية بفض النزاعات الرياضية والمتمثلة في الاتحاد المحلي ومن ثم الاتحاد القاري وصولاً للفيفا بالإضافة إلى المحكمة الدولية في سويسرا .
وأن إحداث المحكمة الرياضية يتطلب دراسة دقيقة من طرف القطاع الوصي والجامعات الملكية المغربية لجميع الرياضات والتنسيق مع الجهات القانونية المختصة خاصة السلطات والأجهزة القضائية لعدم تعارض وتداخل صلاحيات المحكمة الرياضية مع المحاكم الأخرى
ان إخراج قانون المحكمة الرياضية إلى حيز الوجود يبقى مطلبا آنيا ومستعجلا في الوقت الحالي بسبب تطور النزاعات وتفاقم المشاكل في المجال الرياضي، وأيضا ما يبرر إنشاء هذه المحكمة هو حجم الأموال التي تستثمر في هذا المجال.
وعلى الرغم من وجود لجن من أجل حل النزاعات في المجال الرياضي لدى الجامعات الرياضية والعصب الجهوية إلا أنها لا ترقى إلى مستوى المحكمة الرياضية التي لها صلاحية البث في النزاعات الرياضية المتنوعة بواسطة قضاة محترفين ومتخصصين في المجال الرياضي.
أن إحداث المحكمة الرياضية بالمغرب سيساهم بشكل كبير في التسيير الديمقراطي للشأن الرياضي في إطار الحكامة الجيدة وبدعم من المجتمع المدني والقائمين على الشأن الرياضي وحتى يشعر الرياضيون والمنتسبون للوسط الرياضي بالاطمئنان على حقوقهم في حال حدوث أي طارئ سواء للاعب أو للنادي أو لأي رياضي بصفة عامة مطمئناً لوجود محكمة رياضية تحفظ له حقه وتنصفه من أي جهة تتعدى على حق من حقوقه .
الرياضة فن وأخلاق ولهذا يجب على المنتمين للحقل الرياضي التحلي بالأخلاق الرفيعة واحترام قانون اللعبة والانضباط للتحكيم ، فالخروج عن النص القانوني في الأمور الرياضية سيكون للمحكمة الرياضية وبقوة القانون والقضاء التدخل العاجل في كل الحالات للفصل في القضايا العالقة بسرعة وحيادية وإصدار الأحكام المناسبة لكل حالة ما سيسهم بشكل كبير في تهذيب الكثير من الأمور المرفوضة في الوسط الرياضي .وفي إطار المهام الموكولة إلى المحكمة الرياضية في المجال الرياضي التي تتمحور ليس فقط على ردع المخالفين بل إسهاما منها في تنمية وتطوير مختلف الأنشطة الرياضية وإتاحة الوسائل الممكنة لمراقبة الجامعات والمنظمات والجمعيات الرياضية والمؤسسات الرياضية وكل ما يلزم من إجراءات لتدبير المجال الرياضي واتخاذ ما يلزم من مبادرات لنرقى بالعمل الرياضي إلى مستوى أحسن.
المحكمة الرياضية مؤسسة مستقلة تقوم بتسوية وحل النزاعات القانونية المتعلقة بالرياضة من خلال التحكيم أوالوساطة بناء على النصوص القانونية للرياضة العالمية الصادرة عن المحكمة الدولية للرياضة،والتي تم إحداثها سنة 1984 بمدينة لوزان بسويسرا وتم وضعها تحت السلطة الإدارية والمالية للمجلس الدولي للرياضة، ويوجد بالمحكمة الرياضية الدولية ما يقرب من 300 محكمين من 87 بلدا ، والذي تم اختيارهم لمعرفتهم المتخصصة بالتحكيم وقانون الرياضة.ويتم تسجيل حوالي 300 حالة من الخروقات والمخالفات الرياضية من قبل المحكمة الرياضية سنويا.
و تتمثل أهمية المحكمة الرياضية في فض النزاعات والشكاوى المقدمة من طرف المؤسسات الرياضية أو القضايا التي قد تنشأ من خلال الممارسات الرياضية داخل المجالات الرياضية سواء بين المؤسسة والأخرى أو بين الأفراد والمؤسسات.ويمكن تقديم أية نزاعات مباشرة أو غير مباشرة مرتبطة بالرياضة ذات الطابع التجاري بما في ذلك المؤسسات الإشهارية وشركات الاحتضان وكل مؤسسة قامت بالإجهاز عن الحقوق الرياضية .ويجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري لدية الأهلية القانونية للتمثيل اللجوء إلى الخدمات التي تقدمها المحكمة الوطنية أو الدولية للرياضة . وتشمل أشخاص رياضيين ذاتيين، جمعيات وأندية رياضية، جامعات وفدراليات والشركات الرياضية ومنظمي التظاهرات الرياضية والجهات الراعية .
و في المغرب لامسنا إرادة ملكية سامية في القيام بإصلاحات عميقة و شاملة للمجال الرياضي، و قد جسدت المناظرة الوطنية للرياضة التي أقيمت بمدينة الصخيرات هذه الإرادة، و خرجت بتوصيات مهمة من شأنها الرفع من مستوى الرياضة الوطنية، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.وبناء على هذه التوصيات أصدرت وزارة الشباب والرياضة برنامجا وطنيا يتضمن إجابات دقيقة على مجموعة من المتناقضات في الساحة الرياضية من بينها قانون التربية البدنية والرياضة 30.09 الذي يهدف إلى جعل الرياضة ركيزة من ركائز النموذج الاجتماعي المغربي وعاملا لإشعاعه على المستويين القاري و العالمي ، ومن اجل الرقي بالرياضة الوطنية وتطهيرها من الفساد والتشكيك والاتهامات التي شوهت الرياضة الوطنية ارتفعت أصوات المختصين في القانون والرياضيين والمطالبين بضرورة إنشاء المحكمة الرياضية بعد أن كثرت الأحداث وازدادت بشكل ملحوظ القضايا الشائكة في الوسط الرياضي وأصبح معها الرياضيون في حيرة من أمرهم خاصة وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم تمنع لوائحه وقوانينه أطراف الوسط الرياضي التقاضي خارج المنظومة الرياضية المعنية بفض النزاعات الرياضية والمتمثلة في الاتحاد المحلي ومن ثم الاتحاد القاري وصولاً للفيفا بالإضافة إلى المحكمة الدولية في سويسرا .
وأن إحداث المحكمة الرياضية يتطلب دراسة دقيقة من طرف القطاع الوصي والجامعات الملكية المغربية لجميع الرياضات والتنسيق مع الجهات القانونية المختصة خاصة السلطات والأجهزة القضائية لعدم تعارض وتداخل صلاحيات المحكمة الرياضية مع المحاكم الأخرى
ان إخراج قانون المحكمة الرياضية إلى حيز الوجود يبقى مطلبا آنيا ومستعجلا في الوقت الحالي بسبب تطور النزاعات وتفاقم المشاكل في المجال الرياضي، وأيضا ما يبرر إنشاء هذه المحكمة هو حجم الأموال التي تستثمر في هذا المجال.
وعلى الرغم من وجود لجن من أجل حل النزاعات في المجال الرياضي لدى الجامعات الرياضية والعصب الجهوية إلا أنها لا ترقى إلى مستوى المحكمة الرياضية التي لها صلاحية البث في النزاعات الرياضية المتنوعة بواسطة قضاة محترفين ومتخصصين في المجال الرياضي.
أن إحداث المحكمة الرياضية بالمغرب سيساهم بشكل كبير في التسيير الديمقراطي للشأن الرياضي في إطار الحكامة الجيدة وبدعم من المجتمع المدني والقائمين على الشأن الرياضي وحتى يشعر الرياضيون والمنتسبون للوسط الرياضي بالاطمئنان على حقوقهم في حال حدوث أي طارئ سواء للاعب أو للنادي أو لأي رياضي بصفة عامة مطمئناً لوجود محكمة رياضية تحفظ له حقه وتنصفه من أي جهة تتعدى على حق من حقوقه .
الرياضة فن وأخلاق ولهذا يجب على المنتمين للحقل الرياضي التحلي بالأخلاق الرفيعة واحترام قانون اللعبة والانضباط للتحكيم ، فالخروج عن النص القانوني في الأمور الرياضية سيكون للمحكمة الرياضية وبقوة القانون والقضاء التدخل العاجل في كل الحالات للفصل في القضايا العالقة بسرعة وحيادية وإصدار الأحكام المناسبة لكل حالة ما سيسهم بشكل كبير في تهذيب الكثير من الأمور المرفوضة في الوسط الرياضي .وفي إطار المهام الموكولة إلى المحكمة الرياضية في المجال الرياضي التي تتمحور ليس فقط على ردع المخالفين بل إسهاما منها في تنمية وتطوير مختلف الأنشطة الرياضية وإتاحة الوسائل الممكنة لمراقبة الجامعات والمنظمات والجمعيات الرياضية والمؤسسات الرياضية وكل ما يلزم من إجراءات لتدبير المجال الرياضي واتخاذ ما يلزم من مبادرات لنرقى بالعمل الرياضي إلى مستوى أحسن.
