المدارس الخاصة.. 2.5% فقط تتبنى تدريس الأمازيغية
ناظورسيتي: متابعة
انطلقت وزارة التربية الوطنية في تقديم حصيلة جهودها لتفعيل تدريس اللغة الأمازيغية، لكن خلف لغة الأرقام التي قدمها مسؤولوها، تلوح أسئلة ثقيلة عن النجاعة، والجدية، والمآل الحقيقي لهذا الورش الدستوري الذي انطلق منذ أكثر من عقدين.
وبحسب العرض الذي قدمه كريم بودشر، المسؤول بمديرية المناهج، فإن عدد المؤسسات الخاصة التي انخرطت في تدريس الأمازيغية لم يتجاوز 101 من أصل آلاف المدارس، بنسبة هزيلة لا تتعدى 2.5 بالمائة.
انطلقت وزارة التربية الوطنية في تقديم حصيلة جهودها لتفعيل تدريس اللغة الأمازيغية، لكن خلف لغة الأرقام التي قدمها مسؤولوها، تلوح أسئلة ثقيلة عن النجاعة، والجدية، والمآل الحقيقي لهذا الورش الدستوري الذي انطلق منذ أكثر من عقدين.
وبحسب العرض الذي قدمه كريم بودشر، المسؤول بمديرية المناهج، فإن عدد المؤسسات الخاصة التي انخرطت في تدريس الأمازيغية لم يتجاوز 101 من أصل آلاف المدارس، بنسبة هزيلة لا تتعدى 2.5 بالمائة.
كما بلغ عدد الأساتذة المكلفين بهذا الورش داخل القطاع الخاص 107 أستاذا فقط. هذا الرقم اعتبره مراقبون دليلا على ضعف الحافز وغياب تصور ملزم يواكب طموح تعميم تدريس لغة رسمية.
أما في القطاع العمومي، فرغم تأكيد الوزارة على تكوين ما يناهز 3085 أستاذا متخصصا وتوسيع نطاق تدريس الأمازيغية ليشمل 1027 مؤسسة جديدة خلال الموسم الحالي، فإن السقف المحدد لتغطية 50 بالمائة من المدارس لن يبلغ إلا خلال موسم 2025-2026، على أن يتم التعميم الكلي في أفق سنة 2030. تأجيل تلو الآخر منذ سنة 2003، السنة التي شهدت انطلاق تدريس الأمازيغية فعليا.
الجامعي لحسن أمقران، الباحث في الدراسات الأمازيغية، لم يخف استغرابه من هذه الأرقام، واعتبر أن جعل تدريس الأمازيغية اختياريا في المدارس الخاصة هو بمثابة تراجع خطير عن مبدأ التعميم، مشددا على أن الوزارة تحاول إقناع الرأي العام بلغة أرقام وصفها بـ"الموهِمة"، بينما الواقع يفضح تأخرا وصفه بـ"غير المبرر". وساءل أمقران الحكومة قائلا: "كيف ننتظر 27 سنة لتحقيق تعميم كان يجب أن يتم في أقل من عشر سنوات؟".
في نهاية المطاف، يبدو أن الورش الأمازيغي لا يزال يراوح مكانه، رهين حسابات بيروقراطية وغياب إرادة سياسية حقيقية لتكريس المساواة اللغوية. وبين الأرقام الرسمية والواقع الميداني، تتسع فجوة الثقة، ويستمر تأجيل حلم طال انتظاره.
أما في القطاع العمومي، فرغم تأكيد الوزارة على تكوين ما يناهز 3085 أستاذا متخصصا وتوسيع نطاق تدريس الأمازيغية ليشمل 1027 مؤسسة جديدة خلال الموسم الحالي، فإن السقف المحدد لتغطية 50 بالمائة من المدارس لن يبلغ إلا خلال موسم 2025-2026، على أن يتم التعميم الكلي في أفق سنة 2030. تأجيل تلو الآخر منذ سنة 2003، السنة التي شهدت انطلاق تدريس الأمازيغية فعليا.
الجامعي لحسن أمقران، الباحث في الدراسات الأمازيغية، لم يخف استغرابه من هذه الأرقام، واعتبر أن جعل تدريس الأمازيغية اختياريا في المدارس الخاصة هو بمثابة تراجع خطير عن مبدأ التعميم، مشددا على أن الوزارة تحاول إقناع الرأي العام بلغة أرقام وصفها بـ"الموهِمة"، بينما الواقع يفضح تأخرا وصفه بـ"غير المبرر". وساءل أمقران الحكومة قائلا: "كيف ننتظر 27 سنة لتحقيق تعميم كان يجب أن يتم في أقل من عشر سنوات؟".
في نهاية المطاف، يبدو أن الورش الأمازيغي لا يزال يراوح مكانه، رهين حسابات بيروقراطية وغياب إرادة سياسية حقيقية لتكريس المساواة اللغوية. وبين الأرقام الرسمية والواقع الميداني، تتسع فجوة الثقة، ويستمر تأجيل حلم طال انتظاره.
