المغاربة ينتظرون انخفاض أسعار المحروقات وسط تراجع النفط عالميا
ناظورسيتي: متابعة
في ظل تقلبات أسواق الطاقة الدولية، شهدت أسعار النفط تراجعا غير مسبوق منذ أبريل 2021، ما أعاد النقاش حول مدى انعكاس هذا الانخفاض على السوق المغربية، خاصة في ما يخص أسعار المحروقات التي ما زالت تُثقل كاهل المواطنين رغم المؤشرات الإيجابية على المستوى العالمي.
وعلى الرغم من تفاؤل المستهلك المغربي، لا تزال أسعار البنزين والغازوال في محطات الوقود مرتفعة مقارنة بما كان متوقعا، ما يثير تساؤلات حول مدى فعالية السياسات التسعيرية وشفافية منظومة التوزيع، خصوصا مع استمرار الانتقادات الموجهة لتحرير القطاع وهيمنة عدد محدود من الفاعلين.
في ظل تقلبات أسواق الطاقة الدولية، شهدت أسعار النفط تراجعا غير مسبوق منذ أبريل 2021، ما أعاد النقاش حول مدى انعكاس هذا الانخفاض على السوق المغربية، خاصة في ما يخص أسعار المحروقات التي ما زالت تُثقل كاهل المواطنين رغم المؤشرات الإيجابية على المستوى العالمي.
وعلى الرغم من تفاؤل المستهلك المغربي، لا تزال أسعار البنزين والغازوال في محطات الوقود مرتفعة مقارنة بما كان متوقعا، ما يثير تساؤلات حول مدى فعالية السياسات التسعيرية وشفافية منظومة التوزيع، خصوصا مع استمرار الانتقادات الموجهة لتحرير القطاع وهيمنة عدد محدود من الفاعلين.
ويرى خبراء أن التراجع في أسعار النفط العالمية يُفترض أن ينعكس بشكل مباشر على السوق الوطنية. وفي هذا الصدد أشار الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، إلى أن السعر الحالي للبنزين يقترب من 13 درهما للتر، في حين أن السعر "العادل" وفق المعايير القديمة لا ينبغي أن يتجاوز 11 درهما، كما أن الغازوال يُباع بأكثر من 11 درهما، رغم أن سعره المنطقي لا يتعدى 9.13 درهما للتر.
ودعا اليماني إلى إعادة النظر في آليات تسعير المحروقات، مطالباً بتقنين الأسعار مجدداً عبر تفعيل القوانين التي تسمح للحكومة بسحب المحروقات من لائحة المواد المحررة، ومراجعة النظام الضريبي المرتبط بها، إضافة إلى ضرورة إعادة تشغيل مصفاة وطنية للتكرير للحد من الاعتماد الكلي على الأسعار الدولية.
من جانبه، يرى أمين بنونة، الباحث في الشأن الطاقي، أن المسار الحالي قد يؤدي إلى انخفاض سعر الغازوال محلياً إلى أقل من 10 دراهم في غضون شهرين، وهو ما يمكن أن يعيد الأسعار إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، ما يمنح الاقتصاد الوطني فرصة للتنفس وتخفيف الضغط على الميزان التجاري.
ويبرز بنونة أن أسعار النفط تؤثر بشكل مباشر على الصادرات المغربية، لا سيما أن الفاتورة الطاقية كانت تمثل في فترات سابقة أكثر من نصف تكاليف الطاقة الإجمالية، مما يؤثر على هوامش الربح في قطاعات حيوية مثل الفوسفاط والخضر ومكونات السيارات.
ومع ذلك، فإن المستهلك المغربي لا يلمس فعلياً هذا التراجع في الأسعار الدولية، حيث لا تنعكس هذه التغيرات مباشرة على جيوب المواطنين، وهو ما يثير القلق بشأن مدى عدالة توزيع أثر التغيرات الاقتصادية على جميع الفئات.
وفي ظل هذا الوضع، تتصاعد الأصوات المطالبة بتدخل حكومي عاجل لتقنين السوق من جديد، وإعادة التوازن إلى المنظومة الطاقية، حماية للقدرة الشرائية وتفادياً لانعكاسات اجتماعية أعمق قد تهدد الاستقرار الداخلي.
ودعا اليماني إلى إعادة النظر في آليات تسعير المحروقات، مطالباً بتقنين الأسعار مجدداً عبر تفعيل القوانين التي تسمح للحكومة بسحب المحروقات من لائحة المواد المحررة، ومراجعة النظام الضريبي المرتبط بها، إضافة إلى ضرورة إعادة تشغيل مصفاة وطنية للتكرير للحد من الاعتماد الكلي على الأسعار الدولية.
من جانبه، يرى أمين بنونة، الباحث في الشأن الطاقي، أن المسار الحالي قد يؤدي إلى انخفاض سعر الغازوال محلياً إلى أقل من 10 دراهم في غضون شهرين، وهو ما يمكن أن يعيد الأسعار إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، ما يمنح الاقتصاد الوطني فرصة للتنفس وتخفيف الضغط على الميزان التجاري.
ويبرز بنونة أن أسعار النفط تؤثر بشكل مباشر على الصادرات المغربية، لا سيما أن الفاتورة الطاقية كانت تمثل في فترات سابقة أكثر من نصف تكاليف الطاقة الإجمالية، مما يؤثر على هوامش الربح في قطاعات حيوية مثل الفوسفاط والخضر ومكونات السيارات.
ومع ذلك، فإن المستهلك المغربي لا يلمس فعلياً هذا التراجع في الأسعار الدولية، حيث لا تنعكس هذه التغيرات مباشرة على جيوب المواطنين، وهو ما يثير القلق بشأن مدى عدالة توزيع أثر التغيرات الاقتصادية على جميع الفئات.
وفي ظل هذا الوضع، تتصاعد الأصوات المطالبة بتدخل حكومي عاجل لتقنين السوق من جديد، وإعادة التوازن إلى المنظومة الطاقية، حماية للقدرة الشرائية وتفادياً لانعكاسات اجتماعية أعمق قد تهدد الاستقرار الداخلي.
