الملك يعين مسؤولين على رأس ثلاث مؤسسات دستورية هامة
ناظورسيتي: متابعة
أعلن الديوان الملكي، اليوم الاثنين، عن تعيينات جديدة على رأس ثلاث مؤسسات دستورية هامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور هذه الهيئات في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات.
ووفقًا لبلاغ صادر عن الديوان الملكي، قام الملك محمد السادس بتعيين عبد القادر اعمارة رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد بنعليلو رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وحسن طارق وسيطا للمملكة.
أعلن الديوان الملكي، اليوم الاثنين، عن تعيينات جديدة على رأس ثلاث مؤسسات دستورية هامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور هذه الهيئات في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات.
ووفقًا لبلاغ صادر عن الديوان الملكي، قام الملك محمد السادس بتعيين عبد القادر اعمارة رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد بنعليلو رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وحسن طارق وسيطا للمملكة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه التعيينات تأتي في إطار حرص الملك على تمكين هذه المؤسسات من أداء المهام المنوطة بها بموجب دستور المملكة، وتعزيز دورها في مواكبة الإصلاحات الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي يشهدها المغرب.
وأكد الديوان الملكي أن هذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، تحظى بعناية خاصة من قبل الملك محمد السادس، بهدف إضفاء دينامية جديدة على عملها وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية.
ويُذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يلعب دورا محوريا في تقديم المشورة بشأن السياسات العامة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بينما تُعنى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بمحاربة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة، أما مؤسسة وسيط المملكة، فتضطلع بمهمة حماية حقوق المواطنين وضمان حسن سير الإدارات العمومية.
وتجسد هذه التعيينات رؤية جلالة الملك لتعزيز مكانة المؤسسات الدستورية كمحركات للتغيير الإيجابي والإصلاح، بما ينسجم مع تطلعات الشعب المغربي نحو مستقبل أكثر إشراقًا وعدالة.
وأكد الديوان الملكي أن هذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، تحظى بعناية خاصة من قبل الملك محمد السادس، بهدف إضفاء دينامية جديدة على عملها وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية.
ويُذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يلعب دورا محوريا في تقديم المشورة بشأن السياسات العامة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بينما تُعنى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بمحاربة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة، أما مؤسسة وسيط المملكة، فتضطلع بمهمة حماية حقوق المواطنين وضمان حسن سير الإدارات العمومية.
وتجسد هذه التعيينات رؤية جلالة الملك لتعزيز مكانة المؤسسات الدستورية كمحركات للتغيير الإيجابي والإصلاح، بما ينسجم مع تطلعات الشعب المغربي نحو مستقبل أكثر إشراقًا وعدالة.
