اليابان تدعم تطوير التعليم في المغرب بـ 1.6 مليار درهم
ناظورسيتي: متابعة
جرى اليوم بالرباط توقيع اتفاقية قرض ياباني بقيمة 22 مليار ين ياباني، أي ما يوازي 1.6 مليار درهم، من أجل دعم قطاع التعليم في المغرب.
وأشرف على توقيع الاتفاقية من الجانب المغربي، فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وفي الجانب الآخر، كوراميتسو هيدياكي، السفير فوق العادة والمفوض لليابان لدى المملكة المغربية، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب (JICA).
يهدف هذا البرنامج المدعوم من اليابان، إلى دعم قطاع التعليم الأساسي، وذلك بتحسين بيئة العمل.
جرى اليوم بالرباط توقيع اتفاقية قرض ياباني بقيمة 22 مليار ين ياباني، أي ما يوازي 1.6 مليار درهم، من أجل دعم قطاع التعليم في المغرب.
وأشرف على توقيع الاتفاقية من الجانب المغربي، فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وفي الجانب الآخر، كوراميتسو هيدياكي، السفير فوق العادة والمفوض لليابان لدى المملكة المغربية، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب (JICA).
يهدف هذا البرنامج المدعوم من اليابان، إلى دعم قطاع التعليم الأساسي، وذلك بتحسين بيئة العمل.
كما يجعل البرنامج تقليص الفوارق في تعلم الرياضيات إحدى أهم أولوياته، وذلك من خلال ثلاث محاور رئيسية، بين الأسر، وداخل الفصول الدراسية، وبين المدارس، حيث يدعم تقليص الفجوات بين التلاميذ.
ويعكس الدعم الياباني للإستراتيجية الوطنية لإصلاح التعليم، عمق وأهمية العلاقات التي تربط بين البلدين، وهو ما عبر عنه مسؤولي البلدين في حفل التوقيع الرسمي، مؤكدين عزم البلدين على مواصلة تعزيز الشراكات التي تعود بالنفع على جودة التعليم في المملكة المغربية.
ويسير هذا البرنامج المدعوم من طوكيو في نفس مسار الرؤية الإستراتيجية 2015 – 2030، والقانون الإطار 51-17، الذي يسعى إلى رفع جودة التعليم المغربي في أفق 2035 من خلال مجموعة من المحاور.
ويعكس الدعم الياباني للإستراتيجية الوطنية لإصلاح التعليم، عمق وأهمية العلاقات التي تربط بين البلدين، وهو ما عبر عنه مسؤولي البلدين في حفل التوقيع الرسمي، مؤكدين عزم البلدين على مواصلة تعزيز الشراكات التي تعود بالنفع على جودة التعليم في المملكة المغربية.
ويسير هذا البرنامج المدعوم من طوكيو في نفس مسار الرؤية الإستراتيجية 2015 – 2030، والقانون الإطار 51-17، الذي يسعى إلى رفع جودة التعليم المغربي في أفق 2035 من خلال مجموعة من المحاور.
