انهيار في سوق العقار بإسبانيا٬ عروض مغرية وإقبال شبه منعدم
و م ع :
يبدو جليا للعيان أن الأزمة التي تعيشها إسبانيا حاليا٬ تسببت في انهيار بسوق العقار٬ لم يسبق له نظير٬ مما أثر سلبا على الملاك والوكلاء على حد سواء٬ كما سنحت لبعض الأجانب باقتناء عقارات بأثمنة زهيدة.
فعند تجوالك بشوارع العاصمة مدريد يثير انتباهك الكم الهائل من الإعلانات الملصقة على واجهات العمارات والشرفات والمتاجر وحتى أعمدة الضوء المنتصبة في المدينة. لك كامل الاختيار في العروض المقدمة حسب الأحياء والمناطق السكنية٬ هناك استديوهات سكنية (شقق فردية) وأخرى تسع عائلة صغيرة٬ وهناك شقق متوسطة الحجم وأخرى كبيرة المساحة٬ العروض مغرية للغاية ولا حاجة لك بوسيط عقاري.
يقول السيد أنطونيو بينيا صابيدرا٬ "الخادم الحضري" المكلف بالسهر على أمن وخدمة أزيد من ستمائة قاطن بإحدى الإقامات الكبرى بشارع السفراء بمدريد٬ والمؤتمن على ملفات أصحاب العقارات بالعمارة (كراء أو متابعات قضائية بشأن عدم تسديد مستحقات العقار للأبناك وغيرها من المهام الأخرى)٬ "قبل الأزمة كانت الشقة الفردية (استوديو) الممتدة على مساحة 35 إلى 40 مترا مربعا٬ بهذه الإقامة على سبيل المثال٬ تباع بقيمة تتراوح ما بين 200 ألف و240 ألف أورو٬ أما اليوم فقد انخفض سعرها في ظل الأزمة الخانقة التي تشهدها البلاد ليصل إلى ما بين 80 ألف أورو ومائة ألف أورو".
ويضيف أنطونيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ في السابق بيعت داخل هذه البناية الجديدة (عمرها ست سنوات) المتوفرة على مسبح وحديقة ومرافق للأطفال٬ شقق مكيفة بغرفتين وصالون وحمام ومطبخ مجهز بقيمة 380 ألف أورو٬ وأصبح سعرها اليوم 225 ألف أورو٬ لكن هذه الشقق لا يقبل عليها الناس لأن ثمنها جد مرتفع".
وعن الفئة التي تضطر إلى بيع عقاراتها يقول أنطونيو٬ هناك فئتان من الناس٬ فئة أجبرها شظف العيش ومتطلبات الأسرة المكونة من ثلاثة إلى أربعة أبناء٬ إلى بيع الشقة واقتناء أخرى أصغر منها بثمن بخس٬ وفئة فقدت شغلها وأصبحت عاطلة ولم تجد بدا من بيع مسكنها من أجل العيش.
أما ملاك العقارات الممولة عن طريق القروض والعاجزون عن التسديد فمصيرهم يكون أشد قساوة٬ إما الخصم من أجورهم بنسبة أربعين في المائة وإما الحجز الكامل للعقار والمتابعات القضائية".
وبدورهما أكد المستشاران التجاريان بإحدى الوكالات العقارية بمدريد٬ خوسي ألونسو ديرميث ومواطنته البوليفية باولا أندريا داكو مالدونادو٬ في تصريح مماثل للوكالة٬ أن انهيار أسعار سوق العقار بإسبانيا تسبب في إغلاق حوالي 50 ألف وكالة عقارية بإسبانيا٬ مما زاد في نسبة العطالة التي تشهدها البلاد٬ لكنهما يعتقدان أن الوكالات التي أغلقت أبوابها بالمرة لم يتهيأ أصحابها سابقا لتدبير الأزمة والتكيف معها٬ حيث ظلت نسبة محدودة تعمل في السوق مستفيدة من مخلفات الأزمة ومن الإقبال المرتفع للراغبين في البيع والكراء".
يقول خوسي ألونسو عند حديثه عن مستوى الأثمنة بإحدى المناطق الراقية بمدريد٬ وهي منطقة "لوس ميطاليس٬ شارع إينتراسيطا" المحاذي لشارع السفراء٬ كان ثمن البيع بالمنطقة سابقا يعادل 475 ألف أورو لشقة فاخرة من غرفتين وصالون ومطبخ جاهز وحديقة ومسبح وموقف للسيارات٬ أما اليوم فأصبح يعادل 320 ألف أورو. وعن سعر الكراء بنفس المنطقة يقول خوسي أنه كان بدوره قبل الأزمة جد مرتفع٬ إذ كانت الشقة الممتدة على مساحة 50 إلى 60 مترا مربعا٬ المكيفة٬ ذات الغرفتين وصالون ومطبخ مجهز والمشيدة داخل إقامة من النوع الرفيع٬ يترواح سعرها ما بين 900 أورو و 950 أور٬ وقد انتقل بعد الأزمة ليتراوح ما بين 750 أورو و800 أورو.
ويصل ثمن الكراء في الإقامة التي يشتغل بها أنطونيو إلى 600 أورو للأستوديو (35 متر مربع إلى 40 متر مربع)٬ مقابل 700 أورو قبل الأزمة. أما في الأحياء التي يقطنها المهاجرون بكثرة والقادمون من أنحاء المغرب العربي وأمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية٬ والتي تصف باولا أندريا الحياة فيها بالصعبة٬ "إذ يكثر فيها الضجيج والعنف والسرقة ... "٬ فيمكنك أن تصادف عقارات للكراء أو الشراء٬ ذات مساحات أكبر٬ بأثمنة أقل من الأحياء الآنفة الذكر.
تقول باولا في هذا الصدد٬ "بمناطق أوسيرا وباييكاس وكارابانشيل وبيافيردي٬ تجد أثمنة جد بخسة٬ فالشقة ذات الغرف الثلاث الممتدة على مساحة 80 متر مربع يصل سعر كرائها إلى 600 أورو٬ أما سعر البيع هناك فيصل إلى 70 ألف أورو للشقة ذات الستين متر مربع. ويقبل المواطنون الأجانب٬ حسب خوسي ألونسو٬ على شراء منازل بالمناطق الساحلية لإسبانيا٬ من قبيل برشلونة ومايوركا وبلنسية وفينيدور حيث الأثمنة جد مناسية بل أكثر إغراء٬ فاقتناء شقة من 50 إلى 60 متر مربع (غرفتان وصالون وحمام) لا يكلف سوى 40 ألف أورو لا أكثر. "لقد أنجزنا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ثلاث عمليات بيع هناك٬ لفائدة مواطنين إيطاليين اثنين وفرنسي".
وعلى الرغم من التدابير التقشفية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة الإسبانية للخروج من نفق الأزمة٬ يظل التشاؤم مخيما بحدة على الملاك الذين لم يسعفهم الحظ في قدوم زبون يخلصهم من عقار يأملون الانتفاع منه من أجل العيش في كرامة٬ وعلى العاملين في سوق العقار الذين أصيبوا بنكسة لم تكن في الحسبان.
يبدو جليا للعيان أن الأزمة التي تعيشها إسبانيا حاليا٬ تسببت في انهيار بسوق العقار٬ لم يسبق له نظير٬ مما أثر سلبا على الملاك والوكلاء على حد سواء٬ كما سنحت لبعض الأجانب باقتناء عقارات بأثمنة زهيدة.
فعند تجوالك بشوارع العاصمة مدريد يثير انتباهك الكم الهائل من الإعلانات الملصقة على واجهات العمارات والشرفات والمتاجر وحتى أعمدة الضوء المنتصبة في المدينة. لك كامل الاختيار في العروض المقدمة حسب الأحياء والمناطق السكنية٬ هناك استديوهات سكنية (شقق فردية) وأخرى تسع عائلة صغيرة٬ وهناك شقق متوسطة الحجم وأخرى كبيرة المساحة٬ العروض مغرية للغاية ولا حاجة لك بوسيط عقاري.
يقول السيد أنطونيو بينيا صابيدرا٬ "الخادم الحضري" المكلف بالسهر على أمن وخدمة أزيد من ستمائة قاطن بإحدى الإقامات الكبرى بشارع السفراء بمدريد٬ والمؤتمن على ملفات أصحاب العقارات بالعمارة (كراء أو متابعات قضائية بشأن عدم تسديد مستحقات العقار للأبناك وغيرها من المهام الأخرى)٬ "قبل الأزمة كانت الشقة الفردية (استوديو) الممتدة على مساحة 35 إلى 40 مترا مربعا٬ بهذه الإقامة على سبيل المثال٬ تباع بقيمة تتراوح ما بين 200 ألف و240 ألف أورو٬ أما اليوم فقد انخفض سعرها في ظل الأزمة الخانقة التي تشهدها البلاد ليصل إلى ما بين 80 ألف أورو ومائة ألف أورو".
ويضيف أنطونيو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ في السابق بيعت داخل هذه البناية الجديدة (عمرها ست سنوات) المتوفرة على مسبح وحديقة ومرافق للأطفال٬ شقق مكيفة بغرفتين وصالون وحمام ومطبخ مجهز بقيمة 380 ألف أورو٬ وأصبح سعرها اليوم 225 ألف أورو٬ لكن هذه الشقق لا يقبل عليها الناس لأن ثمنها جد مرتفع".
وعن الفئة التي تضطر إلى بيع عقاراتها يقول أنطونيو٬ هناك فئتان من الناس٬ فئة أجبرها شظف العيش ومتطلبات الأسرة المكونة من ثلاثة إلى أربعة أبناء٬ إلى بيع الشقة واقتناء أخرى أصغر منها بثمن بخس٬ وفئة فقدت شغلها وأصبحت عاطلة ولم تجد بدا من بيع مسكنها من أجل العيش.
أما ملاك العقارات الممولة عن طريق القروض والعاجزون عن التسديد فمصيرهم يكون أشد قساوة٬ إما الخصم من أجورهم بنسبة أربعين في المائة وإما الحجز الكامل للعقار والمتابعات القضائية".
وبدورهما أكد المستشاران التجاريان بإحدى الوكالات العقارية بمدريد٬ خوسي ألونسو ديرميث ومواطنته البوليفية باولا أندريا داكو مالدونادو٬ في تصريح مماثل للوكالة٬ أن انهيار أسعار سوق العقار بإسبانيا تسبب في إغلاق حوالي 50 ألف وكالة عقارية بإسبانيا٬ مما زاد في نسبة العطالة التي تشهدها البلاد٬ لكنهما يعتقدان أن الوكالات التي أغلقت أبوابها بالمرة لم يتهيأ أصحابها سابقا لتدبير الأزمة والتكيف معها٬ حيث ظلت نسبة محدودة تعمل في السوق مستفيدة من مخلفات الأزمة ومن الإقبال المرتفع للراغبين في البيع والكراء".
يقول خوسي ألونسو عند حديثه عن مستوى الأثمنة بإحدى المناطق الراقية بمدريد٬ وهي منطقة "لوس ميطاليس٬ شارع إينتراسيطا" المحاذي لشارع السفراء٬ كان ثمن البيع بالمنطقة سابقا يعادل 475 ألف أورو لشقة فاخرة من غرفتين وصالون ومطبخ جاهز وحديقة ومسبح وموقف للسيارات٬ أما اليوم فأصبح يعادل 320 ألف أورو. وعن سعر الكراء بنفس المنطقة يقول خوسي أنه كان بدوره قبل الأزمة جد مرتفع٬ إذ كانت الشقة الممتدة على مساحة 50 إلى 60 مترا مربعا٬ المكيفة٬ ذات الغرفتين وصالون ومطبخ مجهز والمشيدة داخل إقامة من النوع الرفيع٬ يترواح سعرها ما بين 900 أورو و 950 أور٬ وقد انتقل بعد الأزمة ليتراوح ما بين 750 أورو و800 أورو.
ويصل ثمن الكراء في الإقامة التي يشتغل بها أنطونيو إلى 600 أورو للأستوديو (35 متر مربع إلى 40 متر مربع)٬ مقابل 700 أورو قبل الأزمة. أما في الأحياء التي يقطنها المهاجرون بكثرة والقادمون من أنحاء المغرب العربي وأمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية٬ والتي تصف باولا أندريا الحياة فيها بالصعبة٬ "إذ يكثر فيها الضجيج والعنف والسرقة ... "٬ فيمكنك أن تصادف عقارات للكراء أو الشراء٬ ذات مساحات أكبر٬ بأثمنة أقل من الأحياء الآنفة الذكر.
تقول باولا في هذا الصدد٬ "بمناطق أوسيرا وباييكاس وكارابانشيل وبيافيردي٬ تجد أثمنة جد بخسة٬ فالشقة ذات الغرف الثلاث الممتدة على مساحة 80 متر مربع يصل سعر كرائها إلى 600 أورو٬ أما سعر البيع هناك فيصل إلى 70 ألف أورو للشقة ذات الستين متر مربع. ويقبل المواطنون الأجانب٬ حسب خوسي ألونسو٬ على شراء منازل بالمناطق الساحلية لإسبانيا٬ من قبيل برشلونة ومايوركا وبلنسية وفينيدور حيث الأثمنة جد مناسية بل أكثر إغراء٬ فاقتناء شقة من 50 إلى 60 متر مربع (غرفتان وصالون وحمام) لا يكلف سوى 40 ألف أورو لا أكثر. "لقد أنجزنا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ثلاث عمليات بيع هناك٬ لفائدة مواطنين إيطاليين اثنين وفرنسي".
وعلى الرغم من التدابير التقشفية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة الإسبانية للخروج من نفق الأزمة٬ يظل التشاؤم مخيما بحدة على الملاك الذين لم يسعفهم الحظ في قدوم زبون يخلصهم من عقار يأملون الانتفاع منه من أجل العيش في كرامة٬ وعلى العاملين في سوق العقار الذين أصيبوا بنكسة لم تكن في الحسبان.
