بعد إمزورن والحسيمة.. الشرطة القضائية تحقق في خروقات مالية بجماعة تارجيست
ناظورسيتي: متابعة
تواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقيقاتها في خروقات مالية وإدارية محتملة في عدد من الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة، حيث انتقلت مؤخراً إلى جماعة تارجيست بعد أن باشرت تحقيقات مماثلة في جماعتي إمزورن والحسيمة.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في تدبير المال العام وتسير الشأن العام.
تواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقيقاتها في خروقات مالية وإدارية محتملة في عدد من الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة، حيث انتقلت مؤخراً إلى جماعة تارجيست بعد أن باشرت تحقيقات مماثلة في جماعتي إمزورن والحسيمة.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في تدبير المال العام وتسير الشأن العام.
وتتم هذه التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال بفاس، والتي تولي اهتماماً خاصاً بمراقبة التدبير المالي والإداري للجماعات الترابية.
وقد شرعت الفرقة في مراجعة وثائق رسمية تتعلق بقرارات إدارية وتراخيص صادرة عن جماعة تارجيست خلال فترات سابقة، بهدف الكشف عن أي تجاوزات محتملة أو مخالفات للقوانين المنظمة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان احترام القوانين في إدارة الشأن المحلي.
ويرى متابعون أن هذه الإجراءات قد تشكل نقطة تحول نحو مزيد من التدقيق والرقابة على طرق تسيير الجماعات الترابية، بما يساهم في تحسين استغلال الموارد العمومية وضمان استفادة المواطنين منها بشكل عادل وشفاف.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تأتي في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بضرورة تحسين إدارة المال العام وضمان توجيهه لخدمة التنمية المحلية، وهو ما يعزز أهمية مثل هذه التحقيقات في تحقيق هذا الهدف.
وقد شرعت الفرقة في مراجعة وثائق رسمية تتعلق بقرارات إدارية وتراخيص صادرة عن جماعة تارجيست خلال فترات سابقة، بهدف الكشف عن أي تجاوزات محتملة أو مخالفات للقوانين المنظمة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان احترام القوانين في إدارة الشأن المحلي.
ويرى متابعون أن هذه الإجراءات قد تشكل نقطة تحول نحو مزيد من التدقيق والرقابة على طرق تسيير الجماعات الترابية، بما يساهم في تحسين استغلال الموارد العمومية وضمان استفادة المواطنين منها بشكل عادل وشفاف.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تأتي في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بضرورة تحسين إدارة المال العام وضمان توجيهه لخدمة التنمية المحلية، وهو ما يعزز أهمية مثل هذه التحقيقات في تحقيق هذا الهدف.
