بلاغ صحفي حول تسليم بطائق للأجانب
بـــلاغ صحفــي
ترأس السيد عبد الحق حوضي عامل صاحب الجلالة على إقليم بركان يوم الجمعة 28 نونبر 2014 حفل تسليم الدفعة الثانية من بطاقات الإقامة للأجانب الذين تم قبولهم من طرف اللجنة الإقليمية المحلية لإقليم بركان وذلك تجسيدا للمبادرة الملكية السامية لسن سياسة جديدة للهجرة وتفعيلا للخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلـى الأمة يوم الأربعاء 06 نوفمبر 2013 بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، وتنفيذا للدورية الوزارية المشتركة رقم 8303 بتاريخ 16 دجنبر 2013 مابين وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة المتعلقة بتنظيم عملية استثنائية لتسوية وضعية إقامة الأجانــب.
وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة فئة عريضة من الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية على الاندماج مع المواطنين المغاربة والسماح لهم بالعيش في ظروف اجتماعية واقتصادية مناسبة.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية التسوية الرسمية لوضعية المهاجرين المتواجدين بتراب إقليم بركان والمقيمين بصفة غير شرعية هي الثانية من نوعها بعد العملية الأولى التي أجريت بتاريخ 02 يناير 2014.
وقد اتخذت السلطات الإقليمية كافة التدابير لنجاح هذه العملية بفتح مكتب خاص وفرت له جميع الإمكانيات التقنية والبشرية وإحداث لجنة إقليمية محلية مكونة من جميع الأجهزة الأمنية المختصة بإشراك ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتتبع سير عملية التسوية واتخاذ القرار المناسب بعد دراسة الملفات المعروضة عليها.
فبرسم هذه السنة قامت اللجنة بدراسة طلبات من عدة جنسيات تمت الموافقة على 14 منها تتوفر على الشروط المطلوبة في الدورية الوزارية، ويتعلق الأمر ب 12 مهاجرا من النيجر من بينهم نيجيريتين ومهاجرين من جنسية كاميرونية.
وللتذكير فإن هذه المبادرة الملكية السامية قد لقيت إشادة واسعة من طرف الهيئات الجمعوية والحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية بصفة خاصة نظرا للأهداف النبيلة التي حققتها لهؤلاء المهاجرين، وبذلك أصبح المغرب في دائرة الأحداث حيث جلب إليه الاهتمام الدولي لانخراطه الواسع وتعهداته بالمواثيق الدولية.
هذا، ولقد حضر هذا الاحتفال كل من السادة أعضاء اللجنة الإقليمية المحلية لتسوية وضعية الأجانب وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المصالح الخارجية ورؤساء مختلف الجمعيات وممثلي وسائل الإعلام وفعاليات من المجتمع المدني.
ترأس السيد عبد الحق حوضي عامل صاحب الجلالة على إقليم بركان يوم الجمعة 28 نونبر 2014 حفل تسليم الدفعة الثانية من بطاقات الإقامة للأجانب الذين تم قبولهم من طرف اللجنة الإقليمية المحلية لإقليم بركان وذلك تجسيدا للمبادرة الملكية السامية لسن سياسة جديدة للهجرة وتفعيلا للخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلـى الأمة يوم الأربعاء 06 نوفمبر 2013 بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، وتنفيذا للدورية الوزارية المشتركة رقم 8303 بتاريخ 16 دجنبر 2013 مابين وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة المتعلقة بتنظيم عملية استثنائية لتسوية وضعية إقامة الأجانــب.
وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة فئة عريضة من الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية على الاندماج مع المواطنين المغاربة والسماح لهم بالعيش في ظروف اجتماعية واقتصادية مناسبة.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية التسوية الرسمية لوضعية المهاجرين المتواجدين بتراب إقليم بركان والمقيمين بصفة غير شرعية هي الثانية من نوعها بعد العملية الأولى التي أجريت بتاريخ 02 يناير 2014.
وقد اتخذت السلطات الإقليمية كافة التدابير لنجاح هذه العملية بفتح مكتب خاص وفرت له جميع الإمكانيات التقنية والبشرية وإحداث لجنة إقليمية محلية مكونة من جميع الأجهزة الأمنية المختصة بإشراك ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتتبع سير عملية التسوية واتخاذ القرار المناسب بعد دراسة الملفات المعروضة عليها.
فبرسم هذه السنة قامت اللجنة بدراسة طلبات من عدة جنسيات تمت الموافقة على 14 منها تتوفر على الشروط المطلوبة في الدورية الوزارية، ويتعلق الأمر ب 12 مهاجرا من النيجر من بينهم نيجيريتين ومهاجرين من جنسية كاميرونية.
وللتذكير فإن هذه المبادرة الملكية السامية قد لقيت إشادة واسعة من طرف الهيئات الجمعوية والحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية بصفة خاصة نظرا للأهداف النبيلة التي حققتها لهؤلاء المهاجرين، وبذلك أصبح المغرب في دائرة الأحداث حيث جلب إليه الاهتمام الدولي لانخراطه الواسع وتعهداته بالمواثيق الدولية.
هذا، ولقد حضر هذا الاحتفال كل من السادة أعضاء اللجنة الإقليمية المحلية لتسوية وضعية الأجانب وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المصالح الخارجية ورؤساء مختلف الجمعيات وممثلي وسائل الإعلام وفعاليات من المجتمع المدني.
