بنك إسبانيا يوضح بشأن سحب أوراق "الأورو" القديمة
ناظورسيتي: متابعة
في ظل تداول شائعات حول سحب بعض الأوراق النقدية من السوق الإسبانية، خرج بنك إسبانيا ببيان رسمي ينفي فيه صحة هذه الأخبار، مؤكدًا أن جميع فئات اليورو المتداولة لا تزال تحتفظ بقيمتها القانونية، حتى وإن كانت تعاني من بعض التلف أو التدهور. هذا التوضيح جاء في وقت انتشرت فيه المخاوف بين المواطنين بشأن مصير الأوراق النقدية المتداولة يوميًا.
وأوضح البنك أن من ضمن مهامه الأساسية مراقبة جودة الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة في السوق، وذلك لضمان أصالتها وسهولة التحقق من خصائص الأمان الخاصة بها. وفي هذا السياق، يتم بصفة منتظمة فرز الأوراق النقدية، حيث تُستبعد تلك التي لا تستوفي المعايير المطلوبة ويتم استبدالها بأخرى جديدة، دون أن يؤثر ذلك على قيمتها المالية.
وقد شدد بنك إسبانيا على أن عملية استبدال الأوراق النقدية التالفة لا تعني سحبها من التداول بشكل رسمي، بل هي جزء من الإجراءات الروتينية التي تهدف إلى تحسين جودة النقد المتداول. ويشمل هذا الإجراء جميع الفئات النقدية من 5 إلى 200 يورو، ما يضمن استمرار الثقة في العملة المحلية.
في ظل تداول شائعات حول سحب بعض الأوراق النقدية من السوق الإسبانية، خرج بنك إسبانيا ببيان رسمي ينفي فيه صحة هذه الأخبار، مؤكدًا أن جميع فئات اليورو المتداولة لا تزال تحتفظ بقيمتها القانونية، حتى وإن كانت تعاني من بعض التلف أو التدهور. هذا التوضيح جاء في وقت انتشرت فيه المخاوف بين المواطنين بشأن مصير الأوراق النقدية المتداولة يوميًا.
وأوضح البنك أن من ضمن مهامه الأساسية مراقبة جودة الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة في السوق، وذلك لضمان أصالتها وسهولة التحقق من خصائص الأمان الخاصة بها. وفي هذا السياق، يتم بصفة منتظمة فرز الأوراق النقدية، حيث تُستبعد تلك التي لا تستوفي المعايير المطلوبة ويتم استبدالها بأخرى جديدة، دون أن يؤثر ذلك على قيمتها المالية.
وقد شدد بنك إسبانيا على أن عملية استبدال الأوراق النقدية التالفة لا تعني سحبها من التداول بشكل رسمي، بل هي جزء من الإجراءات الروتينية التي تهدف إلى تحسين جودة النقد المتداول. ويشمل هذا الإجراء جميع الفئات النقدية من 5 إلى 200 يورو، ما يضمن استمرار الثقة في العملة المحلية.
وفي حال امتلاك المواطن ورقة نقدية تالفة، يمكنه استبدالها في بنك إسبانيا وفق شروط محددة، أهمها أن تحتفظ الورقة بأكثر من نصف مساحتها الأصلية أو أن يتم تقديم دليل على تلف الجزء المفقود منها. ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام البنك بتقديم الخدمات النقدية للمواطنين بكفاءة وشفافية.
في الختام، أكد البنك أن اليورو سيظل يحتفظ بقيمته القانونية ما دام أصليًا، داعيًا المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الشائعات. كما شدد على أهمية التعامل مع المؤسسات الرسمية فقط للحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالشؤون النقدية.
في الختام، أكد البنك أن اليورو سيظل يحتفظ بقيمته القانونية ما دام أصليًا، داعيًا المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الشائعات. كما شدد على أهمية التعامل مع المؤسسات الرسمية فقط للحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالشؤون النقدية.
