بيان من إطار تنسيقي جمعوي لإدانة إطلاق سراح لصّ صغير بالنّاظور
ناظورسيتي:
عمّمت اللجنة التنسيقية لفعاليات المُجتمع المدني بشمال المغرب بلاغا للرأي العام المحلّي، تمّ توزيعه قبل أيّام بعدد من النقاط بالمدينة، وهيو الوثيقة التي ارتأى اجتماع تنظيمي أن يُطلّ بها من أجل تناول قضيّة اعتقال "أحد المشبوهين" بعد مجهود جمع مواطنين برجال شرطة، وهو المُختصّ في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
واتّهم البلاغ عددا من النّاشطين في تجارة تهريب المُخدّرات بالفشل في إقناع أب فتاة سُرق هاتفها من لدن الموقوف بالتنازل لفائدة المُتابع، حيث يورد نفس المضمون أنّ هذه التدخلات باءت بالفشل مُجتمعيا ونالت من الإدارة التي عملت على إطلاق سراح اللصّ من مصالح الشرطة القضائية بالمدينة، مُتّهمة ضابطا يُدعى "سفير" بالوقوف وراء هذا الانتهاك، مُطالبة بفتح تحقيق وبحث وتقصّ في الملفّات التي يُباشرها الضابط المذكور، والشطط في استخدام السلطة الذي يُرافق عمله بمقر الشرطة القضائية بالمدينة.
وقد ذكر بلاغ تنسيقية فعاليات المُجتمع المدني حالة فريدة للاعتداء، وتتعلّق بفتاة، طارحا إياها بتفاصيل زمنية وأحداث مُتعاقبة دون باقي الحالات التي أشير إليها في ديباجة الوثيقة والتي رُبطت بأحداث جمعية مرتبطة باستهداف نسوة لم يُغادرن المجهول.
ويرى مُتتبّعون أنّ إقدام اللجنة التنسيقية لفعاليات المُجتمع المدني بشمال المغرب على إصدار بيان من أجل حالة مُنفردة، هو أمر لا يمتّ بصلة إلى الأهداف التي أملت ظهور هذا التنسيق الجمعوي المُتميّز في تاريخ نضاله قبل أن يقع في النّشاز الأخير، مؤكّدا أنّ اللجنة غابت عن كبريات الملفّات الأمنية مؤخّرا بعدم إصدارها لأي بيان بخصوص حادث إطلاق الرصاص بشارع الجيش الملكي، ولا الاعتداء الذي نال من رياضيي جمعية الأبطال، ولا حدث اقتحام وكالة بنكية بالمدينة، ولا حتّى عن الأحداث المُتسلسلة لسرقات مصحوبة بالعنف على الطريق الساحلي.
ونشير إلى أنّ أحد أفراد مجموعة ناظورسيتي كان قد تعرّض لسرقة هاتفه من لدن نفس اللصّ الذي تمّ إيقافه، حيث أنّ الموقوف تسبب في جروح طفيفة لعضو المجموعة الذي تقدّم بدوره بشكاية إلى مصالح الشرطة القضائية، فأوقفت هذه الأخيرة الجاني، إلاّ أنّ اطّلاع ناظورسيتي على ظروف اجتماعية لأسرة الضنين أدّت إلى تحرير تنازل عن الحقوق والمطالب المدنية في هذا الإطار، ليتمّ الإفراج ـ عن اللص من لدن قاضي التحقيق بالغرفة الابتدائية لاستئنافية النّاظور بعد تحريك المُتابعة من لدن النيابة العامّة ونيله للسرّاح المؤقّت، وليس من قبل رجال الضابطة القضائية.
عمّمت اللجنة التنسيقية لفعاليات المُجتمع المدني بشمال المغرب بلاغا للرأي العام المحلّي، تمّ توزيعه قبل أيّام بعدد من النقاط بالمدينة، وهيو الوثيقة التي ارتأى اجتماع تنظيمي أن يُطلّ بها من أجل تناول قضيّة اعتقال "أحد المشبوهين" بعد مجهود جمع مواطنين برجال شرطة، وهو المُختصّ في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
واتّهم البلاغ عددا من النّاشطين في تجارة تهريب المُخدّرات بالفشل في إقناع أب فتاة سُرق هاتفها من لدن الموقوف بالتنازل لفائدة المُتابع، حيث يورد نفس المضمون أنّ هذه التدخلات باءت بالفشل مُجتمعيا ونالت من الإدارة التي عملت على إطلاق سراح اللصّ من مصالح الشرطة القضائية بالمدينة، مُتّهمة ضابطا يُدعى "سفير" بالوقوف وراء هذا الانتهاك، مُطالبة بفتح تحقيق وبحث وتقصّ في الملفّات التي يُباشرها الضابط المذكور، والشطط في استخدام السلطة الذي يُرافق عمله بمقر الشرطة القضائية بالمدينة.
وقد ذكر بلاغ تنسيقية فعاليات المُجتمع المدني حالة فريدة للاعتداء، وتتعلّق بفتاة، طارحا إياها بتفاصيل زمنية وأحداث مُتعاقبة دون باقي الحالات التي أشير إليها في ديباجة الوثيقة والتي رُبطت بأحداث جمعية مرتبطة باستهداف نسوة لم يُغادرن المجهول.
ويرى مُتتبّعون أنّ إقدام اللجنة التنسيقية لفعاليات المُجتمع المدني بشمال المغرب على إصدار بيان من أجل حالة مُنفردة، هو أمر لا يمتّ بصلة إلى الأهداف التي أملت ظهور هذا التنسيق الجمعوي المُتميّز في تاريخ نضاله قبل أن يقع في النّشاز الأخير، مؤكّدا أنّ اللجنة غابت عن كبريات الملفّات الأمنية مؤخّرا بعدم إصدارها لأي بيان بخصوص حادث إطلاق الرصاص بشارع الجيش الملكي، ولا الاعتداء الذي نال من رياضيي جمعية الأبطال، ولا حدث اقتحام وكالة بنكية بالمدينة، ولا حتّى عن الأحداث المُتسلسلة لسرقات مصحوبة بالعنف على الطريق الساحلي.
ونشير إلى أنّ أحد أفراد مجموعة ناظورسيتي كان قد تعرّض لسرقة هاتفه من لدن نفس اللصّ الذي تمّ إيقافه، حيث أنّ الموقوف تسبب في جروح طفيفة لعضو المجموعة الذي تقدّم بدوره بشكاية إلى مصالح الشرطة القضائية، فأوقفت هذه الأخيرة الجاني، إلاّ أنّ اطّلاع ناظورسيتي على ظروف اجتماعية لأسرة الضنين أدّت إلى تحرير تنازل عن الحقوق والمطالب المدنية في هذا الإطار، ليتمّ الإفراج ـ عن اللص من لدن قاضي التحقيق بالغرفة الابتدائية لاستئنافية النّاظور بعد تحريك المُتابعة من لدن النيابة العامّة ونيله للسرّاح المؤقّت، وليس من قبل رجال الضابطة القضائية.
