تأجيل جلسة الاستماع للناصيري في ملف "إسكوبار الصحراء"
ناظورسيتي : متابعة
قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تأجيل النظر في قضية بارون المخدرات المالي المعروف إعلامياً بـ"إسكوبار الصحراء"، والمتابع فيها سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، العضوان البارزان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جلسة الرابع من أبريل المقبل.
جاء هذا القرار بعد جلسة استماع عقدت يوم الجمعة، حيث تم الاستماع إلى شقيق عبد النبي بعيوي.
قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تأجيل النظر في قضية بارون المخدرات المالي المعروف إعلامياً بـ"إسكوبار الصحراء"، والمتابع فيها سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، العضوان البارزان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جلسة الرابع من أبريل المقبل.
جاء هذا القرار بعد جلسة استماع عقدت يوم الجمعة، حيث تم الاستماع إلى شقيق عبد النبي بعيوي.
وفي تصريح للصحافة عقب الجلسة، أوضح مبارك المسكيني، عضو هيئة دفاع سعيد الناصيري، أن المحكمة استمعت خلال الجلسة الأخيرة إلى عبد الرحيم بعيوي الذي نفى بشكل قاطع جميع التهم المنسوبة إليه، وأكد بعيوي أنه لا تربطه أي علاقة بسعيد الناصيري، مشيراً إلى أنه يعرفه كما يعرفه عامة المغاربة، دون أن يكون بينهما أي تواصل مباشر أو غير مباشر.
وشدد المسكيني على أن جميع التصريحات التي أدلى بها البارون المالي الحاج بن إبراهيم، والتي تشكل الأساس في هذه القضية، قد تم تفنيدها من قبل كافة الأطراف المستمَع إليها منذ بداية المحاكمة، مضيفا أن "تصريحات الحاج بن إبراهيم لا يمكن أن تُعتبر دليلاً وحيداً لإدانة المتهمين"، مؤكداً أن الملف يفتقر إلى أدلة قوية تربط الناصيري بالقضية.
وأشار المحامي إلى أن فريق الدفاع لديه قناعة راسخة بأن سعيد الناصيري تم الزج به في هذا الملف دون أي مبرر قانوني، مؤكداً أن موكله سيقدم الأدلة القاطعة التي تثبت براءته خلال الجلسات المقبلة، وأضاف: "ما يظهر حتى الآن هو أن القضية تستند إلى مزاعم غير مدعومة بأي إثباتات ملموسة".
وعن إمكانية الإفراج عن الناصيري قريباً، أبدى المسكيني تفاؤله، مشيراً إلى أن ملف الدفاع قوي ويحتوي على حجج دامغة يمكنها إقناع المحكمة، ومع ذلك، أكد أن القرار النهائي يبقى بيد المحكمة التي ستقوم بتقييم جميع الأدلة والوقائع.
واختتم المسكيني تصريحاته قائلاً: "نحن واثقون من براءة سعيد الناصيري، ونتطلع إلى جلسة أبريل لكشف الحقائق أمام المحكمة، يوم الإفراج عنه لن يكون بعيداً، وفقاً لقراءتنا للملف".
وشدد المسكيني على أن جميع التصريحات التي أدلى بها البارون المالي الحاج بن إبراهيم، والتي تشكل الأساس في هذه القضية، قد تم تفنيدها من قبل كافة الأطراف المستمَع إليها منذ بداية المحاكمة، مضيفا أن "تصريحات الحاج بن إبراهيم لا يمكن أن تُعتبر دليلاً وحيداً لإدانة المتهمين"، مؤكداً أن الملف يفتقر إلى أدلة قوية تربط الناصيري بالقضية.
وأشار المحامي إلى أن فريق الدفاع لديه قناعة راسخة بأن سعيد الناصيري تم الزج به في هذا الملف دون أي مبرر قانوني، مؤكداً أن موكله سيقدم الأدلة القاطعة التي تثبت براءته خلال الجلسات المقبلة، وأضاف: "ما يظهر حتى الآن هو أن القضية تستند إلى مزاعم غير مدعومة بأي إثباتات ملموسة".
وعن إمكانية الإفراج عن الناصيري قريباً، أبدى المسكيني تفاؤله، مشيراً إلى أن ملف الدفاع قوي ويحتوي على حجج دامغة يمكنها إقناع المحكمة، ومع ذلك، أكد أن القرار النهائي يبقى بيد المحكمة التي ستقوم بتقييم جميع الأدلة والوقائع.
واختتم المسكيني تصريحاته قائلاً: "نحن واثقون من براءة سعيد الناصيري، ونتطلع إلى جلسة أبريل لكشف الحقائق أمام المحكمة، يوم الإفراج عنه لن يكون بعيداً، وفقاً لقراءتنا للملف".
