تبعمرانت تسأل وزير التعليم بلغة لا "يفهمها"
ناظورسيتي / العربية.نت
في إطار جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية نقتلها القناة الأولى المغربية، طرح ولأول مرة سؤال باللغة الأمازيغية بمجلس النواب على وزير التربية الوطنية محمد الوفا، هذا الأخير لم يفهم مضمون السؤال الذي تقدمت به النائبة البرلمانية والفنانة فاطمة تبعمرانت.
وقد استعصى على النواب غير الناطقين باللغة الأمازيغية فهم مضمون السؤال، وهو ما جعل بعض الفرق السياسية تطالب من خلال مداخلات أعضائها مكتب مجلس النواب، بإحداث بنيات تنظيمية ومعدات لوجيستية للترجمة الفورية، انسجاماً حسب رأيهم مع مضمون الدستور المغربي في مادته الخامسة التي نصت على اعتماد الأمازيغية كلغة رسمية.
وأكدت بعض المداخلات على أنه من حق المواطنين والمواطنات الناطقين الأمازيغية، أن يفهموا ما يروج بمجلس النواب، مطالبين الحكومة بإخراج القانون التنظيمي إلى حيز الوجود مادامت الوثيقة الدستورية حسب البعض حسمت جدلاً دام أكثر من أربعة عقود، وهو ما دفع بالحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان بتطمين نواب الأمة بالخطوات التي قطعتها الحكومة في هذا الشأن، مشيراً إلى أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على القانون التنظيمي.
ومن جهته، قال أحمد عصيد، الباحث في الثقافة الأمازيغية عضو المرصد الأمازيغية للحقوق والحريات العضو السابق بالمجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في تصريح لـ"العربية نت"، إن اعتماد الأمازيغية مرتبط بصياغة وإعداد قانون تنظمي خاص بها بوصفها لغة رسمية للبلاد، وإن هذا القانون سيخص في رأيه ستة مجالات رئيسية.
ورتّب عصيد هذه المجالات حسب الأولوية، منطلقاً من التعليم باعتبار أن اللغة الرسمية ينبغي أن تعمم من وجهة نظره، على كل أنماط التعليم كلغة موحدة وإلزامية مثل العربية، وبحرفها الأصلي المعروف بـ"تيفيناغ"، فيما يحتل مجال الإعلام تبعاً له المرتبة الثانية.
ويرى عصيد أن على مختلف القنوات التلفزيونية الوطنية ومؤسساتها الإدارية احترام دفاتر تحملاتها المتعلقة باللغة الأمازيغية الرسمية وأن يتم إعطائها التوقيت المناسب، وبثها.
وحدد عصيد الأولوية المجال الثالث في الفضاء العمومي، الذي ينبغي - بحسبه - أن تحمل واجهة مؤسساته العمومية والشبه العمومية الكتابة باللغة الرسمية، إضافة إلى أسماء الشوارع والأزقة، مع تصحيح أسماء الأماكن الأمازيغية وكتابتها وفق القواعد الإملائية باللغة الأمازيغية.
وأكد في حديثه عن المجال الرابع ضرورة رفع المنع عن استعمال اللغة الأمازيغية في المحاكم، وبالعمل على تنصيب قضاة ومحامين يتحدثون هذه اللغة، مع تخصيص مترجمين محترفين عند الضرورة. أما المجال الخامس فيربطه عصيد بالصحة ويطالب في هذا الشأن بجعل هذه اللغة أداة تواصل في المستشفيات مع المرضى الناطقين بها.
وأبرز عصيد أن عملية صياغة التصور المعياري للغة الأمازيغية وتوحيدها انطلقت منذ سنة 2003، في إطار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بهدف الانتقال بهذه اللغة من التنوع اللهجي إلى وحدة اللغة المعيارية، ضمن مقاربة أطلق عليها المعهد اسم التوحيد التدريجي للغة الأمازيغية، ويقصد به تبعاً له أن اللغة المعيار ليست لغة مصطنعة بعيدة عن اللهجات الشعبية، وإنما هو جماع هذه اللهجات.
وقد رد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، على النائبة البرلمانية الأمازيغية فاطمة تبعمرانت بعد أن استوعب السؤال أن 545 ألف طفل وطفلة تعلموا اللغة الأمازيغية منذ أن تم اعتمادها في هذا السلك، وأنهم يشكلون اليوم نسبة 15% من مجموع التلاميذ والتلميذات المسجلين بالتعليم الابتدائي، على صعيد 4000 مؤسسة تعليمية.
وأضاف الوفا أن في الوزارة الآن 14 ألف أستاذ وأستاذة يعلمون اللغة الأمازيغية و300 مفتش تربوي يراقبونهم.
في إطار جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية نقتلها القناة الأولى المغربية، طرح ولأول مرة سؤال باللغة الأمازيغية بمجلس النواب على وزير التربية الوطنية محمد الوفا، هذا الأخير لم يفهم مضمون السؤال الذي تقدمت به النائبة البرلمانية والفنانة فاطمة تبعمرانت.
وقد استعصى على النواب غير الناطقين باللغة الأمازيغية فهم مضمون السؤال، وهو ما جعل بعض الفرق السياسية تطالب من خلال مداخلات أعضائها مكتب مجلس النواب، بإحداث بنيات تنظيمية ومعدات لوجيستية للترجمة الفورية، انسجاماً حسب رأيهم مع مضمون الدستور المغربي في مادته الخامسة التي نصت على اعتماد الأمازيغية كلغة رسمية.
وأكدت بعض المداخلات على أنه من حق المواطنين والمواطنات الناطقين الأمازيغية، أن يفهموا ما يروج بمجلس النواب، مطالبين الحكومة بإخراج القانون التنظيمي إلى حيز الوجود مادامت الوثيقة الدستورية حسب البعض حسمت جدلاً دام أكثر من أربعة عقود، وهو ما دفع بالحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان بتطمين نواب الأمة بالخطوات التي قطعتها الحكومة في هذا الشأن، مشيراً إلى أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على القانون التنظيمي.
ومن جهته، قال أحمد عصيد، الباحث في الثقافة الأمازيغية عضو المرصد الأمازيغية للحقوق والحريات العضو السابق بالمجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في تصريح لـ"العربية نت"، إن اعتماد الأمازيغية مرتبط بصياغة وإعداد قانون تنظمي خاص بها بوصفها لغة رسمية للبلاد، وإن هذا القانون سيخص في رأيه ستة مجالات رئيسية.
ورتّب عصيد هذه المجالات حسب الأولوية، منطلقاً من التعليم باعتبار أن اللغة الرسمية ينبغي أن تعمم من وجهة نظره، على كل أنماط التعليم كلغة موحدة وإلزامية مثل العربية، وبحرفها الأصلي المعروف بـ"تيفيناغ"، فيما يحتل مجال الإعلام تبعاً له المرتبة الثانية.
ويرى عصيد أن على مختلف القنوات التلفزيونية الوطنية ومؤسساتها الإدارية احترام دفاتر تحملاتها المتعلقة باللغة الأمازيغية الرسمية وأن يتم إعطائها التوقيت المناسب، وبثها.
وحدد عصيد الأولوية المجال الثالث في الفضاء العمومي، الذي ينبغي - بحسبه - أن تحمل واجهة مؤسساته العمومية والشبه العمومية الكتابة باللغة الرسمية، إضافة إلى أسماء الشوارع والأزقة، مع تصحيح أسماء الأماكن الأمازيغية وكتابتها وفق القواعد الإملائية باللغة الأمازيغية.
وأكد في حديثه عن المجال الرابع ضرورة رفع المنع عن استعمال اللغة الأمازيغية في المحاكم، وبالعمل على تنصيب قضاة ومحامين يتحدثون هذه اللغة، مع تخصيص مترجمين محترفين عند الضرورة. أما المجال الخامس فيربطه عصيد بالصحة ويطالب في هذا الشأن بجعل هذه اللغة أداة تواصل في المستشفيات مع المرضى الناطقين بها.
وأبرز عصيد أن عملية صياغة التصور المعياري للغة الأمازيغية وتوحيدها انطلقت منذ سنة 2003، في إطار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بهدف الانتقال بهذه اللغة من التنوع اللهجي إلى وحدة اللغة المعيارية، ضمن مقاربة أطلق عليها المعهد اسم التوحيد التدريجي للغة الأمازيغية، ويقصد به تبعاً له أن اللغة المعيار ليست لغة مصطنعة بعيدة عن اللهجات الشعبية، وإنما هو جماع هذه اللهجات.
وقد رد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، على النائبة البرلمانية الأمازيغية فاطمة تبعمرانت بعد أن استوعب السؤال أن 545 ألف طفل وطفلة تعلموا اللغة الأمازيغية منذ أن تم اعتمادها في هذا السلك، وأنهم يشكلون اليوم نسبة 15% من مجموع التلاميذ والتلميذات المسجلين بالتعليم الابتدائي، على صعيد 4000 مؤسسة تعليمية.
وأضاف الوفا أن في الوزارة الآن 14 ألف أستاذ وأستاذة يعلمون اللغة الأمازيغية و300 مفتش تربوي يراقبونهم.
