تحقيقات جمركية تكشف شبهات تلاعب في واردات القمح المدعّم واستغلاله بطرق غير قانونية
ناظورسيتي: متابعة
فتحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحقيقًا دقيقًا في وثائق مستوردي الحبوب، الذين استفادوا من حصص استيراد القمح الصلب واللين، بعد رصد النظام المعلوماتي للإدارة لمؤشرات تشير إلى وجود مخاطر محتملة تتعلق بالتلاعب في البيانات المصرّح بها.
وحسب يومية "الصباح"، فإن عملية الافتحاص تشمل مراجعة سجلات عدد من المستوردين، بتنسيق مع المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، اعتمادًا على المعطيات المتوفرة لدى هذا الأخير بخصوص الكميات الفعلية المستوردة.
فتحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحقيقًا دقيقًا في وثائق مستوردي الحبوب، الذين استفادوا من حصص استيراد القمح الصلب واللين، بعد رصد النظام المعلوماتي للإدارة لمؤشرات تشير إلى وجود مخاطر محتملة تتعلق بالتلاعب في البيانات المصرّح بها.
وحسب يومية "الصباح"، فإن عملية الافتحاص تشمل مراجعة سجلات عدد من المستوردين، بتنسيق مع المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، اعتمادًا على المعطيات المتوفرة لدى هذا الأخير بخصوص الكميات الفعلية المستوردة.
وكتب المصدر نفسه أن عدد المستوردين المستفيدين من وقف استيفاء رسوم الاستيراد، المفروضة على القمح الصلب واللين ومشتقاته، بلغ حوالي 100 مستورد، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2021 وأكتوبر الماضي، وهو ما يعادل قرابة 500 مليون درهم من الرسوم الجمركية.
ووفقا للصحيفة نفسها، فإن الدعم الموجه للقمح شهد ارتفاعًا ملحوظًا بسبب الزيادة القياسية في الأسعار العالمية، حيث تجاوز سعر الطن الواحد 430 دولارا، في وقت حدد فيه السعر المرجعي الذي تتبناه الدولة في 270 درهما للقنطار عند وصول الحبوب إلى المطاحن، ما أدى إلى ارتفاع الكلفة الإجمالية للدعم.
وأضافت، أن هذه الفجوة بين الأسعار الدولية والسعر المدعوم من الدولة دفعت ببعض المستوردين إلى اللجوء إلى التلاعب بالفواتير، من خلال التصريح بكميات تفوق تلك التي تم استيرادها فعليًا، للاستفادة من الدعم الإضافي، بما في ذلك منحة التخزين التي تبلغ درهمين عن كل قنطار لكل 15 يومًا من التخزين.
وتابعت أن بنيات التخزين لا تخضع لمراقبة صارمة، ما يسمح بمرور كميات كبيرة من الحبوب خارج المرافق المصرّح بها والخاضعة لتتبع المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، خاصة في ظل هيمنة عدد محدود من الفاعلين الذين يسيطرون على مختلف مراحل سلسلة التوريد، من الاستيراد إلى المطاحن وحتى إنتاج المواد الغذائية النهائية.
ووفقًا للصحيفة نفسها، فإن قلة الموارد البشرية لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني تجعل من الصعب مراقبة بنيات التخزين بشكل فعّال، وهو ما يمنح هوامش مناورة واسعة لبعض المتورطين في التلاعب بالكميات والفواتير.
إلى ذلك، أكد نفس المصدر، أن لجانا مشتركة بين إدارة الجمارك والمكتب الوطني المهني باشرت عمليات افتحاص لعدد من الوثائق المشكوك فيها، مع برمجة زيارات ميدانية لبنيات التخزين للتحقق من الكميات المصرّح بها، كما تشمل التحقيقات فاعلين في قطاعات أخرى، مثل صناعة الأعلاف، يشتبه في استفادتهم من الدعم دون وجه حق.
ووفقا للصحيفة نفسها، فإن الدعم الموجه للقمح شهد ارتفاعًا ملحوظًا بسبب الزيادة القياسية في الأسعار العالمية، حيث تجاوز سعر الطن الواحد 430 دولارا، في وقت حدد فيه السعر المرجعي الذي تتبناه الدولة في 270 درهما للقنطار عند وصول الحبوب إلى المطاحن، ما أدى إلى ارتفاع الكلفة الإجمالية للدعم.
وأضافت، أن هذه الفجوة بين الأسعار الدولية والسعر المدعوم من الدولة دفعت ببعض المستوردين إلى اللجوء إلى التلاعب بالفواتير، من خلال التصريح بكميات تفوق تلك التي تم استيرادها فعليًا، للاستفادة من الدعم الإضافي، بما في ذلك منحة التخزين التي تبلغ درهمين عن كل قنطار لكل 15 يومًا من التخزين.
وتابعت أن بنيات التخزين لا تخضع لمراقبة صارمة، ما يسمح بمرور كميات كبيرة من الحبوب خارج المرافق المصرّح بها والخاضعة لتتبع المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، خاصة في ظل هيمنة عدد محدود من الفاعلين الذين يسيطرون على مختلف مراحل سلسلة التوريد، من الاستيراد إلى المطاحن وحتى إنتاج المواد الغذائية النهائية.
ووفقًا للصحيفة نفسها، فإن قلة الموارد البشرية لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني تجعل من الصعب مراقبة بنيات التخزين بشكل فعّال، وهو ما يمنح هوامش مناورة واسعة لبعض المتورطين في التلاعب بالكميات والفواتير.
إلى ذلك، أكد نفس المصدر، أن لجانا مشتركة بين إدارة الجمارك والمكتب الوطني المهني باشرت عمليات افتحاص لعدد من الوثائق المشكوك فيها، مع برمجة زيارات ميدانية لبنيات التخزين للتحقق من الكميات المصرّح بها، كما تشمل التحقيقات فاعلين في قطاعات أخرى، مثل صناعة الأعلاف، يشتبه في استفادتهم من الدعم دون وجه حق.
