تشديد عقوبة "مولات العشعوش" في قضية محتوى غير أخلاقي على تيك توك
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
قامت محكمة الاستئناف في تازة بتشديد العقوبة الصادرة بحق "مولات العشعوش"، التيكتوكر المغربية التي أثارت جدلًا واسعًا، حيث
رفعت مدة سجنها من ثمانية أشهر إلى سنة نافذة، مع الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي. وتعود إدانتها إلى نشر محتويات خادشة للحياء، وإهانة الغير، والتشهير، واستغلال القاصرين، مما أدى إلى توقيفها من طرف الشرطة القضائية بجرسيف وإحالتها على النيابة العامة التي أمرت بإيداعها السجن احتياطيًا.
إلى جانب العقوبة السجنية، فرضت المحكمة عليها غرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع إلزامها بأداء تعويض مالي بقيمة مليون سنتيم لكل واحدة من قريبتي زوجها، اللواتي تقدمن بشكاية ضدها بسبب محتوياتها المسيئة. كما تم إصدار قرار يقضي بحذف جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتبرها البعض جزءًا من جهود السلطات للحد من انتشار المحتوى غير الأخلاقي أو الهابط على المنصات الرقمية.
قامت محكمة الاستئناف في تازة بتشديد العقوبة الصادرة بحق "مولات العشعوش"، التيكتوكر المغربية التي أثارت جدلًا واسعًا، حيث
رفعت مدة سجنها من ثمانية أشهر إلى سنة نافذة، مع الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي. وتعود إدانتها إلى نشر محتويات خادشة للحياء، وإهانة الغير، والتشهير، واستغلال القاصرين، مما أدى إلى توقيفها من طرف الشرطة القضائية بجرسيف وإحالتها على النيابة العامة التي أمرت بإيداعها السجن احتياطيًا.
إلى جانب العقوبة السجنية، فرضت المحكمة عليها غرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع إلزامها بأداء تعويض مالي بقيمة مليون سنتيم لكل واحدة من قريبتي زوجها، اللواتي تقدمن بشكاية ضدها بسبب محتوياتها المسيئة. كما تم إصدار قرار يقضي بحذف جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتبرها البعض جزءًا من جهود السلطات للحد من انتشار المحتوى غير الأخلاقي أو الهابط على المنصات الرقمية.
ويأتي هذا الحكم في إطار توجه رسمي صارم لمواجهة انتشار المحتويات التافهة وغير الأخلاقية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث باتت السلطات أكثر تشددًا في متابعة صانعي المحتوى الذين ينشرون مضامين تخالف القوانين أو تسيء للأخلاق العامة. وقد شهدت الفترة الأخيرة محاكمات مماثلة استهدفت بعض المؤثرين، في محاولة للحد من تأثير هذه الظواهر السلبية على المجتمع، خاصة فئة الشباب والمراهقين.
ورغم اختلاف الآراء حول هذه المتابعات القضائية، بين من يعتبرها ضرورية لحماية القيم الأخلاقية ومن يرى فيها تضييقًا على حرية التعبير، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى تعزيز الضوابط القانونية للمحتوى الرقمي، بهدف تنظيم هذا الفضاء وفق التشريعات المعمول بها، وضمان عدم تحوله إلى منصة لنشر السلوكيات المسيئة أو غير المقبولة مجتمعيًا.
ورغم اختلاف الآراء حول هذه المتابعات القضائية، بين من يعتبرها ضرورية لحماية القيم الأخلاقية ومن يرى فيها تضييقًا على حرية التعبير، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى تعزيز الضوابط القانونية للمحتوى الرقمي، بهدف تنظيم هذا الفضاء وفق التشريعات المعمول بها، وضمان عدم تحوله إلى منصة لنشر السلوكيات المسيئة أو غير المقبولة مجتمعيًا.
