تعقيد المساطر الإدارية في قنصلية المغرب ببروكسيل تغضب الجالية
ناظورسيتي: محمد الشرادي
رغم التعليمات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية بالخارج، إلا أن بعض القنصليات لا تزال تعتمد إجراءات بيروقراطية معقدة تُعيق المواطنين بدل تسهيل معاملاتهم.
ففي قنصلية المملكة المغربية ببروكسيل، واجه عدد من المواطنين عراقيل غير مبررة أثناء إنجاز وثائقهم الرسمية، إن إنه في إحدى الحالات، وجدت شابة مغربية مقيمة ببلجيكا نفسها ملزمة بإعادة حجز موعد جديد لسحب بطاقة تعريفها الوطنية فقط لأنها أضاعت الوصل المؤقت.
رغم التعليمات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية بالخارج، إلا أن بعض القنصليات لا تزال تعتمد إجراءات بيروقراطية معقدة تُعيق المواطنين بدل تسهيل معاملاتهم.
ففي قنصلية المملكة المغربية ببروكسيل، واجه عدد من المواطنين عراقيل غير مبررة أثناء إنجاز وثائقهم الرسمية، إن إنه في إحدى الحالات، وجدت شابة مغربية مقيمة ببلجيكا نفسها ملزمة بإعادة حجز موعد جديد لسحب بطاقة تعريفها الوطنية فقط لأنها أضاعت الوصل المؤقت.
وطولب من الشابة المغربية حجز موعد جديد رغم إنجازها لتصريح بالشرف تؤكد فيه ضياع الوصل المؤقت لبطاقة التعريف الوطنية كما طُلب منها.
هذا الإجراء أثار استياء والدها الذي لم يكن بإمكانه انتظار موعد آخر بسبب التزاماته المهنية، الأمر الذي تحول إلى توجيه شكايات احتجاج شفوية للعدد من الموظفين لحل المشكل الذي افعتله إجراء غريب وغير مبرر
وفي حالة أخرى، طُلب من أحد المواطنين الادلاء بنسخة من عقد الزواج المدني في بلجيكا، رغم توفره على شهادة الإيداع القنصلي الموقعة من نائب القنصل، مما شكل عائقًا إضافيًا أمامه في استكمال ملفه الإداري.
هذه التعقيدات الإدارية تكرس صورة سلبية عن أداء بعض القنصليات المغربية بالخارج، حيث باتت الإجراءات المعقدة تتعارض مع التوجهات الملكية التي تدعو إلى تسهيل المساطر وخدمة المواطنين بكفاءة واحترام. فإلى متى ستستمر هذه الممارسات التي تُثقل كاهل الجالية المغربية بدل خدمتها؟
هذا الإجراء أثار استياء والدها الذي لم يكن بإمكانه انتظار موعد آخر بسبب التزاماته المهنية، الأمر الذي تحول إلى توجيه شكايات احتجاج شفوية للعدد من الموظفين لحل المشكل الذي افعتله إجراء غريب وغير مبرر
وفي حالة أخرى، طُلب من أحد المواطنين الادلاء بنسخة من عقد الزواج المدني في بلجيكا، رغم توفره على شهادة الإيداع القنصلي الموقعة من نائب القنصل، مما شكل عائقًا إضافيًا أمامه في استكمال ملفه الإداري.
هذه التعقيدات الإدارية تكرس صورة سلبية عن أداء بعض القنصليات المغربية بالخارج، حيث باتت الإجراءات المعقدة تتعارض مع التوجهات الملكية التي تدعو إلى تسهيل المساطر وخدمة المواطنين بكفاءة واحترام. فإلى متى ستستمر هذه الممارسات التي تُثقل كاهل الجالية المغربية بدل خدمتها؟
