توقيف مغربيين ضمن شبكة لتزوير وثائق الإقامة بمليلية وملقا
ناظور سيتي: متابعة
في عملية نوعية نفذتها وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF)، تمكنت الشرطة الوطنية من القبض على شخصين مغربيين، فيما يخضع محامٍ مسجل في مالقة للتحقيق بتهمة تزوير وثائق رسمية للحصول على تصاريح إقامة بطريقة غير قانونية.
وكشفت التحقيقات الأمنية، أن المشتبه بهم كانوا يهدفون إلى إثبات إقامة زوجين في منزل يتوافق مع المعايير القانونية، وذلك للاستفادة من حقوق الإقامة والمساعدات الاجتماعية.
في عملية نوعية نفذتها وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF)، تمكنت الشرطة الوطنية من القبض على شخصين مغربيين، فيما يخضع محامٍ مسجل في مالقة للتحقيق بتهمة تزوير وثائق رسمية للحصول على تصاريح إقامة بطريقة غير قانونية.
وكشفت التحقيقات الأمنية، أن المشتبه بهم كانوا يهدفون إلى إثبات إقامة زوجين في منزل يتوافق مع المعايير القانونية، وذلك للاستفادة من حقوق الإقامة والمساعدات الاجتماعية.
وتابعت، أن المحامي المتورط ، كان يتولى مسؤولية تقديم الاستشارات القانونية وإرفاق الوثائق المزورة بطلبات الهجرة المقدمة إلى مكتب الهجرة في مليلية، بهدف تحقيق مكاسب مالية.
وتم تفكيك هذه الشبكة، بعد تقديم مواطن مغربي شكوى إلى مكتب الشكاوى ومساعدة المواطنين (ODAC) في شرطة مليلية، متهماً المشتبه بهم بالاعتداء عليه إثر رفضه التعاون معهم في إجراءات الهجرة.، ذلك أن التحقيقات أظهرت وجود شهادتين مزورتين ضمن ملف طلب الإقامة، مما أكد تورطهم في عملية تزوير منظمة.
وكانت العملية، قد انطلقت في منتصف يناير 2025، وأسفرت عن توقيف الزوجين المغربيين في 4 فبراير، و في الوقت نفسه، تم استدعاء المحامي في مالقة للتحقيق معه بشأن تورطه في القضية.
وأوضحت الشرطة أن الوثائق المزورة كانت جزءاً من ملف تجديد إقامة مؤقتة لأغراض التجمع العائلي.
هذا، وتواصل السلطات حالياً تحقيقاتها لتحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة في هذه القضية، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة تزوير الوثائق والإقامة غير القانونية.
وتم تفكيك هذه الشبكة، بعد تقديم مواطن مغربي شكوى إلى مكتب الشكاوى ومساعدة المواطنين (ODAC) في شرطة مليلية، متهماً المشتبه بهم بالاعتداء عليه إثر رفضه التعاون معهم في إجراءات الهجرة.، ذلك أن التحقيقات أظهرت وجود شهادتين مزورتين ضمن ملف طلب الإقامة، مما أكد تورطهم في عملية تزوير منظمة.
وكانت العملية، قد انطلقت في منتصف يناير 2025، وأسفرت عن توقيف الزوجين المغربيين في 4 فبراير، و في الوقت نفسه، تم استدعاء المحامي في مالقة للتحقيق معه بشأن تورطه في القضية.
وأوضحت الشرطة أن الوثائق المزورة كانت جزءاً من ملف تجديد إقامة مؤقتة لأغراض التجمع العائلي.
هذا، وتواصل السلطات حالياً تحقيقاتها لتحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة في هذه القضية، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة تزوير الوثائق والإقامة غير القانونية.
