بيان :
مازالت المضايقات والاستفزازات والحصار الذي تتعرض له جمعية أمزيان بالناظور مستمرا، فبعد إعلان جمعية أمزيان عن تنظيمها للدورة التكوينية الأولى للمسرح أيام01-02-03 نوفمبر 2013 بالمركب الثقافي بالناظور، والموجهة لتأطير التلاميذ وطلبة المؤسسات التعليمية بالإقليم وشباب مدينة الناظور والنواحي بالإضافة إلى المهتمين بمجال المسرح، تفاجأت الجمعية في اليوم الأول بغياب واختفاء التجهيزات السمعية والإنارة من المركب، وبعد اتصال مع المسئولين بإدارة المركب الثقافي تم إيجاد ميكروفون واحد ومصباح واحد لتسيير أشغال اليوم الأول من الدورة التكوينية والذي كان عبارة عن ندوة تحت عنوان: المسرح الأمازيغي واقع وآفاق.
وفي يوم السبت 02 نوفمبر 2013 للمرة الثانية على التوالي، ذات الجمعية تفاجأت باتصال هاتفي على الساعة العاشرة ليلا من أحد العاملين بالمركب الثقافي المسمى "رضا" والذي أبلغها بأنه سيقطع عليها الكهرباء وسيأخذ الأسلاك الكهربائية المتواجدة بالمركب الثقافي، وزاد قائلا بأنه يجب على الجمعية البحث عن أسلاك أخرى لتشغيل الكهرباء بالمركب الثقافي. حيث طالب من جمعية أمزيان مبلغ 1500 درهم لتشغيل التجهيزات السمعية مستغلا تعطل تجهيزات المركب.
وأمام ما تشكله الخروقات الخطيرة التي تقع في المركب الثقافي بالناظور على مرأى ومسمع من المسؤولين على الرغم من علمهم من تصرفات العامل السابق ذكره في استغلال موقع النفوذ والامتياز ووضعية الاحتكار والهيمنة.
فإن جمعية أمزيان بالناظور، تعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:
أولا: استنكارنا الشديد وإدانتنا لتصرفات عامل المركب الثقافي المسمى "رضا" بإيعاز من أطراف نجهلها ويعمل لحسابها هدفها التضييق على العمل الجمعوي الجاد وعلى الحريات العامة وحق التجمع القانوني.
ثانيا: مطالبتنا بفتح تحقيق عاجل حول مآل تجهيزات المركب الثقافي لاكورنيش التي كانت متواجدة به منذ افتتاحه، وجرد دقيق للممتلكات وأسباب تعطلها وإتلافها واختفاء بعضها، وتحديد المتسببين في ما وقع.
ثالثا: مطالبتنا من عمالة إقليم الناظور والمجلس البلدي والمجلس الإقليمي ومندوبية الثقافية بالناظور بالاتفاقية المتعلقة بتسيير المركب الثقافي لاكورنيش وتحديد المسؤوليات، وتعميم نشرها للعموم، وذلك طبقا للفصل 27 من الدستور الذي ينص على حقنا في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
رابعا: تحميلنا كامل المسؤولية للسلطات العمومية بالناظور لما تتعرض له جمعية أمزيان من تضييق وحصار لأنشطتها، وذلك لإخلال السلطات بدورها المنصوص عليه في الفصل 26 من الدستور، إذ عليها أن "تدعم بالوسائل الملائمة تنمية الإبداع الثقافي والفني"، وكذلك الفصل 33 من الدستور الذي نص "على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق توسيع مشاركة الشباب التنمية الثقافية، ومساعدتهم على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتيسير ولوج الشباب للثقافة مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل المجالات".
خامسا: مواصلتنا خوض جميع الأشكال النضالية التصعيدية ضد كل أصناف الشطط في استعمال السلطة، وعزمنا على مواصلة نضالاتنا الجمعوية المدنية والحقوقية وفضح كل المضايقات والاستفزازات والمؤامرات التي تحاك ضد جمعية أمزيان بالناظور.
مازالت المضايقات والاستفزازات والحصار الذي تتعرض له جمعية أمزيان بالناظور مستمرا، فبعد إعلان جمعية أمزيان عن تنظيمها للدورة التكوينية الأولى للمسرح أيام01-02-03 نوفمبر 2013 بالمركب الثقافي بالناظور، والموجهة لتأطير التلاميذ وطلبة المؤسسات التعليمية بالإقليم وشباب مدينة الناظور والنواحي بالإضافة إلى المهتمين بمجال المسرح، تفاجأت الجمعية في اليوم الأول بغياب واختفاء التجهيزات السمعية والإنارة من المركب، وبعد اتصال مع المسئولين بإدارة المركب الثقافي تم إيجاد ميكروفون واحد ومصباح واحد لتسيير أشغال اليوم الأول من الدورة التكوينية والذي كان عبارة عن ندوة تحت عنوان: المسرح الأمازيغي واقع وآفاق.
وفي يوم السبت 02 نوفمبر 2013 للمرة الثانية على التوالي، ذات الجمعية تفاجأت باتصال هاتفي على الساعة العاشرة ليلا من أحد العاملين بالمركب الثقافي المسمى "رضا" والذي أبلغها بأنه سيقطع عليها الكهرباء وسيأخذ الأسلاك الكهربائية المتواجدة بالمركب الثقافي، وزاد قائلا بأنه يجب على الجمعية البحث عن أسلاك أخرى لتشغيل الكهرباء بالمركب الثقافي. حيث طالب من جمعية أمزيان مبلغ 1500 درهم لتشغيل التجهيزات السمعية مستغلا تعطل تجهيزات المركب.
وأمام ما تشكله الخروقات الخطيرة التي تقع في المركب الثقافي بالناظور على مرأى ومسمع من المسؤولين على الرغم من علمهم من تصرفات العامل السابق ذكره في استغلال موقع النفوذ والامتياز ووضعية الاحتكار والهيمنة.
فإن جمعية أمزيان بالناظور، تعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:
أولا: استنكارنا الشديد وإدانتنا لتصرفات عامل المركب الثقافي المسمى "رضا" بإيعاز من أطراف نجهلها ويعمل لحسابها هدفها التضييق على العمل الجمعوي الجاد وعلى الحريات العامة وحق التجمع القانوني.
ثانيا: مطالبتنا بفتح تحقيق عاجل حول مآل تجهيزات المركب الثقافي لاكورنيش التي كانت متواجدة به منذ افتتاحه، وجرد دقيق للممتلكات وأسباب تعطلها وإتلافها واختفاء بعضها، وتحديد المتسببين في ما وقع.
ثالثا: مطالبتنا من عمالة إقليم الناظور والمجلس البلدي والمجلس الإقليمي ومندوبية الثقافية بالناظور بالاتفاقية المتعلقة بتسيير المركب الثقافي لاكورنيش وتحديد المسؤوليات، وتعميم نشرها للعموم، وذلك طبقا للفصل 27 من الدستور الذي ينص على حقنا في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
رابعا: تحميلنا كامل المسؤولية للسلطات العمومية بالناظور لما تتعرض له جمعية أمزيان من تضييق وحصار لأنشطتها، وذلك لإخلال السلطات بدورها المنصوص عليه في الفصل 26 من الدستور، إذ عليها أن "تدعم بالوسائل الملائمة تنمية الإبداع الثقافي والفني"، وكذلك الفصل 33 من الدستور الذي نص "على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق توسيع مشاركة الشباب التنمية الثقافية، ومساعدتهم على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتيسير ولوج الشباب للثقافة مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل المجالات".
خامسا: مواصلتنا خوض جميع الأشكال النضالية التصعيدية ضد كل أصناف الشطط في استعمال السلطة، وعزمنا على مواصلة نضالاتنا الجمعوية المدنية والحقوقية وفضح كل المضايقات والاستفزازات والمؤامرات التي تحاك ضد جمعية أمزيان بالناظور.