جمعية حماية المستهلك بالناظور تناقش مستجدات الحماية القانونية

قانون حماية المستهلك مجرد حبر على ورق؛وأكذوبة خادعةثمن الطماطم في بحر هذا الاسبوع وصلإ إلى9ده للكيلوغرام الواحد وهذا الغلاء بهذا الشكل الذي لم يسبق التاريخ أن عرف مثله ناتج أساساعلى سياسة اقتصاد السوقالذي أطلق له العنان وترك بدون لجام ويلبي جشع فئة قليلة احتكرت السوق والموارد الماديةولما ذا لم يتم تفعيل قانون إشهار السلع في أصغر دكان وعربة حصان لدى الباعة الفوضويين إلى اكبر دكان لقد سبق للسيد الحليمي مندوب التخطيطأن أكد ان الدولة عازمة على تطبيق قانون إشهارالأسعارإلا ان هذا القانون بقي في الناظور بالخصوص صيحة في واد لم يعمم ف نحن في حاجة لى إجراءات ميدانية تضع الحد لتفاقم غلاء الاسعار؛ولسنا في حاجة إلى كلام لتهدئة الخواطروتنويم العقول فهذه استراتيجية في الخطاب عفى عليها الزمن لى إ إ,

بادئ ذي بدء ، تحية إلى السادة أعضاء الجمعية الذين نتمنى لهم كامل التوفيق في جميع أنشطتهم الرامية إلى حماية المستهلك . أما بخصوص مقالي فيتطرق إلى الذعيرة التي يفرضها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، والمتمثلة في زيادة مبلغ 30 درهما عن كل تأخير في الأداء بعد خمسة أيام من آخر أجل للأداء .
فأنا واحد من مجموعة من المواطنين تضرروا هذا الشهر وأدوا الذعيرة وهم متذمرون من هذا الإجراء علما أن العديد منهم لم يتوصل بفاتورة الاستهلاك في الوقت المناسب . الشيء الذي يجعل من الإجراء المذكور باطلا . كما أن المكتب الوطني للكهرباء قد قام بإلغاء إجراء مماثل يهم التأخير في تسديد الفواتير .
أملي أن تنكب جمعيتكم في أقرب الآجال على هذا الملف الذي يثقل كاهل المواطنين بذعائر لا تعمل إلا على صب الزيت على النار .
وفي الختام تقبلوا فائق الشكر والتقدير ، والسلام .
خالد