حراس السيارات الفوضويون.. مصدر إزعاج للمواطنين و احتلال غير مشروع للملك العمومي
محمد الدرقاوي:
تصوير : مراد ميموني
ظاهرة جديدة برزت في مختلف مدن المغرب تحت ضغط الحاجة إلى العمل و التخلص من البطالة، لم تكن مدينة الناظور بمنأى عنها، تتمثل في جيش من الحراس جلهم من المنحرفين المتعاطين للمخدرات القوية، يحتلون الملك العمومي دون سند قانوني ، يستغلون مختلف الشوارع و الأزقة و الأماكن العمومية و أمام المؤسسات على مرأى جميع المسؤولين.
و رغم طرح مشكل احتلال الملك العمومي من قبل التجار من خلال عرض مختلف السلع على الأرصفة و جنبات الطريق العمومية، في دورات متعددة بالمجلس البلدي للناظور ، باعتباره يعرقل حركة السير بالمدينة من جهة ، و استجابة لشكايات ذوي المصلحة في محاربة الاحتلال غير القانوني للملك العمومي ، فأنه لم يسبق أن طرح مشكل احتلال الملك العمومي من قبل حراس السيارات العشوائيين
و استغرب عدد من المتتبعين عدم إثارة هذا المشكل في المؤسسات الرسمية متسائلين عما إذا كانت لجهة معينة مصلحة في تثبيت هؤلاء الحراس الغرباء في كل أنحاء المدينة، رغم شيوع أخبار متواترة عن المشاكل التي يثيرونها مع المواطنين أصحاب السيارات الخاصة، مثل التلفظ بالكلام البذيء في حقهم ، حتى أمام عائلاتهم تتطور في الكثير من الأحيان إلى مشاداة كلامية. هذا الاعتداء يكون بعد رفض المواطنين الخضوع لابتزازهم ، دون أن يتحملوا أية مسؤولية تقصيرية على الأضرار التي قد تلحق بالسيارة.
و غالبية هؤلاء الحراس من المنحرفين المتعاطين للمخدرات القوية ،مما يحدو بهم في بعض الأحيان إلى سرقة الأجزاء الخفيفة للسيارات الفارهة، ليتبين بالواضح بأن هؤلاء يشكلون تهديدا لمصالح المواطنين دون أن يبذل المسؤولون جهدا لمحاربتهم على غرار المطاردات المستمرة لباعة الخضر و الفواكه في الشوارع استجابة لشكايات المواطنين.
و تجدر الإشارة إلى أن " ميمون حميتي"مواطن من الجالية المغربية تعرض لسرقة مرآة سيارته من قبل أحد هؤلاء الحراس خلف المركب الثقافي قبل حوالي 3 سنوات قيمتها أزيد من ألف درهم، و عندما تقدم بشكاية إلى الرئيس السابق للدائرة الأولى ، أجابه الأخير بأنه يعرف الحارس جيدا و أن الدائرة لا تتوفر على وسائل لوجستيكية للقبض عليه طالبا منه بذل مجهود شخصي للقبض عليه بنفسه.
كما تعرضت مؤخرا سيارة موظفة لسرقة مرايا سيارتها من نوع "فانطوم" من قبل هؤلاء مرتين متتاليتين في نفس المكان . و المكان قريب لمقر سكنى القنصل الإسباني الحالي رغم تواجد حراس الأمن و كاميرات المراقبة، أودعت على إثرها شكاية لدى الدائرة الأولى.
و قد عاينا حالات اعتداء و تحرش تعرضت لها النساء و الفتيات بشارع المقاومة المؤدي إلى المكان المذكور، من قبيل هؤلاء الحراس، يبتزوهن تحت التهديد.
و الحال هذه يتساءل المتتبعون للشأن المحلي عن جدوى تداول أعضاء المجلس البلدي في دورة يوليوز 2009 بشأن تحديد واجب الاحتلال المؤقت للملك العمومي البلدي لغرض وقوف العربات.
و في هذا السياق علمنا بأن المجلس حدد مجموعة من الشروط على المترشحين بالفوز بالعروض المقدمة في الموضوع ، و التي وضعت من ضمنها توحيد الزي و إشهار الشارة الصدرية كتب عليها عبارة " حارس" و واجب الحراسة ، و ذلك في أماكن محددة و مراقبة ، هذا في الوقت التي يتغاضى المجلس عن هؤلاء الحراس الذي يزبدون و يرغدون و يعتدون على الملك العمومي و عموم المواطنين في تحد صارخ للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
تصوير : مراد ميموني
ظاهرة جديدة برزت في مختلف مدن المغرب تحت ضغط الحاجة إلى العمل و التخلص من البطالة، لم تكن مدينة الناظور بمنأى عنها، تتمثل في جيش من الحراس جلهم من المنحرفين المتعاطين للمخدرات القوية، يحتلون الملك العمومي دون سند قانوني ، يستغلون مختلف الشوارع و الأزقة و الأماكن العمومية و أمام المؤسسات على مرأى جميع المسؤولين.
و رغم طرح مشكل احتلال الملك العمومي من قبل التجار من خلال عرض مختلف السلع على الأرصفة و جنبات الطريق العمومية، في دورات متعددة بالمجلس البلدي للناظور ، باعتباره يعرقل حركة السير بالمدينة من جهة ، و استجابة لشكايات ذوي المصلحة في محاربة الاحتلال غير القانوني للملك العمومي ، فأنه لم يسبق أن طرح مشكل احتلال الملك العمومي من قبل حراس السيارات العشوائيين
و استغرب عدد من المتتبعين عدم إثارة هذا المشكل في المؤسسات الرسمية متسائلين عما إذا كانت لجهة معينة مصلحة في تثبيت هؤلاء الحراس الغرباء في كل أنحاء المدينة، رغم شيوع أخبار متواترة عن المشاكل التي يثيرونها مع المواطنين أصحاب السيارات الخاصة، مثل التلفظ بالكلام البذيء في حقهم ، حتى أمام عائلاتهم تتطور في الكثير من الأحيان إلى مشاداة كلامية. هذا الاعتداء يكون بعد رفض المواطنين الخضوع لابتزازهم ، دون أن يتحملوا أية مسؤولية تقصيرية على الأضرار التي قد تلحق بالسيارة.
و غالبية هؤلاء الحراس من المنحرفين المتعاطين للمخدرات القوية ،مما يحدو بهم في بعض الأحيان إلى سرقة الأجزاء الخفيفة للسيارات الفارهة، ليتبين بالواضح بأن هؤلاء يشكلون تهديدا لمصالح المواطنين دون أن يبذل المسؤولون جهدا لمحاربتهم على غرار المطاردات المستمرة لباعة الخضر و الفواكه في الشوارع استجابة لشكايات المواطنين.
و تجدر الإشارة إلى أن " ميمون حميتي"مواطن من الجالية المغربية تعرض لسرقة مرآة سيارته من قبل أحد هؤلاء الحراس خلف المركب الثقافي قبل حوالي 3 سنوات قيمتها أزيد من ألف درهم، و عندما تقدم بشكاية إلى الرئيس السابق للدائرة الأولى ، أجابه الأخير بأنه يعرف الحارس جيدا و أن الدائرة لا تتوفر على وسائل لوجستيكية للقبض عليه طالبا منه بذل مجهود شخصي للقبض عليه بنفسه.
كما تعرضت مؤخرا سيارة موظفة لسرقة مرايا سيارتها من نوع "فانطوم" من قبل هؤلاء مرتين متتاليتين في نفس المكان . و المكان قريب لمقر سكنى القنصل الإسباني الحالي رغم تواجد حراس الأمن و كاميرات المراقبة، أودعت على إثرها شكاية لدى الدائرة الأولى.
و قد عاينا حالات اعتداء و تحرش تعرضت لها النساء و الفتيات بشارع المقاومة المؤدي إلى المكان المذكور، من قبيل هؤلاء الحراس، يبتزوهن تحت التهديد.
و الحال هذه يتساءل المتتبعون للشأن المحلي عن جدوى تداول أعضاء المجلس البلدي في دورة يوليوز 2009 بشأن تحديد واجب الاحتلال المؤقت للملك العمومي البلدي لغرض وقوف العربات.
و في هذا السياق علمنا بأن المجلس حدد مجموعة من الشروط على المترشحين بالفوز بالعروض المقدمة في الموضوع ، و التي وضعت من ضمنها توحيد الزي و إشهار الشارة الصدرية كتب عليها عبارة " حارس" و واجب الحراسة ، و ذلك في أماكن محددة و مراقبة ، هذا في الوقت التي يتغاضى المجلس عن هؤلاء الحراس الذي يزبدون و يرغدون و يعتدون على الملك العمومي و عموم المواطنين في تحد صارخ للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
