حكم قضائي ضد قنصلية مغربية في هولندا
إذاعة هولندا العالمية :
أصدرت محكمة هولندية عليا حكما قضائيا نهائيا لصالح عون (موظف) محلي قاضى القنصلية المغربية بروتردام عقب طرده من العمل "تعسفيا" وهو في إجازة مرضية. "هناك ثلاث قضايا أخرى مماثلة معروضة الآن على المحاكم الهولندية"، حسب المشتكي رشيد فكار في تصريح لإذاعة هولندا العالمية.
طريق مسدود
اعتبرت المحكمة في حكمها الصادر يوم 29 يونيو الماضي قرار القنصلية العامة بمدينة روتردام بتاريخ 21 أبريل 2005 القاضي بطرد رشيد فكار الذي كان يشغل وظيفة عون محلي (سائق) قرارا باطلا، وقضت بالتالي بأن تدفع القنصلية المغربية للمشتكي كل مستحقاته منذ أن تم طرده حتى الآن مع احتساب الزيادة القانونية في الأجور، بالإضافة إلى تكاليف المحكمة والضابطة القضائية وتكاليف المحاكمة الأخرى. حوالي 70 ألف يورو معفية من الضرائب هو المبلغ الإجمالي الذي يتوجب على القنصلية أداءه للمشتكي رشيد فكار وذلك في أجل لا يتعدى 14 يوما من تاريخ الحكم.
رشيد فكار زار مقر الإذاعة وحمل معه مجموعة من الوثائق التي جمعها طيلة السبع سنوات الماضية حول القضية التي سعى للوصول بشأنها لحل يرضي الطرفين. إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل وخاصة بعدما عرضت عليه القنصلية ما أعتبره "فُتات" كتعويض من أجل إسكاته، بحسب ما جاء في رسالة وجهها لوزير الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني منذ أشهر.
"طردت في الفترة التي كنت فيها مريضا، وجهت رسائل للجهات المعنية، نظمنا وقفات احتجاجية مع إخوان آخرين واعتصمنا أمام السفارة المغربية في لاهاي لمدة أربعة أشهر. وعدونا بإيجاد حل لقضيتنا ليس عن طريق القضاء ولكن بشكل ودي، ولكن كل هذا كان بدون جدوى".
حصانة
ثلاثة أعوان محليون آخرون طردوا من العمل بنفس الطريقة التي طرد بها رشيد فكار يقاضون بدورهم السفارة المغربية والقنصلية العامة في مدينة دينبوش. وهناك احتمال كبير أن يسلك القضاء في هذه الملفات ذات المسلك في قضية رشيد فكار.
في رسالة وجهها محامي القنصلية المغربية الأستاذ كعواش تذكير باستعداد القنصلية المغربية للتراضي مع المشتكي رشيد فكار عارضا عليه مبلغا يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف يورو كحد متفاوض عنه. وجاء في الرسالة التي حصلت الإذاعة على نسخة منها أن "المملكة المغربية تتمتع بالحصانة" وأنه حتى في حالة ما إذا حكمت المحكمة الهولندية لصالح المشتكي فإن السؤال هو "ماذا يمكن تحقيقه على أرض الواقع إذا قررت المملكة المغربية استخدام حصانتها".
اتصلت الإذاعة هاتفيا بالمحامي الأستاذ محمد كعواش الذي وكلته القنصلية المغربية للترافع باسمها، إلا أن المحامي رفض التعليق.
رسائل بلا جواب
خلال فترة السبع سنوات الماضية حاول رشيد فكار وزملاؤه ربط قنوات الاتصال بالمعنيين بالأمر. يُستقبلون، تعطى لهم الوعود ولكن بلا نتيجة. "ذهبت لمقر وزارة الخارجية في المغرب، يقول رشيد، وتحدثت مع مسؤولين من الإدارة العامة ورئيس قسم الموظفين، ولكن بدون جدوى. الإخوان من قنصلية دينبوش كتبوا رسالة للكاتب العام ثم نودي عليهم أن يلتحقوا بوزارة الخارجية من أجل التوصل لحل واجتمعوا بمدير الإدارة العامة وأبدى تعاطفه معهم ووعدهم بتشكيل لجنة، وبعد مرور ستة أشهر ما يزالون ينتظرون".
الانتظار هو ما طبع التعاطي مع هذا الملف من بداياته. فقد وجه رشيد فكار رسالة في الموضوع لوزير الخارجية والتعاون في الحكومة السابقة ولم يصله جواب. كما راسل وزير الخارجية في الحكومة التالية منذ أشهر وما يزال ينتظر الجواب.
"راسلته منذ أكثر من ثلاثة أشهر على البريد المضمون وأرفقت الرسالة بوثائق وصور في قرص س دي تتضمن الوقفات الاحتجاجية وما تناولته الصحف الهولندية والمغربية التي تحدثت عنا، ولم أتوصل حتى الآن بأي جواب".
على القنصلية أن تنفذ حكم المحكمة خلال 14 يوما من تاريخ إصداره، وفي حالة الامتناع يسلم الملف للعون القضائي الذي يمهل القنصلية أسبوعين آخرين قبل أن يشرع في إجراءات فرض ذريعة تقدر بألف يورو في اليوم حتى يصل المبلغ سقف 50 ألف يورو إضافية.
أصدرت محكمة هولندية عليا حكما قضائيا نهائيا لصالح عون (موظف) محلي قاضى القنصلية المغربية بروتردام عقب طرده من العمل "تعسفيا" وهو في إجازة مرضية. "هناك ثلاث قضايا أخرى مماثلة معروضة الآن على المحاكم الهولندية"، حسب المشتكي رشيد فكار في تصريح لإذاعة هولندا العالمية.
طريق مسدود
اعتبرت المحكمة في حكمها الصادر يوم 29 يونيو الماضي قرار القنصلية العامة بمدينة روتردام بتاريخ 21 أبريل 2005 القاضي بطرد رشيد فكار الذي كان يشغل وظيفة عون محلي (سائق) قرارا باطلا، وقضت بالتالي بأن تدفع القنصلية المغربية للمشتكي كل مستحقاته منذ أن تم طرده حتى الآن مع احتساب الزيادة القانونية في الأجور، بالإضافة إلى تكاليف المحكمة والضابطة القضائية وتكاليف المحاكمة الأخرى. حوالي 70 ألف يورو معفية من الضرائب هو المبلغ الإجمالي الذي يتوجب على القنصلية أداءه للمشتكي رشيد فكار وذلك في أجل لا يتعدى 14 يوما من تاريخ الحكم.
رشيد فكار زار مقر الإذاعة وحمل معه مجموعة من الوثائق التي جمعها طيلة السبع سنوات الماضية حول القضية التي سعى للوصول بشأنها لحل يرضي الطرفين. إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل وخاصة بعدما عرضت عليه القنصلية ما أعتبره "فُتات" كتعويض من أجل إسكاته، بحسب ما جاء في رسالة وجهها لوزير الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني منذ أشهر.
"طردت في الفترة التي كنت فيها مريضا، وجهت رسائل للجهات المعنية، نظمنا وقفات احتجاجية مع إخوان آخرين واعتصمنا أمام السفارة المغربية في لاهاي لمدة أربعة أشهر. وعدونا بإيجاد حل لقضيتنا ليس عن طريق القضاء ولكن بشكل ودي، ولكن كل هذا كان بدون جدوى".
حصانة
ثلاثة أعوان محليون آخرون طردوا من العمل بنفس الطريقة التي طرد بها رشيد فكار يقاضون بدورهم السفارة المغربية والقنصلية العامة في مدينة دينبوش. وهناك احتمال كبير أن يسلك القضاء في هذه الملفات ذات المسلك في قضية رشيد فكار.
في رسالة وجهها محامي القنصلية المغربية الأستاذ كعواش تذكير باستعداد القنصلية المغربية للتراضي مع المشتكي رشيد فكار عارضا عليه مبلغا يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف يورو كحد متفاوض عنه. وجاء في الرسالة التي حصلت الإذاعة على نسخة منها أن "المملكة المغربية تتمتع بالحصانة" وأنه حتى في حالة ما إذا حكمت المحكمة الهولندية لصالح المشتكي فإن السؤال هو "ماذا يمكن تحقيقه على أرض الواقع إذا قررت المملكة المغربية استخدام حصانتها".
اتصلت الإذاعة هاتفيا بالمحامي الأستاذ محمد كعواش الذي وكلته القنصلية المغربية للترافع باسمها، إلا أن المحامي رفض التعليق.
رسائل بلا جواب
خلال فترة السبع سنوات الماضية حاول رشيد فكار وزملاؤه ربط قنوات الاتصال بالمعنيين بالأمر. يُستقبلون، تعطى لهم الوعود ولكن بلا نتيجة. "ذهبت لمقر وزارة الخارجية في المغرب، يقول رشيد، وتحدثت مع مسؤولين من الإدارة العامة ورئيس قسم الموظفين، ولكن بدون جدوى. الإخوان من قنصلية دينبوش كتبوا رسالة للكاتب العام ثم نودي عليهم أن يلتحقوا بوزارة الخارجية من أجل التوصل لحل واجتمعوا بمدير الإدارة العامة وأبدى تعاطفه معهم ووعدهم بتشكيل لجنة، وبعد مرور ستة أشهر ما يزالون ينتظرون".
الانتظار هو ما طبع التعاطي مع هذا الملف من بداياته. فقد وجه رشيد فكار رسالة في الموضوع لوزير الخارجية والتعاون في الحكومة السابقة ولم يصله جواب. كما راسل وزير الخارجية في الحكومة التالية منذ أشهر وما يزال ينتظر الجواب.
"راسلته منذ أكثر من ثلاثة أشهر على البريد المضمون وأرفقت الرسالة بوثائق وصور في قرص س دي تتضمن الوقفات الاحتجاجية وما تناولته الصحف الهولندية والمغربية التي تحدثت عنا، ولم أتوصل حتى الآن بأي جواب".
على القنصلية أن تنفذ حكم المحكمة خلال 14 يوما من تاريخ إصداره، وفي حالة الامتناع يسلم الملف للعون القضائي الذي يمهل القنصلية أسبوعين آخرين قبل أن يشرع في إجراءات فرض ذريعة تقدر بألف يورو في اليوم حتى يصل المبلغ سقف 50 ألف يورو إضافية.
