رباح: منظومة النقل الجديدة ستكون جاهزة قبل نهاية شهر يونيو
ناظورسيتي | و.م.ع
قال السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل إن الوزارة بصدد إعداد منظومة جديدة تتضمن قانون النقل ودفتر تحملات وشروط الاستثمار فيه وخريطة الخطوط والبنيات الضرورية كالمحطات الطرقية والتكوين في مجال النقل٬ معلنا أن هذه المنظومة ستكون جاهزة بتفاصيلها قبل نهاية شهر يونيو المقبل.
وأضاف السيد رباح في حديث لصحيفة 'المساء' ٬ نشرتها في عددها الصادر يوم الجمعة ٬ أن هذه المنظومة ستعرض لنقاش عمومي ومؤسساتي بعد الاستشارة مع رئيس الحكومة "كي نبدأ عملية الإصلاح حتى نصل إلى قطاع نقل منافس يوفر شغلا ويساهم في معالجة الحالات الاجتماعية".
وأكد الوزير أن الأمر نفسه ينطبق على تدبير مقالع الرمال التي يجب صياغة منظومة متكاملة بشأنها " من خلال إعداد خريطة للمقالع وتحديد شروط الاستثمار فيها والشروط البيئية التي يجب احترامها٬ وأيضا ضبط المداخيل التي تدرها على خزينة الدولة".
وبخصوص رخص النقل٬ شدد السيد الرباح على أنه من المهم وضع نظام جديد لمنحها يحل مكان النظام السابق٬ وأن التوجه المستقبلي يقضي بضرورة استحضار البعد الاقتصادي والاستثماري والاجتماعي في الأمر٬ حيث يجب تطوير الاستثمار في المجال "في إطار معايير جديدة مبنية على الوضوح وفي ظل التزامات واضحة من خلال دفتر تحملات "٬ مضيفا أنه ستتم مراعاة ظروف المستفيدين من هذه الرخص بمنطق اجتماعي ٬ حيث هناك عدة اجتهادات "إما أن يشكل المستفيدون تعاونيات أو أن تكون بينهم اتفاقية أو شراكة٬ أو الذي حصل على الرخصة هو من يستغلها ٬ أو أي شكل آخر يضمن أن لا يتأثروا بالنظام الجديد الذي سنعده".
وفي ذات السياق أعرب الوزير عن اعتقاده بأن "النبش في حقيقة الذين استفادوا من مأذونيات النقل مضيعة الوقت"٬ وأنه يجب ٬ بدل ذلك ٬ التفكير في كيفية تحول هذا النظام إلى آلية توفر عائدا اجتماعيا للمحتاجين وماليا للمستثمرين٬ مؤكدا أن "مجموعة من الرخص الممنوحة لفئات اجتماعية ستبقى٬ لكنها ستخضع لمسطرة واضحة ومعروفة".
قال السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل إن الوزارة بصدد إعداد منظومة جديدة تتضمن قانون النقل ودفتر تحملات وشروط الاستثمار فيه وخريطة الخطوط والبنيات الضرورية كالمحطات الطرقية والتكوين في مجال النقل٬ معلنا أن هذه المنظومة ستكون جاهزة بتفاصيلها قبل نهاية شهر يونيو المقبل.
وأضاف السيد رباح في حديث لصحيفة 'المساء' ٬ نشرتها في عددها الصادر يوم الجمعة ٬ أن هذه المنظومة ستعرض لنقاش عمومي ومؤسساتي بعد الاستشارة مع رئيس الحكومة "كي نبدأ عملية الإصلاح حتى نصل إلى قطاع نقل منافس يوفر شغلا ويساهم في معالجة الحالات الاجتماعية".
وأكد الوزير أن الأمر نفسه ينطبق على تدبير مقالع الرمال التي يجب صياغة منظومة متكاملة بشأنها " من خلال إعداد خريطة للمقالع وتحديد شروط الاستثمار فيها والشروط البيئية التي يجب احترامها٬ وأيضا ضبط المداخيل التي تدرها على خزينة الدولة".
وبخصوص رخص النقل٬ شدد السيد الرباح على أنه من المهم وضع نظام جديد لمنحها يحل مكان النظام السابق٬ وأن التوجه المستقبلي يقضي بضرورة استحضار البعد الاقتصادي والاستثماري والاجتماعي في الأمر٬ حيث يجب تطوير الاستثمار في المجال "في إطار معايير جديدة مبنية على الوضوح وفي ظل التزامات واضحة من خلال دفتر تحملات "٬ مضيفا أنه ستتم مراعاة ظروف المستفيدين من هذه الرخص بمنطق اجتماعي ٬ حيث هناك عدة اجتهادات "إما أن يشكل المستفيدون تعاونيات أو أن تكون بينهم اتفاقية أو شراكة٬ أو الذي حصل على الرخصة هو من يستغلها ٬ أو أي شكل آخر يضمن أن لا يتأثروا بالنظام الجديد الذي سنعده".
وفي ذات السياق أعرب الوزير عن اعتقاده بأن "النبش في حقيقة الذين استفادوا من مأذونيات النقل مضيعة الوقت"٬ وأنه يجب ٬ بدل ذلك ٬ التفكير في كيفية تحول هذا النظام إلى آلية توفر عائدا اجتماعيا للمحتاجين وماليا للمستثمرين٬ مؤكدا أن "مجموعة من الرخص الممنوحة لفئات اجتماعية ستبقى٬ لكنها ستخضع لمسطرة واضحة ومعروفة".
