رسالة معالي الوزير لم تصل بعد، للصحفيين بالريف
بقلم بدر أعراب
بادرة حسنة لقيت كل الحفاوة والترحاب تلك التي رمى من خلالها السيد مصطفى الخلفي وزير الإتصال، إلى خلق بوتقة إعلامية على شاكلة ملتقى وطني التأم ضمنها مؤخرا معشر الصحافيين الممتهنين للإعلام الإلكتروني، في إطار إعادة وزارة الاتصال ترتيب البيت الداخلي للإعلام في عمومه بالمغرب وان على كافة مستوياته السمعية والبصرية منذ تولي البيديجي قيادة الحكومة. وما دفتر التحملات الذي صارت مضامينه هذه الأيام مثار جدال واسع ومماحكات أيديولوجية بين العديد من الأطراف داخل قبّة البرلمان وعلى صفحات الجرائد الوطنية إلا معطى مندرجا تحت مسمى إعادة الاعتبار للمنتوج الاعلامي بالمغرب. هذا موضوع آخر يكفي الصراع الدائر حوله حاليا للحسم في أمره بشكل نهائي، في حين أن ما يهّمنا هو الإعلام الالكتروني الذي نوّجه بالمناسبة عناية السادة القراء الكرام إلى أن مدينتنا ما تزال تحتفظ في نطاقه بدور الريادة وطنيا، بمعنى أن الناظور مصنفة ترتيبا في المركز رقم 1 من حيث نشاط وحيوية ودينامية قطاع هذا النوع من الإعلام بالإقليم وهو بذلك يتصدر الإعلام الالكتروني بالمغرب ككل، حسب التصريح الرسمي للوزارة ذاتها.
إذا ما قلبنا مبادرة السيد الوزير على جميع أوجهها فحتما سنجدها مشعة بالجمال من كل جانب، والأجمل من ذلك أنها تعنى برصد هموم "القطاع" ومشكلاته التي يتخبط فيها وكذا معيقات سير عمله إلى الأمام التي تعّد بالجملة، ما جعلها حسنة تُحسب للخلفي.
إلى هنا يبدو الأمر نور على نور يحيط بالفكرة قلنا، ولكن الأنكى فيها هو الرسالة التي حاول سعادة الوزير تمريرها عبر ملتقاه الوطني موّجها إياها لمعشر الصحافيين، دونما أن يلتفت إليها أحد من زملاء المهنة لإلتقاطها كاملة لا تنقصها إشارة! وقد كنا ننتظر أن تنهال المقالات والافتتاحيات المشجة لهذا الأمر من كل حدب وصوب الا أن شيئا لم يحصل من هذا... الرسالة باختصار عنت بحرص شديد بتقسيم معشر الصحفيين بمنطقة الريف إلى قبيلة موالية للوطن وأخرى معادية له، حسب تصنيف الوزير. على هذا الأساس نطرح السؤال التالي، فمتى يا ترى كان نقل الخبر والحدث على حقيقته، بشكل نزيه ومحايد، وفقا لأخلاقيات المهنة، يعتبر سلوكا معاديا للوطن!؟
إذ نتوجه بهذا السؤال إلى السيد الخلفي وزير الإتصال الذي خاطب مؤخرا وفدا إعلاميا حلّ على مكتبه في إطار جلسة تشاورية إنعقدت على هامش اللقاء الوطني للإعلام الإلكتروني، قائلا - تبعا لما أوردته تقارير إخبارية تم تعميمها عبر مختلف وسائل الإعلام ما ملخصه، أن ثمة بالريف منابر تنهج خطا تحريريا معاديا للوطن، في إشارة واضحة إلى بعض المناشير الإلكترونية المواكبة لأحداث بني بوعياش الأخيرة وقبلها مجريات مماثلة أخرى عرفتها بلدات المنطقة ذاتها، وتم نقلها بشكل حرفي من لدن مدونين. فالأساس الذي ينبني عليه منطق التقسيم هذا، حسب سعادة الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أساس واضح ومنطقه أوضح منه، لا حاجة بنا إلى شرح إضافي بخصوصه، إنه منطق يعبر عن نفسه بأفصح تعبير.
حبذا لو يعمل الوزير على تنزيل تعريف للصحافة وإعادة صياغة أدوارها مجددا وفق ما يفقهه حتى ُيفهم مغزى مراميه بالواضح! لأن الأمر ما يزال ملتبسا على البعض إن لم نقل الكل.
والآن، هل يفترض من الصحفيين فهم فحوى الرسالة على النحو الذي يفيد بأن كل من سوّلت له نفسه بنقل الحقيقة كما هي ماثلة وشاخصة أمامه، قد يُشهر في وجهه الورقة الحمراء التي يقضى بموجبها الطرد التعسفي من الميدان الإعلامي بالمغرب وبالتالي زجّه في قفص الإتهام بدعوى معاداة الوطن وتحت طائلة الإساءة له بنشر "الحقيقة"! أم نفهم منها أنها دعوة استقطاب للمسايرة ليس الا.... عملا بمقولة قولوا العام زين..
لعلّ ما نخشاه هو أن يكون لكلام الحكومة الملتحية على طرفة لسان ناطقها الرسمي ما بعده، كأن يتم توزيع صكوك غفران الوطن "للموالين"، مقابل إلصاق التهمة الجاهزة "للمعادين" بين ألاف الأقواس، في الوقت الذي أضحت فيه الصحافة في أمس الحاجة إلى مزيد من توسيع هوامش حريتها أكثر من أي وقت مضى، حتى تساير موجة التغيير التي تعرفها بلادنا ضمن ما يطلق عليه بالثورة الهادئة والعاقلة، وأيضا حتى تلعب الصحافة دورها كمرآة يرى فيها الوطن وجهه كل صباح ومساء، من أجل إزالة ما عُلق به من أدران لا تنفعه معها أجود مساحيق التجميل، ليكون بالتالي كما نريد له أجمل وأجمل... هكذا نفهم الصحافة يا معالي الوزير.
بادرة حسنة لقيت كل الحفاوة والترحاب تلك التي رمى من خلالها السيد مصطفى الخلفي وزير الإتصال، إلى خلق بوتقة إعلامية على شاكلة ملتقى وطني التأم ضمنها مؤخرا معشر الصحافيين الممتهنين للإعلام الإلكتروني، في إطار إعادة وزارة الاتصال ترتيب البيت الداخلي للإعلام في عمومه بالمغرب وان على كافة مستوياته السمعية والبصرية منذ تولي البيديجي قيادة الحكومة. وما دفتر التحملات الذي صارت مضامينه هذه الأيام مثار جدال واسع ومماحكات أيديولوجية بين العديد من الأطراف داخل قبّة البرلمان وعلى صفحات الجرائد الوطنية إلا معطى مندرجا تحت مسمى إعادة الاعتبار للمنتوج الاعلامي بالمغرب. هذا موضوع آخر يكفي الصراع الدائر حوله حاليا للحسم في أمره بشكل نهائي، في حين أن ما يهّمنا هو الإعلام الالكتروني الذي نوّجه بالمناسبة عناية السادة القراء الكرام إلى أن مدينتنا ما تزال تحتفظ في نطاقه بدور الريادة وطنيا، بمعنى أن الناظور مصنفة ترتيبا في المركز رقم 1 من حيث نشاط وحيوية ودينامية قطاع هذا النوع من الإعلام بالإقليم وهو بذلك يتصدر الإعلام الالكتروني بالمغرب ككل، حسب التصريح الرسمي للوزارة ذاتها.
إذا ما قلبنا مبادرة السيد الوزير على جميع أوجهها فحتما سنجدها مشعة بالجمال من كل جانب، والأجمل من ذلك أنها تعنى برصد هموم "القطاع" ومشكلاته التي يتخبط فيها وكذا معيقات سير عمله إلى الأمام التي تعّد بالجملة، ما جعلها حسنة تُحسب للخلفي.
إلى هنا يبدو الأمر نور على نور يحيط بالفكرة قلنا، ولكن الأنكى فيها هو الرسالة التي حاول سعادة الوزير تمريرها عبر ملتقاه الوطني موّجها إياها لمعشر الصحافيين، دونما أن يلتفت إليها أحد من زملاء المهنة لإلتقاطها كاملة لا تنقصها إشارة! وقد كنا ننتظر أن تنهال المقالات والافتتاحيات المشجة لهذا الأمر من كل حدب وصوب الا أن شيئا لم يحصل من هذا... الرسالة باختصار عنت بحرص شديد بتقسيم معشر الصحفيين بمنطقة الريف إلى قبيلة موالية للوطن وأخرى معادية له، حسب تصنيف الوزير. على هذا الأساس نطرح السؤال التالي، فمتى يا ترى كان نقل الخبر والحدث على حقيقته، بشكل نزيه ومحايد، وفقا لأخلاقيات المهنة، يعتبر سلوكا معاديا للوطن!؟
إذ نتوجه بهذا السؤال إلى السيد الخلفي وزير الإتصال الذي خاطب مؤخرا وفدا إعلاميا حلّ على مكتبه في إطار جلسة تشاورية إنعقدت على هامش اللقاء الوطني للإعلام الإلكتروني، قائلا - تبعا لما أوردته تقارير إخبارية تم تعميمها عبر مختلف وسائل الإعلام ما ملخصه، أن ثمة بالريف منابر تنهج خطا تحريريا معاديا للوطن، في إشارة واضحة إلى بعض المناشير الإلكترونية المواكبة لأحداث بني بوعياش الأخيرة وقبلها مجريات مماثلة أخرى عرفتها بلدات المنطقة ذاتها، وتم نقلها بشكل حرفي من لدن مدونين. فالأساس الذي ينبني عليه منطق التقسيم هذا، حسب سعادة الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أساس واضح ومنطقه أوضح منه، لا حاجة بنا إلى شرح إضافي بخصوصه، إنه منطق يعبر عن نفسه بأفصح تعبير.
حبذا لو يعمل الوزير على تنزيل تعريف للصحافة وإعادة صياغة أدوارها مجددا وفق ما يفقهه حتى ُيفهم مغزى مراميه بالواضح! لأن الأمر ما يزال ملتبسا على البعض إن لم نقل الكل.
والآن، هل يفترض من الصحفيين فهم فحوى الرسالة على النحو الذي يفيد بأن كل من سوّلت له نفسه بنقل الحقيقة كما هي ماثلة وشاخصة أمامه، قد يُشهر في وجهه الورقة الحمراء التي يقضى بموجبها الطرد التعسفي من الميدان الإعلامي بالمغرب وبالتالي زجّه في قفص الإتهام بدعوى معاداة الوطن وتحت طائلة الإساءة له بنشر "الحقيقة"! أم نفهم منها أنها دعوة استقطاب للمسايرة ليس الا.... عملا بمقولة قولوا العام زين..
لعلّ ما نخشاه هو أن يكون لكلام الحكومة الملتحية على طرفة لسان ناطقها الرسمي ما بعده، كأن يتم توزيع صكوك غفران الوطن "للموالين"، مقابل إلصاق التهمة الجاهزة "للمعادين" بين ألاف الأقواس، في الوقت الذي أضحت فيه الصحافة في أمس الحاجة إلى مزيد من توسيع هوامش حريتها أكثر من أي وقت مضى، حتى تساير موجة التغيير التي تعرفها بلادنا ضمن ما يطلق عليه بالثورة الهادئة والعاقلة، وأيضا حتى تلعب الصحافة دورها كمرآة يرى فيها الوطن وجهه كل صباح ومساء، من أجل إزالة ما عُلق به من أدران لا تنفعه معها أجود مساحيق التجميل، ليكون بالتالي كما نريد له أجمل وأجمل... هكذا نفهم الصحافة يا معالي الوزير.
