رسالـــة إلــــى ملــــح البلــــد

كان الصمت بحجم المؤامرة عندما أصمت الجهات المسؤولة أذانها اتجاه أحداث ليلة 17، 18 يوليوز الماضي، لعب البطولة فيها ابن مسؤول محلي بمعية الذين لعبوا أدوار الكومبارس من مختلف الأقاليم ودائما الطيور على أشكالها تقع، وكان واضحا من هذا الصمت إغلاق الدائر على الجميع لوضع المقصود (بالإلحاد للمنطقة) في دوامة البطش بالآخرين، لإسقاط صدق خطاب المسؤولين وتشويه مفهوم دولة الحق والقانون.

السادة المسؤولين (ملح البلد) ما حدث ليلة 17، 18 يوليوز الماضي حدث مفصلي لأنه أكثر الأحداث إثارة للجدل حيث أثار حفيظة الرأي العام المحلي إلى درجة الاحتقان، لأن بسببها توارت الفضيلة عندما فرض بطلها أجندة غريبة وأخلص في البحث عن أقرب المؤيدين لأجندته من تلك ليفرز واقعا مخالفا 180 درجة بالردة على القيم والمفاهيم الممنهجة في هذه المنطقة لسن العبثية حتى أصبح اسمه مرادفا لها، واجتهد في تقنينها بالثوابت ومصادرة القوانين والتحايل عليها لتصريف الأمور بأضيق المعاني حتى أصبح كل شيء مباح في فقه هذا المسؤول الذي حاول دون جدوى تحويل المدينة إلى بؤرة التوتر المزمن بسبب الإفراط في استغلال المسؤولية مترجما ذلك في ملفات ساخنة كما تثبته معطيات مدعومة بمستندات موثوقة، وللاستدراك التاريخي يجب الإشارة إلى أن ابن هذا المسؤول الذي يكابر بالمحسوس ويمتنع عن الهبوط من عليائه سبق أن تسبب في إعاقة دائمة لشقيقتين بشكل فضيع في المدينة، واستطاع أن يتخلص من القضية بدقة متناهية لأنه يستمد شرعية الإستقواء من نفوذ والده الذي يتقن وضع العصا في العجلة كلما وجد نفسه معرضا لتداعيات حادث ما، ليبقى الضحايا يحاربون الطواحين الدونكيشوطية، كما يستمدها كذلك من غياب اهتمام المسؤولين، الشيء الذي حفزه على ارتكاب ذلك الاعتداء الشنيع على وائل الجرموني وناصر الزفزافي ليلة 17، 18 يوليوز الماضي، والمستغرب له أن الحادث تزامن مع الزيارة الملكية للمدينة، وملابسات القضية تكمن في ابن ذلك المسؤول الذي جيش أزلامه من المارقين في ساحة محمد السادس شاهرا عنجهيته وكرهه للمنطقة ومقته لأهلها وبسبب النعارات الإقليمية التي علقت بعقليات أولائك حيث أخذتهم العزة بالإثم عندما هجموا بشكل وحشي جبان من الخلف على وائل الجرموني الذي كان بمعية ناصر الزفزافي ولولا لطف الله لتسبب ذلك في اقتلاع عين الجرموني، لا لشئ فقط أنه وصديقه ينتميان للمنطقة، وبعد سقوط المضروب مغما عليه سارع الزفزافي إلى إحضار الشرطة لحمل المجني عليه إلى المستشفى وأودع قسم الإنعاش في حالة غيبوبة تامة، ليمنح شهادة العجز 28 يوما بسبب اعتداء ظالم تحرمه جميع الشرائع وتعاقب عنه جميع القوانين، وفي الحال سارع رجال الأمن إلى اعتقال الجناة وعند حضور الشرطة إلى منزل ابن المسؤول في الجمارك واجههم والده بالرفض عندما امتنع عن تسليم ابنه، وبعد أيام استطاع أن يجلب لابنه شهادة طبية بعجز 30 يوما وصدق الله العظيم حين قال: "ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا"، دون مراعاة الطبيب الذي سلمه تلك الشهادة ليسقط في المحظور بقبول صك الغفران لإبراء ذمة الجاني، وعلى رأي المثل الياباني: "عجبا للذي يغسل وجهه مرات عديدة في اليوم دون أن يغسل قلبه مرة واحدة طول حياته"، وبذلك وضع الضحية في دائرة الشبهة والتشكيك كما فعلت جهات أخرى حيث استنكفت عن الاستماع لمالك الحقيقة لتضليل الجهات الأخرى التي صدقت، وهذه قصة يجب أن تروى نظرا لما لها من دلالات تغني الاجتهاد فيها عندما رفعت أنخاب على تهميش أجساد المستضعفين، لأن الضحيتان الجرموني والزفزافي أطلق سراحهما بكفالة 2000 درهم، مع الحكم على الجرموني بشهرين سجنا مع إيقاف التنفيذ وغرامة 500 درهم وبذلك أصابتهما معرة عن قصد، ورغم ذلك وجدا عزائهما الوحيد في دعمهما من طرف الرأي العام المحلي، وشعرا بعزة المهزوم وشعر رموز التحالف العبثي بذل المنتصر منتظرين أن يلملموا أشلاء خيبة فشلهم ويرحلوا بكيفية أو بأخرى، إن الكره للمدينة ومقت أهلها يتأكد من مناعة تلك العقليات والأفكار التي وصلت نقطة اللاعودة وبقيت راسخة التداول بكل المقاييس لتتحول إلى إرث فضيع حتى أصبحت تلك العقليات تحتاج إلى الترميم النفسي والعقلي، لأن ابن هذا المسؤول أصبح بذلك القيمة المضافة للعبثية، إذن دعوا المنطقة وأهلها يعيشون في سلام ويكفيها ما تعرضت لها من مآسي عبر تسلسل زمني ابتداء من سنة 1898 دون التذكير بمحطات أخرى رغم أهميتها التي تركت ندوب جراحاتها غائرة في تاريخ هذه المنطقة التي حاول أهلها أن يتناسوا دون أن يغفروا، ولا نقول كان من سخرية القدر حتى لا نجحف في حقه بل هي سخرية من فضله القدر لذلك نرى أن ننتظر يوما عند الله لا ترد فيه المظالم، وفي الأخير نلتمس من المسؤول الأول على جهة تازة الحسيمة تاونات وعامل إقليم الحسيمة أن يجعل حدا لمثل تلك الممارسات، وما ذلك على همة الرجال بعزيز.

توقيع
احمد الزافزافي