رفض الداخلية تمكين الريف من جهة مُوَحّدة.. هل يُنْذر بثورة مدنية وسياسية بالمنطقة؟
ناظورسيتي – جواد بودادح
لا زالت ردود الأفعال حول مقترح التقسيم الجهوي الذي تقدمت به وزارة الداخلية، متواصلة، وتنذر بنتائج قد لا تحمد عقباها، خاصة على مستوى منطقة الريف، التي كانت تُمَنّي النفس بجهة خاصة ومستقلة بها، تضم مدن وأقاليم الريف.. الا أن مقترح أعتد وزارة في الدولة جاء معاكسا لتلك التنميات، وتم دمج الحسيمة بجهة الشرق لتصبح كِنْيةً بجهة "الشرق والريف"..
وضمن ذات المقترح الذي بات من شبه المؤكد بلورته وتطبيقه، فقد تم فصل الريف عن باقي المناطق الشمالية، في حين تم إلحاق كل من الحسيمة والناظور والدريوش بالجهة الشرقية، لتكون تحت إمرتها وتتولى وجدة زعامة هذه الجهة وتبقي على صفتها كعاصمة للجهة.. أما منطقة "كزناية" فقد تم إلحاقها بجهة فاس مكناس.
مقترح وزارة الداخلية أثار ردود أفعال غاضبة على مستوى ساسة الريف الذين بادروا الى إظهار رفض علني لهذا المشروع الخاص بالتقسيم الجهوي للمملكة، معتبرين الأمر وإن تحقق إجحافا وظلما لمنطقة الريف وأبنائها، وفي هذا الصدد حذر رئيس مجلس جهة الحسيمة تازة تاونات، وعضو المكتب السياسي بحزب الأصالة والمعاصرة، محمد بودرا، من تبعات هذا المشروع، وأبدى تخوفه من اندلاع "ثورة ريفية" رافضة لهذا التصور الذي تبنته الداخلية، مبرزا أن الحال الطبيعي هو تمكين أقاليم الناظور والحسيمة والدريوش وباقي المناطق المنتمية إليها جهة واحدة لاعتبارات لغوية وعرقية وثقافية وتاريخية..
وسبق أن انتقد البرلماني عن إقليم الحسيمة أيضا، محمد الأعرج، هذا التقسيم معتبرا الأمر غير وارد قبوله لدى سكان الريف، لأنه انبنى على تجميع الأقاليم فقط لا غير، بدل اعتماده على تجميع الأقاليم التي تشترك في نفس القيم الثقافية والهوياتية والسوسيولوجية والطبيعية أيضا، وهي معطيات ستحقق، وفق ذات البرلماني دائما، نوعا من التكامل بين الأقاليم التي تشترك نفس القيم.
هذا واعتبرت الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف، خلال بيان لها، ما جاء خلال مسودة التقسيم المقترحة من وزارة الداخلية، "جريمة جديدة من جرائم المخزن المغربي في حق الشعب الريفي، ومحاولة لتدمير وتشتيت ما تبقى من الهوية المحلية للريف"، وفق ما ورد في ذات البيان، والذي استنكر هذا التقسيم الترابي الوارد تفعيله، والقاضي بتقضيم المملكة الى 12 جهة بدل 16 كما هو سار للحين.
وتلى ما ورد في مسودة التقسيم الترابي للمملكة، إطلاق حملات واسعة على مستوى صفحات التواصل الاجتماعي، رفضا لتقسيم الريف وربط جزء كبير منها بوجدة.. حيث دعا عدد من النشطاء الفيسبوكيين عبر صفحة "جميعا من أجل جهة الريف الكبير"، الى التراجع عن هذا التقسيم "المجحف" وتحميل حكومة بنكيران مسؤولية تبعات تبني أو المصادقة على هذا القرار، وتحقيق مبدأ الإنصاف والعدالة لمنطقة الريف وأبنائها.
وكانت تحركات سياسية على أعلى مستوى من أقاليم الحسيمة، الناظور والدريوش، للضغط على مؤسسات الدولة والحكومة من أجل تمكين هذه الأقاليم والمناطق التابعة لها بجهة واحدة وموحدة، وهو ما سبق وأن أكده أحد كبار الساسة بالمنطقة لناظورسيتي، حين أورد بالقول "نسعى الى أن تكون للريف جهة موحدة تجمع كل أقاليمها.. لكننا نواجه لوبي سياسي قوي يدعم بشكل لا يمكن تصوره، إلحاق أقاليم الريف بالجهة الشرقية، وإبقائها تحت إمرة وجدة".
لا زالت ردود الأفعال حول مقترح التقسيم الجهوي الذي تقدمت به وزارة الداخلية، متواصلة، وتنذر بنتائج قد لا تحمد عقباها، خاصة على مستوى منطقة الريف، التي كانت تُمَنّي النفس بجهة خاصة ومستقلة بها، تضم مدن وأقاليم الريف.. الا أن مقترح أعتد وزارة في الدولة جاء معاكسا لتلك التنميات، وتم دمج الحسيمة بجهة الشرق لتصبح كِنْيةً بجهة "الشرق والريف"..
وضمن ذات المقترح الذي بات من شبه المؤكد بلورته وتطبيقه، فقد تم فصل الريف عن باقي المناطق الشمالية، في حين تم إلحاق كل من الحسيمة والناظور والدريوش بالجهة الشرقية، لتكون تحت إمرتها وتتولى وجدة زعامة هذه الجهة وتبقي على صفتها كعاصمة للجهة.. أما منطقة "كزناية" فقد تم إلحاقها بجهة فاس مكناس.
مقترح وزارة الداخلية أثار ردود أفعال غاضبة على مستوى ساسة الريف الذين بادروا الى إظهار رفض علني لهذا المشروع الخاص بالتقسيم الجهوي للمملكة، معتبرين الأمر وإن تحقق إجحافا وظلما لمنطقة الريف وأبنائها، وفي هذا الصدد حذر رئيس مجلس جهة الحسيمة تازة تاونات، وعضو المكتب السياسي بحزب الأصالة والمعاصرة، محمد بودرا، من تبعات هذا المشروع، وأبدى تخوفه من اندلاع "ثورة ريفية" رافضة لهذا التصور الذي تبنته الداخلية، مبرزا أن الحال الطبيعي هو تمكين أقاليم الناظور والحسيمة والدريوش وباقي المناطق المنتمية إليها جهة واحدة لاعتبارات لغوية وعرقية وثقافية وتاريخية..
وسبق أن انتقد البرلماني عن إقليم الحسيمة أيضا، محمد الأعرج، هذا التقسيم معتبرا الأمر غير وارد قبوله لدى سكان الريف، لأنه انبنى على تجميع الأقاليم فقط لا غير، بدل اعتماده على تجميع الأقاليم التي تشترك في نفس القيم الثقافية والهوياتية والسوسيولوجية والطبيعية أيضا، وهي معطيات ستحقق، وفق ذات البرلماني دائما، نوعا من التكامل بين الأقاليم التي تشترك نفس القيم.
هذا واعتبرت الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف، خلال بيان لها، ما جاء خلال مسودة التقسيم المقترحة من وزارة الداخلية، "جريمة جديدة من جرائم المخزن المغربي في حق الشعب الريفي، ومحاولة لتدمير وتشتيت ما تبقى من الهوية المحلية للريف"، وفق ما ورد في ذات البيان، والذي استنكر هذا التقسيم الترابي الوارد تفعيله، والقاضي بتقضيم المملكة الى 12 جهة بدل 16 كما هو سار للحين.
وتلى ما ورد في مسودة التقسيم الترابي للمملكة، إطلاق حملات واسعة على مستوى صفحات التواصل الاجتماعي، رفضا لتقسيم الريف وربط جزء كبير منها بوجدة.. حيث دعا عدد من النشطاء الفيسبوكيين عبر صفحة "جميعا من أجل جهة الريف الكبير"، الى التراجع عن هذا التقسيم "المجحف" وتحميل حكومة بنكيران مسؤولية تبعات تبني أو المصادقة على هذا القرار، وتحقيق مبدأ الإنصاف والعدالة لمنطقة الريف وأبنائها.
وكانت تحركات سياسية على أعلى مستوى من أقاليم الحسيمة، الناظور والدريوش، للضغط على مؤسسات الدولة والحكومة من أجل تمكين هذه الأقاليم والمناطق التابعة لها بجهة واحدة وموحدة، وهو ما سبق وأن أكده أحد كبار الساسة بالمنطقة لناظورسيتي، حين أورد بالقول "نسعى الى أن تكون للريف جهة موحدة تجمع كل أقاليمها.. لكننا نواجه لوبي سياسي قوي يدعم بشكل لا يمكن تصوره، إلحاق أقاليم الريف بالجهة الشرقية، وإبقائها تحت إمرة وجدة".
