شكيب الخياري... مناضل حقوقي سجين في قفص البراءة

في الحسيمة قلعة النضال والمقاومة كان ميلاده في صبيحة يوم 14غشت 1979 ، زغرودة من الأعماق صدح بها فناء البيت لتزف أم أمين، ابنها البكر شكيب إلى أعالي الريف ، كبر الطفل وككل أقرانه تعلم أن الحرية هي قيمة مقدسة ، في لعبه و في كل ذكريات الطفولة ، شوارع المدينة المثخنة بجراح ضحايا أحداث يناير 1984 ، وذاكرة الجدة الموشومة بالشتاء الأسود لعام " أوفادس " ، هذا هو شكيب آميس ن محمد نموختار الخياري المناضل في صفوف القوات الشعبية في زمن جريدة المحرر و الاختيار الثوري . في المحمدية عرف شغب المدرسة ، وعنفوان الطفولة ، وتمنى أن يكون لاعبا لكرة القدم في عز انتصارات ميكسيكو 1986 ، التلميذ المجتهد العارف بأبجديات طاليس عاد إلى الخزامى و لم يرض بأقل من 19\20 في مادة الرياضيات وهو في مستوى البكالوريا بثانوية الباديسي ...

في وجدة كان ريفيا مميزا بين أقرانه لم يغرم بإديولوجيا دار التقدم ، ولم ينساق مع طوائف القبيلة ومهربي السبحة ، كان مثله الأعلى عمر الخطابي الأب العرفاني المحتفظ بالشئ الكثير من شهامة مولاي موحند ، ولهذا كان شكيب كثير التردد على القنيطرة ، ليبصح في بداية الألفية الثالثة نشيطا في لجنة الدفاع عن مؤسسة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي ، و فيها خبر معنى التضييق على حرية التنظيم والتعبير ، و معنى الإنتماء إلى الريف .

هذه كانت البداية لمسار مناضل حقوقي من العيار الثقيل ، في منطقة تعرف تحديات كبرى ،هذا ما يذكره أمين قبل أن يضيف، في أمسية جمعته مع مناضلي جمعية الريف لحقوق الإنسان بالرباط ذات مساء، بعد العودة من زيارة شكيب المعتقل بسجن عكاشة .

يقول أمين ، شكيب بشخصيته القوية يجعل البيت دافئا ، رغم مرارة الظروف الاجتماعية الضاغطة ، فكونه بدون عمل ووظيفة قارة ، واحترافه العمل الجمعوي، أمر يخلق متاعب إضافية للأسرة الصغيرة والمتماسكة ، ويضيف أمين " كما في البيت وجدته في السجن قويا، وشجعا لم تنال قبضة السجان من إيمانه ، و إرادته الصلبة قيد أنملة ... لقد ختم الكلام معي قائلا : أنا هنا في عكاشة من أجل أداء ضريبة النضال وضريبة العشق لمنطقة اسمها الريف "





أكد المحامي ، الأستاذ محمد الخطاب ، عضو هيئة دفاع شكيب الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان ، في تصريح لناظور سيتي ، أن ملف هذا الأخير إبتدأ منذ أمد بعيد ، وبالظبط مع بداية تأسيس جمعية الريف لحقوق الإنسان ، التي جاءت عقب حالة تتمثل في تفشي الفساد بالمنطقة ، حيث تميزت بداية الإشتغال على مجموعة من الملفات من ضمنها أساسا ملف المخدرات ، معتبرا أنها مساهمات فعالة، إن على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي ، وأنه بعد أن إتخذت قضية مارتشيكا أبعادا كبيرة ، وبعد أن تفشى تهريب المخدرات بشكل كبير ، أدلى شكيب الخياري طبعا بإعتباره مناظل حقوقي وكمواطن ، بمجموعة من الملاحظات حول هذه الظاهرة، وحول التساهل المتواجد إزاء الظاهرة ، مؤكدا أن هذا نقد مباح، يمكن أن يمارسه أي مواطن غيور على مصلحة وطنه ، لكن يرى المحامي محمد الخطاب أن هناك جهات رأت على أن تصريحات شكيب الخياري تمسها ، على مستويات أخرى بعيدة عن مصلحة الوطن ، تم على إثرها خلق هذا الملف ، الذي يعد ملفا يبقى بالنسبة " إلينا كحقوقيين ، شكيب الخياري، معتقل من أجل التعبير عن رأي، وفي الوقت الذي نسمع فيه كثيرا بأن هناك حرية التعبير ، نرى بأن الواقع يؤكد عكس ذلك ولأن مختلف التقارير الدولية تؤكد فعلا هذا المنحى "





يؤكد المحامي محمد الخطاب ، أن الحقوقي شكيب الخياري ، وجهت له في بادئ الأمر إستدعاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، حيث قام فعلا بالذهاب إلى مقر هذه الأخيرة بمدينة الدار البيضاء ، بتاريخ 17 فبراير الماضي ، وتم إنجاز محضر له بنفس التاريخ ، في حدود الساعة الخامسة مساءا، وظل لدى الضابطة القضائية ، وفي نفس اليوم قررت الضابطة على أنها ستنتقل إلى مدينة الناظور ، مبرزا أن الجميع يعلم بأن المسافة التي تربط مابين مدينة الدار البيضاء والناظور ، لايمكن أن تقل على 10 ساعات ، ومن هذا المنطلق " سبق وأن أثرنا أمام المحكمة الإبتدائية ، بأن الوضع تحت الحراسة النظرية ، تجاوز المسموح قانونا ، ولم يتم العمل على أنه معتقل من تاريخ 17 فبراير ، والغريب أن النيابة العامة الإبتدائية ذكرت لنا بأنه ذهب في حال سبيله ، ليتم الإتصال به لاحقا ، وهذا شيئ يفتقد إلى الإثبات ، نقول بشأنه أن شكيب ظل لدى الضابطة القضائية ، وأن الوضع لدى الحراسة النظرية تجوز ، وعلى أن تمديد الحراسة النظرية ، تم أيضا خارج إطار القانون ، ومن هدا المنطلق جاء دفاعنا ، بحكم أن المشرع يعد وضع الحراسة النظرية بالساعات ، نظرا لأهمية حرية الفرد ، وبالتالي القضاء يأمر بعدم خرق إحترام الحراسة النظرية " ويفيد المحامي محمد الخطاب ، بأن الوضع المذكور ، يحيل على بطلان المحاضر المنجزة ، بل بطلان حتى الإجراءات المسطرية التي تأتي من بعد ، وعقب إحالة شكيب الخياري على السيد الوكيل العام بالدار البيضاء ، بعد ماإحتجت عائلته على مصيره المجهول و عدم معرفة مكان تواجده ،صدر عن وزير الداخلية بلاغ يضيف المحامي ، أنه تدخل عقبه في شؤون القضاء الذي ليس من إختصاصه ، إضافة إلى صدور مجموعة من التصريحات خاصة ما يتعلق منها ، ببيان وكالة المغرب العربي للأنباء ، الذي كان بعيد كل البعد عن الواقع ، " و رغم أننا كدفاع أدلينا بتاريخ 21 فبراير ، للوكالة ذاتها، بتصريحات ، تفنذ ما ذهب إليه وزير الداخلية ، إلا أنه لم يكونوا في مستوى الرسالة المطروحة ،على كل صحفي يحترم مهنته " وبنفس التاريخ أحيل شكيب الخياري ، على السيد الوكيل العام ، الذي أحاله على قاضي التحقيق، وأنجز له في نفس اليوم الإستنطاق الإعدادي ،" وحضرنا معه كدفاع والخطير أن الأمر يتعلق بجنحة ليس فيها تحقيق بحكم أنه ، إذا كان كذلك ، كان يستوجب أن يتواجد نص خاص ، وهذا مالم يكن " ويرى المحامي محمد الخطاب أن الخروقات التي ميزت الملف ، إمتدت إلى إحالة شكيب الخياري على مدينة الدار البيضاء في حين أن الإختصاص الترابي ، عمليا وقانونيا ، يجب أن يكون على المحكمة الإبتدائية بالناظور، على إعتبار أن الأفعال المنسوبة إليه ، وقعت في مدينة الناظور ، وعلى إعتبار أن عائلته مقيمة بالناظور ، ومع ذلك أحيل في ملف الجنايات رقم 01 /2009 ، الذي تتواجد فيه الأن شبكة الناظور ، هذا ما يعني أن ماقاله شكيب ، تزكي الإعتقالات في حد ذاتها ، الذين كانوا معتقلين معه في نفس الملف ، مضيفا أنه بعد أن تم الإدلاء بمجموعة من التصريحات ، قرر قاضي التحقيق بعد الإستنطاق التفصيلي دون مقدمات ، أن يفصل ملف شكيب الخياري عن ملف الشبكة ، ومنحه رقما آخر ،وإحالته على المحكمة الإبتدائية ، مؤكدا أن الإعتقال الذي كان بتاريخ 21 فبراير هو إعتقال إحتياطي ، لدى قاضي التحقيق ، حيث ظل التحقيق ساري المفعول ، حتى شهر يونيو "نحن ندافع ، على أن الإعتقال الإحتياطي أيضا ، تجوز بحكم أن المحكمة الإبتدائية لم تتخذ أي قرار يؤكد إستمرار إعتقاله ، في الوقت الذي لم تكن فيه مدة ثلاثة أشهر قد إنتهت بعد"

و يضيف المحامي محمد الخطاب " من هنا كان دفاعنا، الذي قمنا به ، يسير في سياق ، أن التبرير الذي جاء به الحكم الإبتدائي ، بعيد عن القانون ، فأن تقول،بأن إشعار العائلة كان بدليل أن الدفاع حضر برفقة شكيب ، فهذا كلام غير مسؤول،وبعيد كل البعد عن القانون، وفيما يتعلق بجوهر النزاع ، أولا إذا كانت هناك هيئات تعتبر نفسها أنها مست بتصريحات شكيب الخياري ، فقد كان من المفروض الإلتجاء إلى قانون الصحافة ، وهو الذي ينظم هذه الحالة ، و هذه الهيئات التي من المفروض عليها أن تجتمع وتقرر المطالبة بمتابعته، وهذا الشيئ لم يتم، فمن الذي حل محل هذه الهيئات، وبإمكانه أن يشكي بشكيب الخياري، فمن هي هذه الهيئات ياترى..، فلحد الساعة ليس هناك، تشكي من أية هيئة ، والأكثر من هذا من المفروض ، أن تتابع شكيب الخياري، بمجموعة من التصريحات يجب أن تتواجد في صك المتابعة ، و أن تكون هذه التصريحات و العبارات التي فعلا تمس هذه الهيئات ، وأن لانترك أن يأتي قاضي التحقيق، ويجتهد كيفما شاء، والمحكمة تجتهد كما يحلو لها ، والأكثر من هذا، ماسمي بالتعامل مع دولة أجنبية ، فيما يتعلق بالمبالغ المالية أو إستيراد الأموال ، أعتقد أن هذا أسلوب ، خبيث في التعاطي مع مثل هذه القضايا المتعلقة بالرأي، وان كل ماورد لاأساس له من الصحة ، والمبالغ الخيالية المطالب بها إبتدائيا ، بحيث ليس هناك أدنى تعليل فكل ماهنالك،هو طلب أو ورقة ، قدمتها إدارة الجمارك ، بدون تعليل ولا تبرير ، و بدون مستندات ، والمحكمة ذهبت في هذا الإتجاه.





وبشأن الحكم الصادر في الملف يقول المحامي محمد الخطاب " نحن كدفاع حقيقة صدمنا بقساوة الحكم الإبتدائي ، ثلاث سنوات يعني شيئ لم يسبق في قضايا الرأي أن تمت بهذا الشكل ، إبتدائيا أيضا تم خرق مبادئ المحاكمة العادلة من خلال عدم إستدعاء أحد الأشخاص ، الذين إستمع إليهم قاضي التحقيق و قمنا بطلب إستدعاءه وإعتمدت عليه المحكمة الإبتدائية على الأقل كان من المفروض إجراء مواجهة بينهما فالمحكمة لم تستدعيه ورفضت لنا هذا الدفع ، ومع ذلك إعتمدت على تصريحه الشيئ الذي نعتبره كدفاع ، أنه فعلا لم تكن المحاكمة العادلة بكافة شروطها ، إذن إبتدائيا رفضت الدفوعات الشكلية و كان الحكم القاسي في الموضوع ، رغم أننا أثبتنا بالوثائق على أن جميع القطاعات التي قيل أنها مست ، جلها إعتقلواالعديد من مسؤوليها ، والأكثر من هذا، شكيب، في تصريحاته لايتحدث عن هيئات بل يتحدث عن أشخاص ، وهنا يتضح الفرق الكبير ، بين الحديث عن أشخاص والحديث عن هيئات ونحن على كل حال نظرا لهذا الوضع ونظرا للمواكبة الإعلامية والحقوقية ومؤازرة مجموعة من الجمعيات لشكيب الخياري في محنته التي هي محنة كل المدافعين عن حقوق الإنسان إستأنفنا الحكم الإبتدائي ، ونواصل باقي مراحل الإستئناف" .





تميزت الجلسات التي شهدتها القاعة رقم 5 بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء ، بتقديم هيئة الدفاع من جديد بالدفوعات الشكلية التي سبق أن أثيرت أمام المحكمة الإبتدائية ، حيث أكد المحامي محمد الخطاب ، " أكدنا من جديد ، على أن الحكم الإبتدائي ، لم يكن مؤسسا ، وهذا الموضوع ، أكده باقي أفراد هيئة الدفاع ، والنيابة العامة إلتمست مهلة للتعقيب على الدفوعات الشكلية ، وبالتالي إطلاعها على الملف ، والتعقيب عنها وهو شئ غريب ، و الذي لم يسبق وأن كان في السابق ، كما تقدمنا أيضا بملتمس السراح لإعتبارات إجتماعية وإنسانية ،وبحكم أنه ثمة كافة الضمانات ، بصفة شكيب ، مسؤول ومناظل حقوقي ، معروف بسلوكه ، وليس له سوابق وله كافة الضمانات . "





يرى المحامي محمد الخطاب أنه ثمة مستويين فيما يخص التعامل مع الملف ، يتمثل في مستوى تعاطي السلطات الآن مع الملف بحكم أنه " إعتقدنا ، بعد زيارة رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، لشكيب الخياري بسجن عكاشة ، أنه بمثابة نوع من الإنفراج في الملف ، لكن بعد ذلك ، تقدم أحد مسؤولي منظمنة هومن رايتس وتش ، بطلب الزيارة ،ليتم رفض الطلب لمرتين ، وتبين لنا على أنه ربما على مستوى السلطات ، لايمكن أن نكتشف أنه هناك إنفراج ، لكن نعتقد على أنه عندما إلتجأنا إلى القضاة بمحكمة الإستئناف ، وبحكم تواجد قضاة محنكون ، لديهم تجربة ، يراعون جميع الإعتبارات ، ولانعتقد بأنهم سيسايرون الحكم الإبتدائي ، فيما قضى على الأقل ، على مستوى العقوبة ، لايمكن نهائيا بحكم تجربة القضاة ومجموعة من الإشارات ، التي لايمكن أن تسير في نفس الإتجاه ، رغم أنه نحن كدفاع ،وبكل صدق نؤمن إيمانا مطلقا ، ببرا ءة شكيب الخياري ، وبأن الأمر يتعلق بتصفية حسابات ، وأن الأمر يتعلق بحرية الرأي لا أقل ولا أكثر ، وأنه ليس هناك في القضية ، أي فعل جرمي ، أو أية قرينة تدل على أن هناك فعل جرمي ."

و عن الوضعية النفسية والصحية للحقوقي شكيب الخياري داخل سجن عكاشة ، بحكم زيارارته المتععدة أكد المحامي محمد الخطاب أن " شكيب الخياري عانى في البداية بعض الصعوبات، والآن معنوياته جد مرتفعة ومقتنع على أن ماقام به عمل شريف ، و عمل نبيل ، يدخل في صميم مهامه كمناظل حقوقي ،وكمسؤول على جمعية حقوقية ، و يحب هذا الوطن، ويحب أن تنتشر العدالة ، وأن تنتشر حقوق الإنسان . "

روبورطاج القناة الفرنسية الذي أثار ضجة إعلامية عقب إعتقال شكيب الخياري :



تصريح خاص لناظورسيتي لعضو هيئة دفاع الحقوقي شكيب المحامي ذ. الحبيب حاجي :



صورة جماعية أمام مقر محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء تضم هيئة دفاع الحقوقي شكيب الخياري وأخ هذا الأخير أمين الخياري والزميل محمد العلالي