صحيفة إسبانية.. المغرب يوجه بوصلته البحرية نحو روسيا بدلا من أوروبا
ناظورسيتي: متابعة
تسير العلاقات المغربية الروسية نحو مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، حيث يعتزم المغرب توقيع اتفاقية مع موسكو في مجال الصيد البحري، تمنح روسيا أولوية استغلال جزء من ثرواته البحرية. يأتي هذا الاتفاق في وقت حساس، بعد توقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي إثر حكم قضائي في 2023، مما دفع المغرب نحو توسيع شراكاته الدولية في هذا المجال الحيوي.
وفقا لما أوردته صحيفة "ذي أوبجيكتيف" الإسبانية، فإن الاتفاق الجديد بين الطرفين سيمتد لمدة أربع سنوات، ويمنح الأسطول الروسي الحق في صيد نحو 80 ألف طن من الأسماك في المنطقة الاقتصادية المغربية على سواحل المحيط الأطلسي، بما في ذلك المياه المحاذية للصحراء المغربية.
تسير العلاقات المغربية الروسية نحو مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، حيث يعتزم المغرب توقيع اتفاقية مع موسكو في مجال الصيد البحري، تمنح روسيا أولوية استغلال جزء من ثرواته البحرية. يأتي هذا الاتفاق في وقت حساس، بعد توقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي إثر حكم قضائي في 2023، مما دفع المغرب نحو توسيع شراكاته الدولية في هذا المجال الحيوي.
وفقا لما أوردته صحيفة "ذي أوبجيكتيف" الإسبانية، فإن الاتفاق الجديد بين الطرفين سيمتد لمدة أربع سنوات، ويمنح الأسطول الروسي الحق في صيد نحو 80 ألف طن من الأسماك في المنطقة الاقتصادية المغربية على سواحل المحيط الأطلسي، بما في ذلك المياه المحاذية للصحراء المغربية.
وتشير الصحيفة إلى أن المغرب أصر في هذا الاتفاق على احترام وحدته الترابية، وهو ما لم يتحقق في الاتفاقية السابقة مع الاتحاد الأوروبي التي تم إلغاؤها بسبب طعن قضائي من قبل منظمات موالية لجبهة البوليساريو.
على الرغم من إلغاء الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، استمرت السفن الروسية في ممارسة نشاطاتها في المياه المغربية حتى نهاية 2024، بناء على تمديد مؤقت للاتفاق السابق. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة المغرب التي تهدف إلى تنويع شركائه الاقتصاديين، وتعزيز استقلالية المملكة في المفاوضات الدولية، خاصة في مجال الصيد البحري الذي شهد تحسنًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
من جهة أخرى، تسعى موسكو إلى استثمار هذا التعاون لتعزيز وجودها الاقتصادي في منطقة شمال إفريقيا، في إطار جهودها لتوسيع نفوذها الجيوسياسي. هذا التقارب في المجال البحري يعكس ديناميكية جديدة في العلاقات بين الرباط وموسكو، في وقت تعمل فيه المملكة على تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي موثوق لدى القوى العالمية الكبرى.
من المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز قطاع الصيد البحري المغربي الذي شهد نموا بنسبة 8% في أرباحه خلال عام 2024. في الوقت نفسه، تواصل روسيا تعزيز حصتها في سوق تصدير الأسماك المجمدة، مما يعكس توجها متبادلا لتحقيق المصالح الاقتصادية للبلدين.
على الرغم من إلغاء الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، استمرت السفن الروسية في ممارسة نشاطاتها في المياه المغربية حتى نهاية 2024، بناء على تمديد مؤقت للاتفاق السابق. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة المغرب التي تهدف إلى تنويع شركائه الاقتصاديين، وتعزيز استقلالية المملكة في المفاوضات الدولية، خاصة في مجال الصيد البحري الذي شهد تحسنًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
من جهة أخرى، تسعى موسكو إلى استثمار هذا التعاون لتعزيز وجودها الاقتصادي في منطقة شمال إفريقيا، في إطار جهودها لتوسيع نفوذها الجيوسياسي. هذا التقارب في المجال البحري يعكس ديناميكية جديدة في العلاقات بين الرباط وموسكو، في وقت تعمل فيه المملكة على تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي موثوق لدى القوى العالمية الكبرى.
من المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز قطاع الصيد البحري المغربي الذي شهد نموا بنسبة 8% في أرباحه خلال عام 2024. في الوقت نفسه، تواصل روسيا تعزيز حصتها في سوق تصدير الأسماك المجمدة، مما يعكس توجها متبادلا لتحقيق المصالح الاقتصادية للبلدين.
