عادل أحكيم يكتب.. أصحاب الشواهد المعطلون ذوو الإعاقة بالمغرب بين تشريع القوانين وغياب التنزيل على أرض الواقع
عادل أحكيم
ونحن على مشارف الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة أو لنسميهم كما يصر البعض "بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة" والذي يصادف الثالث من دجنبر من كل عام، يبقى ثمة سؤال مشروع ما يزال عالقا منذ سنوات عديدةٍ خَلَت، سؤال يَقُضُّ مضجع هذه الفئة مفاده: ما الغاية من سَن القوانين؟ هل تُسن القوانين ليتم تفعيلها على أرض الواقع بُغية تحقيق النفع المرجو منها أم لتبقى مجرد حبر على ورق وليتم الاحتفاء بالترسانة التشريعية وضخامة عدد قوانينها وبُنودها لا غير؟
منذ زمن ليس ببعيد والحكومة المغربية عامة ووزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة على وجه الخصوص بصفتها الوصية على قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة ما تفتأ تؤكد على ضرورة النهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وتجسيد التشريعات الدولية والوطنية الموضوعة في هذا الشأن، خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الإطار 97/13 والمادة 34 من دستور 2011.
و لقد استبشرت هذه الفئة خيراً في ظل إرساء مجموعة من القوانين التي سارت في منحى إعادة الاعتبار لهذه الفئة المهمة في المجتمع ومنحها المكانة اللائقة، وهو ما عززته مجموعة من القوانين المتعاقبة من قبيل الإدماج في الوظيفة العمومية بحيث تم تخصيص نسبة %7 من المناصب المسجلة في ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاملين لـ”بطاقة معاق” طبقا لقرار الوزير الأول رقم 3.130.00 الصادر في يوليوز 2000. أما في سنة 2016، فقد صادقت الحكومة على المرسوم رقم 3.130.00 المتعلق بتحديد شروط تشغيل “المعاقين” في الوظيفة العمومية.غير أن كل هذه القوانين التي لا ننكر أهميتها، لم يتم تفعيلها على أرض الواقع بالشكل المناسب بل لم تجد الصيغ الكفيلة بأجرأتها على النحو الأمثل لتظل مبعثرة بين الوزارات ومصالحها الخارجية جهويا وإقليميا.
ولعل خير مثال على هذا التبعثر والتخبط، ما حدث في مباريات توظيف أطر الأكاديمية والتي شملت أطر التدريس وملحقي الإدارة والاقتصاد وأطر الدعم التربوي والاجتماعي، باعتبارها نموذجا حيا للحيف الذي يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة؛ فبعد إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن هذه المباريات، فوجِئَ الأشخاص ذوو الإعاقة بغيابٍ للإشارة بتخصيص نسبة 7٪ من المناصب لهذه الفئة، إبان التسجيل القبلي.
ونحن على مشارف الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة أو لنسميهم كما يصر البعض "بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة" والذي يصادف الثالث من دجنبر من كل عام، يبقى ثمة سؤال مشروع ما يزال عالقا منذ سنوات عديدةٍ خَلَت، سؤال يَقُضُّ مضجع هذه الفئة مفاده: ما الغاية من سَن القوانين؟ هل تُسن القوانين ليتم تفعيلها على أرض الواقع بُغية تحقيق النفع المرجو منها أم لتبقى مجرد حبر على ورق وليتم الاحتفاء بالترسانة التشريعية وضخامة عدد قوانينها وبُنودها لا غير؟
منذ زمن ليس ببعيد والحكومة المغربية عامة ووزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة على وجه الخصوص بصفتها الوصية على قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة ما تفتأ تؤكد على ضرورة النهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وتجسيد التشريعات الدولية والوطنية الموضوعة في هذا الشأن، خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الإطار 97/13 والمادة 34 من دستور 2011.
و لقد استبشرت هذه الفئة خيراً في ظل إرساء مجموعة من القوانين التي سارت في منحى إعادة الاعتبار لهذه الفئة المهمة في المجتمع ومنحها المكانة اللائقة، وهو ما عززته مجموعة من القوانين المتعاقبة من قبيل الإدماج في الوظيفة العمومية بحيث تم تخصيص نسبة %7 من المناصب المسجلة في ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاملين لـ”بطاقة معاق” طبقا لقرار الوزير الأول رقم 3.130.00 الصادر في يوليوز 2000. أما في سنة 2016، فقد صادقت الحكومة على المرسوم رقم 3.130.00 المتعلق بتحديد شروط تشغيل “المعاقين” في الوظيفة العمومية.غير أن كل هذه القوانين التي لا ننكر أهميتها، لم يتم تفعيلها على أرض الواقع بالشكل المناسب بل لم تجد الصيغ الكفيلة بأجرأتها على النحو الأمثل لتظل مبعثرة بين الوزارات ومصالحها الخارجية جهويا وإقليميا.
ولعل خير مثال على هذا التبعثر والتخبط، ما حدث في مباريات توظيف أطر الأكاديمية والتي شملت أطر التدريس وملحقي الإدارة والاقتصاد وأطر الدعم التربوي والاجتماعي، باعتبارها نموذجا حيا للحيف الذي يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة؛ فبعد إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن هذه المباريات، فوجِئَ الأشخاص ذوو الإعاقة بغيابٍ للإشارة بتخصيص نسبة 7٪ من المناصب لهذه الفئة، إبان التسجيل القبلي.
وبالرغم من تأكيد السيد الوزير الوصي على القطاع في بيان سابق على حرصه على تطبيق هذه النسبة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنه أثناء تسجيل المترشحين والمترشحات نُفاجَأُ بأن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة لا علم لها بهذا! والحال أنها الجهة المعنية بتوفير الترتيبات والتسهيلات اللازمة للمترشحين من هذه الفئة التي وجد البعض ممن حظي بفرصة الاستدعاء لاجتيازها أنفسهم محرومين من أبسط حقوقهم كالولوجيات مثلا، بل منهم من وجد قاعة الامتحان في طابق علوي عكس ما هو منصوص عليه، فأين هو الإنصاف وأين هو تكافؤ الفرص المزعومَين؟
ومما زاد من استغراب وتذمر هذه الفئة بُعَيد الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي اتضاح عدم تخصيص نسبة 7٪ من هذه المناصب لفئة المعاقين، فمثلا في مديرية إقليم الناظور تم تخصيص 33 منصباً من أطر الأكاديمية فئة ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والاجتماعين، مما يعني الحق في تخصيص مَنْصبين لذوي الإعاقة في إطار تطبيق هذه النسبة، إلا أننا نُفاجأ إبان عرض النتائج بأن الناجحين ليس من بينهم أي شخص من ذوي الإعاقة.
وختاما نقول، بأننا لا ننكر بأن المغرب من الجانب القانوني يبذل مجهودات جبارة في سبيل الإدماج الفعلي لشريحة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتمتيعهم بكافة حقوقهم، لكن حان الوقت لكي تطبق هذه القوانين بحذافيرها وألا تظل حبرا على ورق بل العمل بجدية على تنزيلها وأجرأتها. فضلا عن أنه لابد من أن نعي ونقر بوجود شريحة اجتماعية قادرة على البذل والعطاء والإسهام في تنمية الوطن وهي فئة قاومت بشراسة ظلم المجتمع والمؤسسات على حد سواء وتحدت ظروفها الصحية والاجتماعية والاقتصادية لتتمكن في النهاية من الحصول على شواهد وكفاءات عجز العديد من نظرائهم ممن لا يعانون من أي إعاقة عن تحصيلها. لذا، تعين في مغرب اليوم وفي ظل الأوراش التنموية الكبرى المفتوحة الالتفاتة لشريحة مهمة من أبناء الوطن وإعطاؤها حقها الكامل في العيش بكرامة ومواطنة كاملة ومنحها الثقة في قدرتها على العطاء وتقديم الإضافة في إطار دولة الحق والقانون.يتعين إذن أن نتخلى عن تلك الصورة النمطية التي ترسخت في عقول ونفوس الكثير من المسؤولين ونستحضر دائما أن من الأشخاص ذوي الإعاقة من يحمل شواهد عليا وتكوينا من طراز عال.
فهل يشكل تشغيل هذه الفئة التي لا يتجاوز عدد المعطلين منها 1200 شخص عبئا ثقيلا على دولة تراهن على الريادة عربيا وإفريقيا؟ ألم يحن الأوان لكي تنهج الحكومات المتعاقبة على تسيير الشأن العام سياسةً حكيمة لتفعيل برامج تنموية من أجل إدماج هذه الفئة في ميدان الشغل وإيلائها مكانتها اللائقة في بناء مجتمع يقوم على العدل والإنصاف بين كل الفئات المشكلة لبنيته المجتمعية.من هذا كله، نتساءل مُرغمين: لمن ستُتْرك هذه الفئة التي تتعلم وتحصل على شواهد، وليس فقط شهادة واحدة، بل هي شواهد متعددة في تخصصات متعددة بغية الحصول على منصب يضمن لها العيش الكريم والاعتماد على النفس في إطار حقوقها المكفولة دستوريا؟ وإذا لم يتم تشغيلها في القطاع العام فأنى للقطاع الخاص الذي يرفضها رفضا باتا بأن يسهم في
تشغيلها؟ ألم يحن أوان تفعيل التوجيهات الملكية السامية وتفعيل مقتضيات الدستور بشكل إبداعي واستباقي والكف عن نهج سياسات الترقيع وإطفاء نيران الاحتجاج المشتعلة هنا وهناك ؟
ومما زاد من استغراب وتذمر هذه الفئة بُعَيد الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي اتضاح عدم تخصيص نسبة 7٪ من هذه المناصب لفئة المعاقين، فمثلا في مديرية إقليم الناظور تم تخصيص 33 منصباً من أطر الأكاديمية فئة ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والاجتماعين، مما يعني الحق في تخصيص مَنْصبين لذوي الإعاقة في إطار تطبيق هذه النسبة، إلا أننا نُفاجأ إبان عرض النتائج بأن الناجحين ليس من بينهم أي شخص من ذوي الإعاقة.
وختاما نقول، بأننا لا ننكر بأن المغرب من الجانب القانوني يبذل مجهودات جبارة في سبيل الإدماج الفعلي لشريحة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتمتيعهم بكافة حقوقهم، لكن حان الوقت لكي تطبق هذه القوانين بحذافيرها وألا تظل حبرا على ورق بل العمل بجدية على تنزيلها وأجرأتها. فضلا عن أنه لابد من أن نعي ونقر بوجود شريحة اجتماعية قادرة على البذل والعطاء والإسهام في تنمية الوطن وهي فئة قاومت بشراسة ظلم المجتمع والمؤسسات على حد سواء وتحدت ظروفها الصحية والاجتماعية والاقتصادية لتتمكن في النهاية من الحصول على شواهد وكفاءات عجز العديد من نظرائهم ممن لا يعانون من أي إعاقة عن تحصيلها. لذا، تعين في مغرب اليوم وفي ظل الأوراش التنموية الكبرى المفتوحة الالتفاتة لشريحة مهمة من أبناء الوطن وإعطاؤها حقها الكامل في العيش بكرامة ومواطنة كاملة ومنحها الثقة في قدرتها على العطاء وتقديم الإضافة في إطار دولة الحق والقانون.يتعين إذن أن نتخلى عن تلك الصورة النمطية التي ترسخت في عقول ونفوس الكثير من المسؤولين ونستحضر دائما أن من الأشخاص ذوي الإعاقة من يحمل شواهد عليا وتكوينا من طراز عال.
فهل يشكل تشغيل هذه الفئة التي لا يتجاوز عدد المعطلين منها 1200 شخص عبئا ثقيلا على دولة تراهن على الريادة عربيا وإفريقيا؟ ألم يحن الأوان لكي تنهج الحكومات المتعاقبة على تسيير الشأن العام سياسةً حكيمة لتفعيل برامج تنموية من أجل إدماج هذه الفئة في ميدان الشغل وإيلائها مكانتها اللائقة في بناء مجتمع يقوم على العدل والإنصاف بين كل الفئات المشكلة لبنيته المجتمعية.من هذا كله، نتساءل مُرغمين: لمن ستُتْرك هذه الفئة التي تتعلم وتحصل على شواهد، وليس فقط شهادة واحدة، بل هي شواهد متعددة في تخصصات متعددة بغية الحصول على منصب يضمن لها العيش الكريم والاعتماد على النفس في إطار حقوقها المكفولة دستوريا؟ وإذا لم يتم تشغيلها في القطاع العام فأنى للقطاع الخاص الذي يرفضها رفضا باتا بأن يسهم في
تشغيلها؟ ألم يحن أوان تفعيل التوجيهات الملكية السامية وتفعيل مقتضيات الدستور بشكل إبداعي واستباقي والكف عن نهج سياسات الترقيع وإطفاء نيران الاحتجاج المشتعلة هنا وهناك ؟
