طارق الشامي :
عُلم من مصادر مُطّلعة أنّ عامل صاحب الجلالة على إقليم النّاظور، عبد الوافي لفتيت، قد أمضى اليوم الاثنين قرار توقيف قائد بني شيكر وبني بوغافر في إجراء تأديبي تتخّذه السلطات الإقليمية في حق أحد رجال الإدارة التّرابية وكبير رجال السلطة المحلّية بالمنطقة المذكورة.
وقد تسرّبت أنباء من نفس المصادر الموثوقة والمُطّلعة بشأن خلفيات هذا القرار المُفاجئ، حيث تمّ التوقيف بناء على مُلاحظات سلبية وتورّطات مُتعدّدة في ملفّ البناء العشوائي الذي تعرفه المنطقة، إذ أفصحت مُعاينات ميدانية عن المسؤولية المُباشرة للقائد الموقوف لبني شيكر وبني يوغافر في تشجيع الساكنة على مُخالفة قوانين التعمير وتسجيل تواطؤات "مُؤدّى عنها"، وهو ما ينتظر أن تبت فيه تطوّرات الملفّ المُنتظر تعاقبها في شاكلة تحقيقات سيتمّ تفعيلها في حقّ المسؤول المُباشر والعاملين تحت إمرته.
وتعاقبت طيلة السنوات الماضية عدد من الشكايات على مصالح عمالة إقليم النّاظور فيما أُسمي في إبّانه بـ "خروقات قائد بني شيكر وبني بوغافر"، حيث ما فتأت عدد من المعلومات تصل إلى مقر السلطة الإقليمية بالنّاظور بشأن عدد من الخروقات التي لامست عددا من الملفّات أبرزها ملفّ التعمير وتدابير تسليم الوثائق الإدارية، وهي الشكايات التي لا يُستبعد أن تكون تحكّمت بشكل كبير في قرار التوقيف المُعلن عنه.
عُلم من مصادر مُطّلعة أنّ عامل صاحب الجلالة على إقليم النّاظور، عبد الوافي لفتيت، قد أمضى اليوم الاثنين قرار توقيف قائد بني شيكر وبني بوغافر في إجراء تأديبي تتخّذه السلطات الإقليمية في حق أحد رجال الإدارة التّرابية وكبير رجال السلطة المحلّية بالمنطقة المذكورة.
وقد تسرّبت أنباء من نفس المصادر الموثوقة والمُطّلعة بشأن خلفيات هذا القرار المُفاجئ، حيث تمّ التوقيف بناء على مُلاحظات سلبية وتورّطات مُتعدّدة في ملفّ البناء العشوائي الذي تعرفه المنطقة، إذ أفصحت مُعاينات ميدانية عن المسؤولية المُباشرة للقائد الموقوف لبني شيكر وبني يوغافر في تشجيع الساكنة على مُخالفة قوانين التعمير وتسجيل تواطؤات "مُؤدّى عنها"، وهو ما ينتظر أن تبت فيه تطوّرات الملفّ المُنتظر تعاقبها في شاكلة تحقيقات سيتمّ تفعيلها في حقّ المسؤول المُباشر والعاملين تحت إمرته.
وتعاقبت طيلة السنوات الماضية عدد من الشكايات على مصالح عمالة إقليم النّاظور فيما أُسمي في إبّانه بـ "خروقات قائد بني شيكر وبني بوغافر"، حيث ما فتأت عدد من المعلومات تصل إلى مقر السلطة الإقليمية بالنّاظور بشأن عدد من الخروقات التي لامست عددا من الملفّات أبرزها ملفّ التعمير وتدابير تسليم الوثائق الإدارية، وهي الشكايات التي لا يُستبعد أن تكون تحكّمت بشكل كبير في قرار التوقيف المُعلن عنه.