عرض قضية تخفيض التعويضات العائلية بنسبة 40% أمام محكمة أستردام
بلاغ صحفي:
بعد ملف القدرة الشرائية وملف تخفيض تعويضات الأرامل، يأتي دور تخفيض التعويضات العائلية بنسبة 40 في المائة، الذي عقدت بشأنه محكمة أمستردام يوم أمس الثلاثاء 03 دجنبر 2013، أول جلسة لها للنظر في الدعوة التي تقدم المعنيون بالأمر بمعية مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين.
هذه الجلسة التي استمرت من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة زوالا، خصصتها المحكمة لدراسة كل الملفات المطروحة لديها، والمتعلقة بالخصوص بتخفيض التعويضات العائلية بنسبة 40 في المائة.
وقد حضر هاته الجلسة كل من محامية مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين، السيدة "دوروي فان زودفاين"، وممثلهم "محمد صايم"، مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، كما حضرها الطرف الهولندي، محامون وموظفون من وزارة الشؤون الإجتماعية والشغل، وموظفون من بنك التأمين الإجتماعي الهولندي.
في مرافعتها أمام المحكمة، اعتبرت السيدة "دوروي فان رودفاين" أن أساس التخفيض هو السكن بالمغرب، وليس مستوى المعيشة في بلدان الإقامة كما تدعي الحكومة.
وركزت على الحكم الإبتدائي الدي صدر عن نفس المحكمة بتاريخ 22 غشت 2013 والمتعلق بملف الأرامل واليتامى، كذلك أكدت على خرق الإتفاقيات الثنائية للتأمين الإجتماعي بين المملكة الهولندية والمملكة المغربية، وعلى تناقض قرار التخفيض ابتداء من 01 يناير 2013 مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان ومع المعاهدات الدولية.
بعد مرافعة محامي السلطات الهولندية، من المرتقب أن تصدر المحكمة حكمها الأولي في الدعوة خلال الأسابيع الستة القادمة.
بعد ملف القدرة الشرائية وملف تخفيض تعويضات الأرامل، يأتي دور تخفيض التعويضات العائلية بنسبة 40 في المائة، الذي عقدت بشأنه محكمة أمستردام يوم أمس الثلاثاء 03 دجنبر 2013، أول جلسة لها للنظر في الدعوة التي تقدم المعنيون بالأمر بمعية مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين.
هذه الجلسة التي استمرت من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة زوالا، خصصتها المحكمة لدراسة كل الملفات المطروحة لديها، والمتعلقة بالخصوص بتخفيض التعويضات العائلية بنسبة 40 في المائة.
وقد حضر هاته الجلسة كل من محامية مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين، السيدة "دوروي فان زودفاين"، وممثلهم "محمد صايم"، مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، كما حضرها الطرف الهولندي، محامون وموظفون من وزارة الشؤون الإجتماعية والشغل، وموظفون من بنك التأمين الإجتماعي الهولندي.
في مرافعتها أمام المحكمة، اعتبرت السيدة "دوروي فان رودفاين" أن أساس التخفيض هو السكن بالمغرب، وليس مستوى المعيشة في بلدان الإقامة كما تدعي الحكومة.
وركزت على الحكم الإبتدائي الدي صدر عن نفس المحكمة بتاريخ 22 غشت 2013 والمتعلق بملف الأرامل واليتامى، كذلك أكدت على خرق الإتفاقيات الثنائية للتأمين الإجتماعي بين المملكة الهولندية والمملكة المغربية، وعلى تناقض قرار التخفيض ابتداء من 01 يناير 2013 مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان ومع المعاهدات الدولية.
بعد مرافعة محامي السلطات الهولندية، من المرتقب أن تصدر المحكمة حكمها الأولي في الدعوة خلال الأسابيع الستة القادمة.
