على غرار ما حدث في الناظور.. والي جهة الشرق السابق يوقف رئيس جماعة
ناظورسيتي: جابر.ز
قرر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، (الوالي السابق لجهة الشرق)، اليوم الإثنين خامس دجنبر الجاري، أن يوقف رئيس جماعة العوامة مع مباشرة إجراءات عزله لدى القضاء، وذلك على خلفية تورطه في مجموعة من الخروقات الإدارية والتسييرية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن امهيدية قام فعلا بتحويل ملف عزل رئيس جماعة العوامة “حسن الفتوح” على المحكمة الإدارية من أجل البث فيه، واستصدار القرار النهائي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وحسب نفس المصادر، فإن قرار الوالي يأتي بالأساس لتورط المعني بالامر في خروقات جمة من بينها تشجيع البناء العشوائي والتجزيء السري ومنح رخص بناء أحادية.
قرر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، (الوالي السابق لجهة الشرق)، اليوم الإثنين خامس دجنبر الجاري، أن يوقف رئيس جماعة العوامة مع مباشرة إجراءات عزله لدى القضاء، وذلك على خلفية تورطه في مجموعة من الخروقات الإدارية والتسييرية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن امهيدية قام فعلا بتحويل ملف عزل رئيس جماعة العوامة “حسن الفتوح” على المحكمة الإدارية من أجل البث فيه، واستصدار القرار النهائي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وحسب نفس المصادر، فإن قرار الوالي يأتي بالأساس لتورط المعني بالامر في خروقات جمة من بينها تشجيع البناء العشوائي والتجزيء السري ومنح رخص بناء أحادية.
ويُــنتظر في حالة اصدار قرار بعزل رئيس الجماعة، اعادة الانتخابات بالمنطقة من أجل تحديد رئيس جديد لهذه الجماعة الواقعة بضواحي طنجة.
وعلى غرار ذلك، شهدت الناظور عزلا لرئيس جماعة سابق، بقرار من المحكمة الإدارية، التي أزالته من رئاسة وعضوية مجلس جماعة الناظور، في نهاية 2019، كما طبقت نفس الإجراء على نائبين له.
وتعود تفاصيل هذا الملف (الناظور)، إلى صيف 2019، حين أحال عامل الإقليم، علي خليل، الخروقات التي رصدتها تفتيشية وزارة الداخلية على المحكمة الإدارية بوجدة، وذلك من أجله حل المجلس وعزل الأعضاء المتهمين بارتكاب الخروقات التي يحاكمون من أجلها في جنائية فاس.
واستندت المحكمة، في عزلها للرئيس السابق لجماعة الناظور ونائبيه، على تقرير تفتيشية وزارة الداخلية والذي رصد ارتكاب خروقات وتجاوزات وصفها الوكيل القضائي للمملكة في مقاله المحال على المحكمة الإدارية بالخطيرة والجسيمة.
ومن بين التهم الموجهة للمعزولين، قيامهم بأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل لاسيما ما يتعلق بطرق تدبيرهم للشؤون الإدارية والمالية للجماعة، ومخالفتهم لآراء الوكالة الحضرية.
وتتعلق أغلب الخروقات التي اعتمدتها المحكمة الإدارية في حكمها بعزل الرئيس الناظوري، ومحكمة جرائم الأموال بفاس، تلك المتعلقة بتوقيع وثائق ورخص إدارية بطرق غير قانونية.
وعلى غرار ذلك، شهدت الناظور عزلا لرئيس جماعة سابق، بقرار من المحكمة الإدارية، التي أزالته من رئاسة وعضوية مجلس جماعة الناظور، في نهاية 2019، كما طبقت نفس الإجراء على نائبين له.
وتعود تفاصيل هذا الملف (الناظور)، إلى صيف 2019، حين أحال عامل الإقليم، علي خليل، الخروقات التي رصدتها تفتيشية وزارة الداخلية على المحكمة الإدارية بوجدة، وذلك من أجله حل المجلس وعزل الأعضاء المتهمين بارتكاب الخروقات التي يحاكمون من أجلها في جنائية فاس.
واستندت المحكمة، في عزلها للرئيس السابق لجماعة الناظور ونائبيه، على تقرير تفتيشية وزارة الداخلية والذي رصد ارتكاب خروقات وتجاوزات وصفها الوكيل القضائي للمملكة في مقاله المحال على المحكمة الإدارية بالخطيرة والجسيمة.
ومن بين التهم الموجهة للمعزولين، قيامهم بأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل لاسيما ما يتعلق بطرق تدبيرهم للشؤون الإدارية والمالية للجماعة، ومخالفتهم لآراء الوكالة الحضرية.
وتتعلق أغلب الخروقات التي اعتمدتها المحكمة الإدارية في حكمها بعزل الرئيس الناظوري، ومحكمة جرائم الأموال بفاس، تلك المتعلقة بتوقيع وثائق ورخص إدارية بطرق غير قانونية.
