عمال مغاربة بمدينة مليلية المحتلة ينتفضون في عيد الشغل بمذكرة مطلبية للقنصل الإسباني بالناظور
تحرير | محمد العلالي
تصوير | إلياس حجلة
تميزت مسيرة نقابة الإتحاد المغربي للشغل في إطار تخليد الطبقة الشغيلة لفاتح ماي 2012، بإقدام أعضاء من الأمانة الجهوية للنقابة، على التوجه إلى البوابة الرئيسية لمقر القنصلية الإسبانية بالناظور، قصد تسليم مذكرة حول معانات مجموعة من العمال المغاربة الغير المقيمين بمدينة مليلية المحتلة، وعدم استفادتهم من أبسط الحقوق التي تنص عليها المواثيق الدولية الخاصة بالشغل، غير أن بادرة أعضاء الأمانة الجهوية للنقابة قوبلت من طرف عناصر أمنية، بجواب يؤكد عدم تواجد القنصل العام الإسباني، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الأطر النقابية التي أكدت على ضرورة إخبار الممثل الدبلوماسي الإسباني بالمدينة قصد حضوره إلى عين المكان، دون أن يستجيب رجال الشرطة للأمر.
وعقب ذلك دخلت الطبقة الشغيلة المشاركة في مسيرة فاتح ماي، في اعتصام أمام مقر القنصلية الإسبانية بالمدينة، في حين إحتج الأمين الجهوي لنقابة الإتحاد المغربي للشغل، محمد بوجيدة، على العناصر الأمنية مخاطبا إياها بالمبالغة في توفير الحماية لمسؤول ديبلوماسي، من الأجدر إخباره بإعتبار أن الأمر يندرج في إطار مسؤوليته وإختصاصه، وهو ما لا يحصل مع المؤسسات المغربية من طرف العناصر الأمنية الإسبانية، دون أن يبالي أي طرف للمطلب الذي كان وراء حالة من الإستنفار لدى السلطات ومختلف الأجهزة الأمنية بعين المكان.
وأكد مسؤول بذات النقابة لناظورسيتي، أن المذكرة التي ستعمل نقابة الإتحاد المغربي للشغل على تسليمها للقنصل العام الإسباني بالناظور، تتضمن مجموعة من المعطيات حول العمال المغاربة الغير المقيمين بمدينة مليلية من حاملي رخص الشغل الإسبانية بالمدينة، والتي تكشف الإهانة التي يتعرض لها العمال المغاربة المذكورين والذين يقدرون بالمئات، والمحرومين من أبسط حقوقهم، مضيفا أن المذكرة تسعى إلى إثارة إنتباه السلطات المركزية الإسبانية إزاء الأمر مع تحميلها المسؤولية في ذات الخصوص.
وتتمثل مطالب العمال المغاربة الغير المقيمين بمليلية، من حاملي رخص الشغل الإسبانية أساسا في المطالبة بحقهم في التغطية الصحية، وتحديد مدة رخصة العمل في خمس سنوات كما كان الشأن في السابق ومراجعة قيمة التكاليف المرتفعة جدا لتكوين ملف رخصة الشغل التي تقدر بما يزيد 600 أورو، ووضع حد للعنصرية في التعامل معهم وعدم المساواة و ضرورة التنصيص على إسم العامل في رخصة الشغل بدل الشركة.
تصوير | إلياس حجلة
تميزت مسيرة نقابة الإتحاد المغربي للشغل في إطار تخليد الطبقة الشغيلة لفاتح ماي 2012، بإقدام أعضاء من الأمانة الجهوية للنقابة، على التوجه إلى البوابة الرئيسية لمقر القنصلية الإسبانية بالناظور، قصد تسليم مذكرة حول معانات مجموعة من العمال المغاربة الغير المقيمين بمدينة مليلية المحتلة، وعدم استفادتهم من أبسط الحقوق التي تنص عليها المواثيق الدولية الخاصة بالشغل، غير أن بادرة أعضاء الأمانة الجهوية للنقابة قوبلت من طرف عناصر أمنية، بجواب يؤكد عدم تواجد القنصل العام الإسباني، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الأطر النقابية التي أكدت على ضرورة إخبار الممثل الدبلوماسي الإسباني بالمدينة قصد حضوره إلى عين المكان، دون أن يستجيب رجال الشرطة للأمر.
وعقب ذلك دخلت الطبقة الشغيلة المشاركة في مسيرة فاتح ماي، في اعتصام أمام مقر القنصلية الإسبانية بالمدينة، في حين إحتج الأمين الجهوي لنقابة الإتحاد المغربي للشغل، محمد بوجيدة، على العناصر الأمنية مخاطبا إياها بالمبالغة في توفير الحماية لمسؤول ديبلوماسي، من الأجدر إخباره بإعتبار أن الأمر يندرج في إطار مسؤوليته وإختصاصه، وهو ما لا يحصل مع المؤسسات المغربية من طرف العناصر الأمنية الإسبانية، دون أن يبالي أي طرف للمطلب الذي كان وراء حالة من الإستنفار لدى السلطات ومختلف الأجهزة الأمنية بعين المكان.
وأكد مسؤول بذات النقابة لناظورسيتي، أن المذكرة التي ستعمل نقابة الإتحاد المغربي للشغل على تسليمها للقنصل العام الإسباني بالناظور، تتضمن مجموعة من المعطيات حول العمال المغاربة الغير المقيمين بمدينة مليلية من حاملي رخص الشغل الإسبانية بالمدينة، والتي تكشف الإهانة التي يتعرض لها العمال المغاربة المذكورين والذين يقدرون بالمئات، والمحرومين من أبسط حقوقهم، مضيفا أن المذكرة تسعى إلى إثارة إنتباه السلطات المركزية الإسبانية إزاء الأمر مع تحميلها المسؤولية في ذات الخصوص.
وتتمثل مطالب العمال المغاربة الغير المقيمين بمليلية، من حاملي رخص الشغل الإسبانية أساسا في المطالبة بحقهم في التغطية الصحية، وتحديد مدة رخصة العمل في خمس سنوات كما كان الشأن في السابق ومراجعة قيمة التكاليف المرتفعة جدا لتكوين ملف رخصة الشغل التي تقدر بما يزيد 600 أورو، ووضع حد للعنصرية في التعامل معهم وعدم المساواة و ضرورة التنصيص على إسم العامل في رخصة الشغل بدل الشركة.
