فبرايرو الناظور في مسيرة جديدة يوم الأحد المقبل

من حق أي مواطن مغربي التظاهر من أجل التعبير عن رأيه وهو حق دستوري في المقام الأول، والحق في الشغل حق دستوري كذلك وهو مكفول لجميع المغاربة بدون استثناء، لكن هذا الحق لايجب أن يفهم علىعوامه لأن المقتضيات الدستورية يجب أت تفهم وتطبق في إطارها القانوني، وللأسف الشديد الفقه الدستوري عندنا مازال في مراحله البدائية لأنه لامعنى لأية ضمانات وحقوق دستورية إذا لم تكن هناك آلية للسهر على تنفيذها وتفعيلها على أرض الواقع، وبمقتضى الإصلاحات الدستورية الأخيرة تم استحداث محكمة دستورية لتحل محل المجلس الدستوري الذي لم يعد يتوافق مع رهانات المرحلة ووجوده كان كعدمه بالنظر إلى اختصاصاته والجهات التي يمكن أن تحتكم إليه والأحكام الصادرة عنه فضلا عن حرمان المواطن العادي من الولوج إليه متى شعر أن حقا من حقوقه الدستورية تم التعسف عليها.
وبالرجوع إلى إخواننا العاطلين عن العمل وهنا أ شير إلى رفضي الشديد لكلمة ""مُعطل "" بصيغة المفعول به والذي يفترض أن جهة ما قامت بتعطيل هؤلاء عن العمل ظلما وعدوانا، فحسب المتداول عندنا أن الدولة هي التي ليس لديها أية مصلحة في تشغيل هؤلاء وهي في ذلك تعاند من أجل العناد طبقا للثقافة المتدوالة عندنا لأننا برعين في إيجاد الأعذار ومن أشد الناس اعتناقا لنظرية المؤامرة.
لندرك جميعا أن الدولة ليست ملزمة بشغيل أيا كان لأنها ليست شركة أسهم أومقاولة مجهولة الإسم وحتى في أعرق اليموقراطيات العالمية وأكبر الإقتصاديات الدولية تحررا لا مجال للحديث عن هذا الحق، لكن بالمقابل يترتب في ذمتها التزامات بضمان تكافؤ الفرص وتوفير سبل الولوج إلى عالم الشغل للجميع من الفلاح البسيط إلى قائد الطائرة فالكل متساو في الحقوق الدستورية، أكثر من ذلك يجب أن يعتبر حاملي الشهادات الجامعية العليا أنفسهم محظوظين لأنها الشريحة الإجتماعية التي تلقت تعليما على أعلى مستوى وهو في حد ذاته امتياز وليس حق حتى في الدول المتقدمة التي يتوقف تقدمها أساسا على التعليم والتكوين الجيد وتتبنى إجبارية التمدرس في مناهجها التعليمية.
وتبعا لذلك فالذين اختاروا هذا الطريق أن يأخذوا كل شيء في الحسبان من نجاح أو إخفاق، فكل ما يمكن أن تقدمه الدولة لهؤلاء هو أن تدمجهم في أسلاك الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية ولنا نحن كمغاربة تجارب سيئة مع الإثنتين معا، مع الأولى أثناء حملة التشغيل في التسعينات بحيث كد سنا أناسا لاعلاقة لهم بالعمل المفترض منهم أن يقوموا به ولم نستطع حتى توفير عدد الكراسي الازم لهؤلاء بحيث أن وصل الأمر بالبعض منهم أن يزاول مهنته الجديدة من أقرب مقهى للبلدية.
والنموذج الثاني هو المؤسسات العمومية التي خربت اقتصاد البلاد ولولا الخوصصة التي أنقذت ما يمكن إنقاذه لأصبح الجميع في خبر كان، وهنا أشير أنني لست من أنصار اللبيرلية المتوحشة بل أعتقد أن على الدولة التدخل دائما لحماية الطبقة الإجتماعية الوسطى من أسماك القرش الكبيرة للحد من جشعها المفرط.
أتذكر ذات مرة أن رئيس جماعة قروية بأحد دواوير منطقة جبالة قال وبتعبير صريح وبريئ أن ميزانية جماعته المتواضعة لا تتعدى بضعة الاف من الدراهم وهي بالكاد تكاد توفر لمهندس الدولة الملحق بها دونما أية حاجة إليه راتبه الشهري والذي لم ينجز أي تصميم يستحق عليه سنتا واحدا، وأظن جازما أن هذا النموذج يتكرر الاف المرات في بلدنا الحبيب.
لذا لننسى التعبير القديم والمتجاوز لكلمة " معطل " لتصبح " عاطل " وهو تعبير يشمل ويتسع للجميع ولا يجب اشتراط الشهادة الجامعية للحصول على هذا اللقب.