في انتظار رجال الدين والفقهاء الأجلاء؟
محمد حدوي
كثيرا ما يطالعنا على وجه صفحات بعض الصحف الوطنية وحتى على صفحات بعض المواقع الإلكترونية وأعمدةالمشاكسين في الفايسبوك كلام من قبيل: أن أغلب رجال الدين والفقهاء عندنا في العالم العربي زاغواعن الطريق القويم وباتوايفتون فقط في شؤون تخص المرأة ومشاكل الحيض والنفاس وما شابه ذلك..هذا ليس بكلامي،العهدة على ما قرأته أكثرمن مرة كما أسلفت.. وفي كل مرة لا أصدق هذا الكلام، حتى نشرت ذات مرة على احدى أعمدةالمواقع الإلكترونية مقالا تحت عنوان :هل المرأة فعلاناقصة عقل؟.ورغم أن المقال قصيرجدا لا يتجاوز حجمه بضع جمل مركزة، تفجأت برد أحد علماء الدين الموقر باستفاضة وبفصحى عربية كلاسيكية لا أتقن مثلهاجيدا،وهو ينتقذ ويزمجر ويخلط في كلامه بين اسلوب التهكم والسخرية والسب و الشتم والوعيد وبين الآيات القرآنية وأحاديث من السنة، مع استحضار اقوال الفلاسفة من مختلف الملل والنحل للإجابة على سؤال بسيط طرح في المقال كنت اهدف وراءه فهم ما استشكل علي حول جانب من موضوع بسيط يتعلق بالمرأة .. ومن بين ما جاء في مقال الرجل كمدخل ما يلي: «ينعق بعض بني قومي ممن طمس الله بصائرهم
ينعقون بما لا يفقهون
ويهرِفون بما لا يعرفون
ويُردّدون كترديد الببغاوات
فيتبجّحون بملء أفواههم – فض الله أفواههم –
بما ردّده أسيادهم من الغرب أو الشرق
بأن الإسلام ظلم المرأة وأهانها وانتقصها...إلخ»
المشكل ليس في هذاالجواب والقدح والرد المستفيض العنيف الذي وضح لي –والحق يقال-المشكلة من بعض جوانبها الشرعية، المشكل في كم من مقال نشرته في العديد من المواقع الإلكترونيةالوطنية والأجنبية ومنها ذلك الموقع حول مشاكل تعاني منها الأمة في زمننا الراهن ولا يلقي لها أمثال ذلك الفقيه الموقر بالا،و دائما لا احصل إلا على تعاليق وأجوبة قراء هواة ليسوا من ذوي الإختصاص ..ومنذ ذلك الحين تسألت، هل فعلا فقهاؤنا لايتحركون الا حينما يتعلق الأ مر بمشاكل المرأة والحيض والنفاس كما يشاع عنهم؟،الم يذهب احدهم بعيدا في أعماق بحرعلوم المرأة ليفتي حتى بجواز نكاح جثة المرأة الميتة الهامدة؟، اين دورهم في الكثير من القضايا الإجتماعية والإقتصادية الحيوية التي تشغل فعلا بال الناس وتؤرقهم؟، الم تكن الحركات الإسلامية التي وصلت الى الحكم في بلدان الثورات من تونس الى اليمن منشغلة اليوم أكثر من اي وقت مضى بمشاكل المرأة و تعدد الزوجات اكثر من انشغالها بتحسين الأوضاع الإقتصادية والتعليمية والصحية لشعوبها التي يطحنها الفقر والقهروالذل؟، أفلم يواز القاضي الليبي الحاج مصطفى عبد الجليل عشية الإحتفال بتحرير ليبياببنغازي بين استقلال ليبيا وإعلان تعددالزوجات ؟، هل مشاكلنا في العالم العربي مع الإصلاحات الإقتصادية اولا، ام مع الإصلاحلات الجنسية ومشاكل المرأة؟..
أكاد أقسم برب الفلق بان رجال الدين لايقومون بوظيفتهم الأساسية في مجتمعنا المعاصر ، فأغلبهم دخلوا عالم السياسة وعينهم على كراسي السلطة وما يرتبط بها من امتيازات والأكريمات، و تركوا الناس يخوضون بحرهم إزاء نوازل جديدة وفق اهوائهم دون ان يتبينوا مايجوزفعله وما لايجوز.كما انهم لا يهتمون بحماية الناس ،ولا بتحقيق العدالة، ولا تحقيق المساواة، ولا باحترام الحق، وكل ما اهتموا به هو مشاكل برقع المرأة وشعرها و تعدد الزوجات في زمن لايستطيع فيه المرء مع المشاكل الإقتصادية والبطالة الحادة إطعام نفسه وإيجاد سكن لائق، وكيف له ان يفكرفي تعدد الزوجات وما يتبعها من اطفال وتكاليف باهضة تقصم ظهر أقوى الرجال..لقد زاغ أغلب الفقهاء –وهنا لا أعمم مع احتراماتي للبعض وهم قلة-عن السكة الصحيحة وصرنا معهم نعيش تاريخ الدين وبطولات السلف الصالح ومشاكل المرأة وكأنها محورالكون أكثر ممانعيش الدين نفسه مما أدى بنا الى تخلفنا في كافة الواجهات والمستويات. وفي هذا السياق، لا أخفي عليكم أن لدي الكثير من الأسئلة وأرجو أن استفتيهم بها،فأنا مواطن يواجه مصاعب في معرفة شرعية ما نقوم به كمواطنين وما يقوم به المسؤولون وما تقوم به حتى الحكومة في الكثير من الأمور،وهذه الأسئلة هي ربما أسئلة الملاين من المغاربة .ولاشك ان فتواهم ستساهم في تنويرنا وستساهم ايضا في حماية العدل والقانون وكرامة الناس:
السؤال الأول:
يقول علماء الفكر السياسي أن الدولة لكي تنجح في تنظيم المواطنين وتساهم في حل مشاكلهم لابد أن يكون لها جهاز إداري يلبي المتطلبات المتسارعة والمتجددة للمواطنين ويكون في خدمة هذه المتطلبات. وتدفع الدولة لهذا الجهاز مرتبات لقاء الجهود التي يقدمها أعضاء الجهاز لتلبية الحاجات المتزايدة لمواطني الدولة. ولكن هذا الجهاز الذي يشغل جيوشا جرارة من الموظفين والذي منهم من توظف بالرشوة أو المحسوبية اوالحزبية او القبلية أو توظفوا بجدارةيحولون مواطني الدولة إلى أهداف ممتهنة ومحتقرة ومصدر للرشوة والإثراء غير المشروع بدل ان يكون جهاز يخدم مصالح المواطنين وتقدم البلاد، هل يجوز للموظف الإداري يا فقهاءنا الأجلاءان يمتهن مواطن ويعرقل حاجاته وابتزازه بالرشوة وكافة انواع الذل مقابل قضاء حاجات من اوراق ووثائق تافهة؟، اليس هذا بأخطر أنواع الفساد وأنتم عنه صامتون؟، وهل الرشوة التي يضطر المواطن لدفعها إلى موظف الخدمة المدنية وغيره من اجل انجاز معاملاته جائزة؟، صدقوني انني كنت أكثر من مرة اجد اخطاء مقصودة وتلاعب في وثائقي واعود الى الموظف المعني بتصحيحها وتجحظ عيناه وتحمر ويشرع بإمعان في إذلالي بارتكاب اخطاء اخرى أفدح منها.. وارفع شكاياتي الى الجهات الوصية لعلها تنصفني ولا أجد في طريقي آذانا صاغية.. واضطرفي كل مرة الى الخضوع لإملاءات الموظف الفاسد رافعا شكايتي الى الله رب العالمين..وكما تعلمون ان مثل هذه السلوكات اللاأخلاقية لاتنمي الا الحقد في نفوس المواطنين تجاه مؤسسات الدولة، لأن المواطن يشعر بان الدولة تهينه في شخص مؤسساتها الرسمية، ويشعر بان اّلاذلال هدف رسمي..ولهذا، لانستغرب حين نسمع شعارات تصدح بها حناجرغاضبة حانقة في شوراع مدننا وقرانا وهي تنادي بإسقاط الفساد ..ولا نستغرب حين تنفجر فورة اجتماعية ما و نرى حشدا من المواطنين الحانقين ،الغاضبين ، أول ما يتجهون اليه كالمجانين الذين خرجوا عن أطوارهم هوبعض الإدارات العمومية لتخريبها وإضرام النيران فيها تعبيرا عن سخطهم وحقدهم لتلك المؤسسات التي اهانت كرامتهم وأذلتهم في لحظة ما كان من المفروض فيها أن يعاملوا فيها بما تقتضيه الإنسانية والمواطنة الحقة وما تقتضيه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان..
السؤال الثاني:
كما تعلمون في كل مرة يقوم الناس بانتخاب أعضاء البرلمان لينوبوا عنهم أمام الحكومة ،ولا أريد هنا أن أشير الى طريقة وصول أغلبهم الى تلك الكراسي النيابية، فأنتم جميعا تعرفونها أكثرمني ،إلا انني أود أن أطرح سؤالا ظل منذ أمد بعيد يحيرني ويحير العديد من الناس وهو، هل يجوز للحكومة تخصيص لأعضاء هذه المؤسسة رواتب تقاعدية مدى الحياة بعد أربع سنوات فقط من عضويتهم وتخصيص أراض والمشاركة في صفقات مالية وتسهيل مناقصات وعقود بشكل غير عادل وأحيانا غير قانوني، في حين أن في بلدنا الفقيرمعطلين بالجملة،وفيه موظفين لم يتوظفوا بسبب البطالة إلا مع حلول سن اليأس..وهو البلد ذاته الذي يقضي فيه الموظف العادي أكثر من ثلاثين سنة من حياته حتى يشيب رأسه ويتقوس ظهره قبل أن يحصل على راتب تقاعدي لايسمن ولايغني من جوع، ولا يشكل سوى اقل بكثير وكثيرمن عشرة بالمائة من رواتب البرلمانيين الذين قضوا اربع سنوات فقط في الخدمة النيابية ؟
سادتي الأجلاء:
لاتنزعجوا من هذه الأسئلة البسيطة التي طرحتها أمامكم ، فواقعنا نتج منذ الإستقلال الى اليوم ومازال ينتج عشرات القضايا المثيرة للدهشة والإستغراب والتساؤل. ورغم ان جعبتي تعج بالكثير من الأسئلة الأخرى التي أرجو أن استفتيكم بها بحسن نية ربما مستقبلا، ارتأيت هنا لكي لا أطيل عليكم أيها السادة الأجلاء ان اكتفي بهذا القدر في انتظار جوابكم الشافي، وتقبلوا ازكى التحيات..
كثيرا ما يطالعنا على وجه صفحات بعض الصحف الوطنية وحتى على صفحات بعض المواقع الإلكترونية وأعمدةالمشاكسين في الفايسبوك كلام من قبيل: أن أغلب رجال الدين والفقهاء عندنا في العالم العربي زاغواعن الطريق القويم وباتوايفتون فقط في شؤون تخص المرأة ومشاكل الحيض والنفاس وما شابه ذلك..هذا ليس بكلامي،العهدة على ما قرأته أكثرمن مرة كما أسلفت.. وفي كل مرة لا أصدق هذا الكلام، حتى نشرت ذات مرة على احدى أعمدةالمواقع الإلكترونية مقالا تحت عنوان :هل المرأة فعلاناقصة عقل؟.ورغم أن المقال قصيرجدا لا يتجاوز حجمه بضع جمل مركزة، تفجأت برد أحد علماء الدين الموقر باستفاضة وبفصحى عربية كلاسيكية لا أتقن مثلهاجيدا،وهو ينتقذ ويزمجر ويخلط في كلامه بين اسلوب التهكم والسخرية والسب و الشتم والوعيد وبين الآيات القرآنية وأحاديث من السنة، مع استحضار اقوال الفلاسفة من مختلف الملل والنحل للإجابة على سؤال بسيط طرح في المقال كنت اهدف وراءه فهم ما استشكل علي حول جانب من موضوع بسيط يتعلق بالمرأة .. ومن بين ما جاء في مقال الرجل كمدخل ما يلي: «ينعق بعض بني قومي ممن طمس الله بصائرهم
ينعقون بما لا يفقهون
ويهرِفون بما لا يعرفون
ويُردّدون كترديد الببغاوات
فيتبجّحون بملء أفواههم – فض الله أفواههم –
بما ردّده أسيادهم من الغرب أو الشرق
بأن الإسلام ظلم المرأة وأهانها وانتقصها...إلخ»
المشكل ليس في هذاالجواب والقدح والرد المستفيض العنيف الذي وضح لي –والحق يقال-المشكلة من بعض جوانبها الشرعية، المشكل في كم من مقال نشرته في العديد من المواقع الإلكترونيةالوطنية والأجنبية ومنها ذلك الموقع حول مشاكل تعاني منها الأمة في زمننا الراهن ولا يلقي لها أمثال ذلك الفقيه الموقر بالا،و دائما لا احصل إلا على تعاليق وأجوبة قراء هواة ليسوا من ذوي الإختصاص ..ومنذ ذلك الحين تسألت، هل فعلا فقهاؤنا لايتحركون الا حينما يتعلق الأ مر بمشاكل المرأة والحيض والنفاس كما يشاع عنهم؟،الم يذهب احدهم بعيدا في أعماق بحرعلوم المرأة ليفتي حتى بجواز نكاح جثة المرأة الميتة الهامدة؟، اين دورهم في الكثير من القضايا الإجتماعية والإقتصادية الحيوية التي تشغل فعلا بال الناس وتؤرقهم؟، الم تكن الحركات الإسلامية التي وصلت الى الحكم في بلدان الثورات من تونس الى اليمن منشغلة اليوم أكثر من اي وقت مضى بمشاكل المرأة و تعدد الزوجات اكثر من انشغالها بتحسين الأوضاع الإقتصادية والتعليمية والصحية لشعوبها التي يطحنها الفقر والقهروالذل؟، أفلم يواز القاضي الليبي الحاج مصطفى عبد الجليل عشية الإحتفال بتحرير ليبياببنغازي بين استقلال ليبيا وإعلان تعددالزوجات ؟، هل مشاكلنا في العالم العربي مع الإصلاحات الإقتصادية اولا، ام مع الإصلاحلات الجنسية ومشاكل المرأة؟..
أكاد أقسم برب الفلق بان رجال الدين لايقومون بوظيفتهم الأساسية في مجتمعنا المعاصر ، فأغلبهم دخلوا عالم السياسة وعينهم على كراسي السلطة وما يرتبط بها من امتيازات والأكريمات، و تركوا الناس يخوضون بحرهم إزاء نوازل جديدة وفق اهوائهم دون ان يتبينوا مايجوزفعله وما لايجوز.كما انهم لا يهتمون بحماية الناس ،ولا بتحقيق العدالة، ولا تحقيق المساواة، ولا باحترام الحق، وكل ما اهتموا به هو مشاكل برقع المرأة وشعرها و تعدد الزوجات في زمن لايستطيع فيه المرء مع المشاكل الإقتصادية والبطالة الحادة إطعام نفسه وإيجاد سكن لائق، وكيف له ان يفكرفي تعدد الزوجات وما يتبعها من اطفال وتكاليف باهضة تقصم ظهر أقوى الرجال..لقد زاغ أغلب الفقهاء –وهنا لا أعمم مع احتراماتي للبعض وهم قلة-عن السكة الصحيحة وصرنا معهم نعيش تاريخ الدين وبطولات السلف الصالح ومشاكل المرأة وكأنها محورالكون أكثر ممانعيش الدين نفسه مما أدى بنا الى تخلفنا في كافة الواجهات والمستويات. وفي هذا السياق، لا أخفي عليكم أن لدي الكثير من الأسئلة وأرجو أن استفتيهم بها،فأنا مواطن يواجه مصاعب في معرفة شرعية ما نقوم به كمواطنين وما يقوم به المسؤولون وما تقوم به حتى الحكومة في الكثير من الأمور،وهذه الأسئلة هي ربما أسئلة الملاين من المغاربة .ولاشك ان فتواهم ستساهم في تنويرنا وستساهم ايضا في حماية العدل والقانون وكرامة الناس:
السؤال الأول:
يقول علماء الفكر السياسي أن الدولة لكي تنجح في تنظيم المواطنين وتساهم في حل مشاكلهم لابد أن يكون لها جهاز إداري يلبي المتطلبات المتسارعة والمتجددة للمواطنين ويكون في خدمة هذه المتطلبات. وتدفع الدولة لهذا الجهاز مرتبات لقاء الجهود التي يقدمها أعضاء الجهاز لتلبية الحاجات المتزايدة لمواطني الدولة. ولكن هذا الجهاز الذي يشغل جيوشا جرارة من الموظفين والذي منهم من توظف بالرشوة أو المحسوبية اوالحزبية او القبلية أو توظفوا بجدارةيحولون مواطني الدولة إلى أهداف ممتهنة ومحتقرة ومصدر للرشوة والإثراء غير المشروع بدل ان يكون جهاز يخدم مصالح المواطنين وتقدم البلاد، هل يجوز للموظف الإداري يا فقهاءنا الأجلاءان يمتهن مواطن ويعرقل حاجاته وابتزازه بالرشوة وكافة انواع الذل مقابل قضاء حاجات من اوراق ووثائق تافهة؟، اليس هذا بأخطر أنواع الفساد وأنتم عنه صامتون؟، وهل الرشوة التي يضطر المواطن لدفعها إلى موظف الخدمة المدنية وغيره من اجل انجاز معاملاته جائزة؟، صدقوني انني كنت أكثر من مرة اجد اخطاء مقصودة وتلاعب في وثائقي واعود الى الموظف المعني بتصحيحها وتجحظ عيناه وتحمر ويشرع بإمعان في إذلالي بارتكاب اخطاء اخرى أفدح منها.. وارفع شكاياتي الى الجهات الوصية لعلها تنصفني ولا أجد في طريقي آذانا صاغية.. واضطرفي كل مرة الى الخضوع لإملاءات الموظف الفاسد رافعا شكايتي الى الله رب العالمين..وكما تعلمون ان مثل هذه السلوكات اللاأخلاقية لاتنمي الا الحقد في نفوس المواطنين تجاه مؤسسات الدولة، لأن المواطن يشعر بان الدولة تهينه في شخص مؤسساتها الرسمية، ويشعر بان اّلاذلال هدف رسمي..ولهذا، لانستغرب حين نسمع شعارات تصدح بها حناجرغاضبة حانقة في شوراع مدننا وقرانا وهي تنادي بإسقاط الفساد ..ولا نستغرب حين تنفجر فورة اجتماعية ما و نرى حشدا من المواطنين الحانقين ،الغاضبين ، أول ما يتجهون اليه كالمجانين الذين خرجوا عن أطوارهم هوبعض الإدارات العمومية لتخريبها وإضرام النيران فيها تعبيرا عن سخطهم وحقدهم لتلك المؤسسات التي اهانت كرامتهم وأذلتهم في لحظة ما كان من المفروض فيها أن يعاملوا فيها بما تقتضيه الإنسانية والمواطنة الحقة وما تقتضيه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان..
السؤال الثاني:
كما تعلمون في كل مرة يقوم الناس بانتخاب أعضاء البرلمان لينوبوا عنهم أمام الحكومة ،ولا أريد هنا أن أشير الى طريقة وصول أغلبهم الى تلك الكراسي النيابية، فأنتم جميعا تعرفونها أكثرمني ،إلا انني أود أن أطرح سؤالا ظل منذ أمد بعيد يحيرني ويحير العديد من الناس وهو، هل يجوز للحكومة تخصيص لأعضاء هذه المؤسسة رواتب تقاعدية مدى الحياة بعد أربع سنوات فقط من عضويتهم وتخصيص أراض والمشاركة في صفقات مالية وتسهيل مناقصات وعقود بشكل غير عادل وأحيانا غير قانوني، في حين أن في بلدنا الفقيرمعطلين بالجملة،وفيه موظفين لم يتوظفوا بسبب البطالة إلا مع حلول سن اليأس..وهو البلد ذاته الذي يقضي فيه الموظف العادي أكثر من ثلاثين سنة من حياته حتى يشيب رأسه ويتقوس ظهره قبل أن يحصل على راتب تقاعدي لايسمن ولايغني من جوع، ولا يشكل سوى اقل بكثير وكثيرمن عشرة بالمائة من رواتب البرلمانيين الذين قضوا اربع سنوات فقط في الخدمة النيابية ؟
سادتي الأجلاء:
لاتنزعجوا من هذه الأسئلة البسيطة التي طرحتها أمامكم ، فواقعنا نتج منذ الإستقلال الى اليوم ومازال ينتج عشرات القضايا المثيرة للدهشة والإستغراب والتساؤل. ورغم ان جعبتي تعج بالكثير من الأسئلة الأخرى التي أرجو أن استفتيكم بها بحسن نية ربما مستقبلا، ارتأيت هنا لكي لا أطيل عليكم أيها السادة الأجلاء ان اكتفي بهذا القدر في انتظار جوابكم الشافي، وتقبلوا ازكى التحيات..
