كتاب الضبط بالناظور يدينون تسليم مهامهم لغرباء خلال أيام الإضرابات
ناظور سيتي: مريم محو
أدان المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالناظور، التطاول على اختصاصات هيئة كتابة الضبط خلال أيام الإضرابات.
وفي هذا الصدد أفاد جمال الأطرش، الكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل، أن هذا التطاول على مهام موظفي كتابة الضبط، انتشر في مجموعة من محاكم المملكة منها بعض المحاكم بالناظور.[
أدان المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالناظور، التطاول على اختصاصات هيئة كتابة الضبط خلال أيام الإضرابات.
وفي هذا الصدد أفاد جمال الأطرش، الكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل، أن هذا التطاول على مهام موظفي كتابة الضبط، انتشر في مجموعة من محاكم المملكة منها بعض المحاكم بالناظور.[
وقال الأطرش في تصريح هاتفي له لناظور سيتي، "إنه خلال أيام الإضرابات التي يخوضها كتاب الضبط، تحاول الإدارة في بعض المحاكم تأمين السير العادي للمرفق، من خلال الاستعانة بموظفين خارج هيئة كتابة الضبط ،لا تتوفر فيهم الصفة القانونية لممارسة مهام هذه الأخيرة."
واستطرد المتحدث، أن الأمر لا يتعلق بجميع المسؤولين، إذ أن هناك من يطبق القانون بشكل حازم، ويحرص على ترك مهام كتابة الضبط لموظفي هذه الهيئة، فيما أن البعض من هؤلاء المسؤولين يحاول الاجتهاد خارج النص القانوني.
وأورد المصدر، أنه حسب المعطيات المتحصل عليها، فقد تم رصد القيام بإجراءات في بعض المحاكم بالناظور، في يوم الإضراب، وهي الإجراءات التي تعد اختصاصا حصريا لكتابة الضبط، يردف المصدر.
ويرى الكاتب الجهوي للنقابة، أن هذه الممارسات، فيها تهديد للعمل النقابي في قطاع العدل، و هي محاولة لإفراغ الإضراب الذي يخوضه موظفو القطاع من مضمونه، ذلك أن السير العادي للمرقف يبقى قائما، ولكن بأشخاص لا ينتمون لكتابة الضبط.
كما شدد، على أن هذا الإقحام للأغيار في ممارسة مهام كتابة الضبط، يشكل خطرا على المرفق القضائي بصفة عامة، ومن بينهم المرتفقين، مبرزا، أنهم غير خاضعين لأي تكوين ولا تتوفر فيهم المؤهلات العلمية والقانونية، ولم يؤدوا القسم، الشيء الذي يجعلهم يقترفون العديد من الممارسات غير القانونية سواء عن قصد أو بدونه.
وخلص المتحدث، إلى أن يوم الإضراب هو خط أحمر، و غير مسموح فيه للأغيار ، حتى لو كانوا متمرنين، الولوج إلى المحاكم وممارسة مهام كتاب الضبط،، خاصة وأن تواجد هؤلاء المتمرنين داخل المحكمة مرتبط بوجود الموظفين وتحت إشرافهم.
واستطرد المتحدث، أن الأمر لا يتعلق بجميع المسؤولين، إذ أن هناك من يطبق القانون بشكل حازم، ويحرص على ترك مهام كتابة الضبط لموظفي هذه الهيئة، فيما أن البعض من هؤلاء المسؤولين يحاول الاجتهاد خارج النص القانوني.
وأورد المصدر، أنه حسب المعطيات المتحصل عليها، فقد تم رصد القيام بإجراءات في بعض المحاكم بالناظور، في يوم الإضراب، وهي الإجراءات التي تعد اختصاصا حصريا لكتابة الضبط، يردف المصدر.
ويرى الكاتب الجهوي للنقابة، أن هذه الممارسات، فيها تهديد للعمل النقابي في قطاع العدل، و هي محاولة لإفراغ الإضراب الذي يخوضه موظفو القطاع من مضمونه، ذلك أن السير العادي للمرقف يبقى قائما، ولكن بأشخاص لا ينتمون لكتابة الضبط.
كما شدد، على أن هذا الإقحام للأغيار في ممارسة مهام كتابة الضبط، يشكل خطرا على المرفق القضائي بصفة عامة، ومن بينهم المرتفقين، مبرزا، أنهم غير خاضعين لأي تكوين ولا تتوفر فيهم المؤهلات العلمية والقانونية، ولم يؤدوا القسم، الشيء الذي يجعلهم يقترفون العديد من الممارسات غير القانونية سواء عن قصد أو بدونه.
وخلص المتحدث، إلى أن يوم الإضراب هو خط أحمر، و غير مسموح فيه للأغيار ، حتى لو كانوا متمرنين، الولوج إلى المحاكم وممارسة مهام كتاب الضبط،، خاصة وأن تواجد هؤلاء المتمرنين داخل المحكمة مرتبط بوجود الموظفين وتحت إشرافهم.
