لجنة من المجلس الجهوي للحسابات تحل بمدينة تارجيست

حسن بلحسن

حلت يوم الاثنين الماضي 3 شتنبر الجاري، لجنة متكونة من قاضيين تابعين للمجلس الجهوي للحسابات ببلدية ترجيست للوقوف على الاختلالات المالية والتدبيرية التي تعرفها مصالح البلدية، وحقيقة صرف الاعتمادات على أرض الواقع وأثرها على الساكنة.

وقد دققت اللجنة المذكورة في الملفات الخاصة بمجال التعمير والخروقات التي تعرفها، وكذلك تسليم الشواهد الإدارية 90/25 التي تعطى خارج إطارها القانوني وبطرق مشبوهة، وكذا الفصول المتعلقة بشراء الأغراس التي صرفت البلدية والمقدرة بـ 60000 درهم دون أن تظهر أي أثر للأشجار على أرض الواقع.

كما دققت اللجنة السالفة الذكر في فصل شراء الزفت المقدر بـ10 مليون سنتيم والتي سلمت لأحد المقاولين دون أن يوجد لها أثر على شوارع المدينة، في حين تم التغاضي على المقاولات التي قامت بحفر الشوارع دون إعادتها لحالها الطبيعية. ولم يفت اللجنة التدقيق في الفصل المتعلق بالبنزين والذي يصرف بطريقة مشبوهة، حيث تحولت سيارات البلدية إلى سيارات شخصية (405 نموذجا ).كما اطلعت على الفصل المتعلق بقطع الغيار الذي يصل إلى 10 مليون سنتيم، وفصول تنقل الرئيس والأعضاء دون أن يقوموا بأية مهمة للبلدية، وكذا الفصل الخاص بشراء العتاد المعلوماتي وعتاد التزيين الذي أنجز في إطار صفقات مشبوهة مع أحد الممونين.

كما وقفت اللجنة على مدا خيل البلدية التي تعرف تراجعا مهما من خلال السماح لمجموعة من الملزمين بأداء مستحقاتهم رغم الفوضى العارمة واحتلال الأماكن العمومية التي تعرفها مساحات البلدية (النموذج شارع تيزي يفري، ساحة المسجد المركزي، الباركي الموجود بتجزئة الأمل) ونفس الشيء ينطبق على الباقي استخلاصه الذي ظل في ارتفاع مستمر دون أن تقوم البلدية بأي جهد يذكر باستثناء ما يستخلص من مكتري السوق مقابل احتلال شارع تيزي ايفري وجنبات السوق.

كما أثار أعضاء من المجلس البلدي التابعين لفريق المعارضة استمعت إليهم اللجنة مصير التقرير الذي أنجز حول سير مصالح البلدية، حيث أكدت اللجنة أن تقريرا شاملا بكل الخروقات سلمت نسخة منه لرئيس المجلس البلدي لتارجيست وآخر لوزير الداخلية خلال شهر شتنبر من سنة 2011 ، وهو التقرير الذي لم يظهر له أثر على أرض الواقع، في حين يدعي رئيس المجلس البلدي أن اللجنة نوهت بعمله، ويطالب الأعضاء المستجوبين من رئيس المجلس نشر التقرير لتعرفه ساكنة ترجيست كما يطالبون وزير الداخلية بتفعيل مضامينه على أرض الواقع تحقيقا لمبدأ الحكامة الجيدة والسير الشفاف لمصالح البلدية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة وقفت على مجموعة من البنايات لمقربين من المجلس البلدي المسير للشأن العام للمدينة، والتي شيدت بطرق غير قانونية وتعرف كلها مخالفات وصلت إلى حد البناء في مناطق خضراء بإيعاز من المجلس البلدي.