لماذا يخشى رئيس مجلس الجهة الشرقية من تصوير الجلسات وحضور الصحافة؟
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
عرفت الدورة الأولى لمجلس الجهة الشرقية، طرح المكتب المسير مشروعا للنظام الداخلي للمجلس، وقد جاء في في المادة 43 ، التي تنص في فقرتها الثانية والأخيرة على أنه "يمنع منعا كليا على العموم تصوير، وتسجيل أشغال الجلسات بأي وسيلة من الوسائل".
هذا الأمر أثار نقاشا مستفيضا بين أعضائه، خصوصا من جانب المعارضة التي طالبت بإدخال مجموعة من التعديلات، بل وحذف بعض المقتضيات الواردة فيه، وحسب ما ذكره موقع اليوم24 فإن عبد الله الهامل، من فريق العدالة والتنمية على هذا المقتضى بشدة، وطالب بحذفه من أساسه لأنه لا يتماشى مع روح الدستور، منى أفتاتي هي الأخرى قالت إن المنع يجب أن يكون بقانون والحال أنه لا يوجد قانون يمنع التصوير.
وفي السياق نفسه، طالب أعضاء آخرون بتغيير الفقرة الثانية من المادة 13 من مشروع النظام، والتي تنص على أنه تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال، أو رئيس الفريق أو أحد أعضاء الفريق المعني لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز 3 دقائق، حيث طالبوا بتغيير المدة الزمنية، المخصصة لهذه العملية والرفع منها من 3 إلى 5 دقائق.
هذا وقد طرح المتتبعون مجموعة من الأسئلة أبرزها مما يخشى رئيس الجهة الذي يرفض تسجيل الجلسات وحضور الصحافة؟
عرفت الدورة الأولى لمجلس الجهة الشرقية، طرح المكتب المسير مشروعا للنظام الداخلي للمجلس، وقد جاء في في المادة 43 ، التي تنص في فقرتها الثانية والأخيرة على أنه "يمنع منعا كليا على العموم تصوير، وتسجيل أشغال الجلسات بأي وسيلة من الوسائل".
هذا الأمر أثار نقاشا مستفيضا بين أعضائه، خصوصا من جانب المعارضة التي طالبت بإدخال مجموعة من التعديلات، بل وحذف بعض المقتضيات الواردة فيه، وحسب ما ذكره موقع اليوم24 فإن عبد الله الهامل، من فريق العدالة والتنمية على هذا المقتضى بشدة، وطالب بحذفه من أساسه لأنه لا يتماشى مع روح الدستور، منى أفتاتي هي الأخرى قالت إن المنع يجب أن يكون بقانون والحال أنه لا يوجد قانون يمنع التصوير.
وفي السياق نفسه، طالب أعضاء آخرون بتغيير الفقرة الثانية من المادة 13 من مشروع النظام، والتي تنص على أنه تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال، أو رئيس الفريق أو أحد أعضاء الفريق المعني لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز 3 دقائق، حيث طالبوا بتغيير المدة الزمنية، المخصصة لهذه العملية والرفع منها من 3 إلى 5 دقائق.
هذا وقد طرح المتتبعون مجموعة من الأسئلة أبرزها مما يخشى رئيس الجهة الذي يرفض تسجيل الجلسات وحضور الصحافة؟
