ناظور سيتي
توصل ناظور سيتي بشكاية من طرف متقاعدي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الصالح للشرب بالناظور موجهة الى المدير العام للشؤون الاجتماعية، موضوع الشكاية هو مطالبة المتقاعدين المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتوفير حقوقهم المشروعة والبسيطة والتي تواجه بالتسويف والتجاهل، ويتمثل المشكل الذي تعاني منه هاته الفئة من الموظفين المتقاعدين في تأخر تسلمهم لرواتبهم التي يتسلمونها من إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، حيث ينتظر هؤلاء المتقاعدون أزيد من 25 يوما بعد الفترة المحددة من أجل تسلم رواتبهم.
وقد أكدت الشكاية أنه منذ أزيد من ثلاث سنوات والمتقاعدون يتسلمون رواتبهم التي تدفع كل ثلاثة أشهر والمستوجب الحصول عليها أول الشهر لا تصل الا بعد مرور 25 يوما من نفس الشهر، ويرجع السبب في ذلك الى أن الرواتب يتم تحويلها الى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالرباط والتي تتأخر في إرسالها في وقتها العادي للمستفيدين حينما يتم إرسالها من جديد.
ويلتمس المحتجون في عريضة الشكاية هاته من المدير العام للشؤون الاجتماعية، التدخل لدى الجهات المعنية من أجل إنصافهم من خلال تسوية وضعيتهم المادية، وكذا تفعيل الآليات القانونية لتفويت الفرصة على المتلاعبين بمصالح الفئات الاجتماعية.
توصل ناظور سيتي بشكاية من طرف متقاعدي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الصالح للشرب بالناظور موجهة الى المدير العام للشؤون الاجتماعية، موضوع الشكاية هو مطالبة المتقاعدين المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتوفير حقوقهم المشروعة والبسيطة والتي تواجه بالتسويف والتجاهل، ويتمثل المشكل الذي تعاني منه هاته الفئة من الموظفين المتقاعدين في تأخر تسلمهم لرواتبهم التي يتسلمونها من إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، حيث ينتظر هؤلاء المتقاعدون أزيد من 25 يوما بعد الفترة المحددة من أجل تسلم رواتبهم.
وقد أكدت الشكاية أنه منذ أزيد من ثلاث سنوات والمتقاعدون يتسلمون رواتبهم التي تدفع كل ثلاثة أشهر والمستوجب الحصول عليها أول الشهر لا تصل الا بعد مرور 25 يوما من نفس الشهر، ويرجع السبب في ذلك الى أن الرواتب يتم تحويلها الى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالرباط والتي تتأخر في إرسالها في وقتها العادي للمستفيدين حينما يتم إرسالها من جديد.
ويلتمس المحتجون في عريضة الشكاية هاته من المدير العام للشؤون الاجتماعية، التدخل لدى الجهات المعنية من أجل إنصافهم من خلال تسوية وضعيتهم المادية، وكذا تفعيل الآليات القانونية لتفويت الفرصة على المتلاعبين بمصالح الفئات الاجتماعية.