مجازر بلديات الحسيمة إموزرن وبني بوعياش تشهد عدة خروقات بتواطؤ مع عناصر سُلْطَوِية
مصطفى تلاندين
في الوقت الذي تجتمع فيه الدول على أعلى مستوى للبحث في مجال الحفاظ على البيئة، والحفاظ على صحة المستهلك، بل وفتح خط أخضر مجاني للتواصل بين المستهلك ولجان المراقبة والتفتيش، والمختصين في التغذية، نجد أنفسنا ملزمين بالمطالبة لفتح خط أخضر لتقديم شكايات بالمسؤولين، و بمن يدور حولهم ويغتنم فرص استحواذ أموال العامة بوجودهم.
عار أن يحدث هذا في مدينة كالحسيمة، وهي التي تعتبر عروس الشمال وجوهرة البحر الأبيض المتوسط، على مرأى ومسمع ممن ظن فيهم المواطنون أنهم سيغيرون من واقعهم المملوء ألما وتهميشا وإقصاء، فهرعوا إلى صناديق الإقتراع واختاروهم واسمين فيهم الخير، لكن باء أملهم بالخيبة والندامة، وبدا لهم فيهم ما لم يكونوا يحتسبون، لكن رياح التغيير قد هبت لترمي بمن لعب بكرامة هذا المواطن في مزبلة المهملات. وكما قال النبي صلى الله عليه و سلم "لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين".
إن موضوع مجازر بلديات الحسيمة عرض على أكثر من إدارة ذات صلة بالموضوع لكن الكل يعلق المسؤولية بالآخر وكأنه لا تعنيه مدينته ولا حتى مسؤوليته بشيء اتجاه هذا الملف.
حتى الهواتف التي مدتهم الدولة للمسؤولين ليستخدموها في مثل هذه الأمور التي تخص أمر المواطن لا يستعملونها إلا في الأوقات الشخصية، الى أن وصل الأمر أن بعض كبار المسؤولين بباشوية إمزورن لما قَدِمَ إليهم بعض المواطنين المهاجرين الذين يأتون مرة في العام لزيارة وطنهم وأخذ قليل من الراحة فيه، وجدوا أنفسهم متضررين من هذه المجزرة، فقدموا شكاية في الموضوع، وما كان من أحد هؤلاء المسؤولين إلا أن سخر منهم وأجابهم "من بني أولا أنتم أم المجزرة؟" فهل هكذا يكون الرد من مسؤول جماعي؟
وفي هذا الصدد قدمت شكايات إلى البلديات والباشاويات المعنية بالأمر، وكذا الى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالحسيمة، وإلى والي الجهة.. ومع ذلك لم تتحرك جهة ولا مسؤول بموجب المهام الموكولة إليهما شرعا وقانونا وعقلا.
أين مكتب الصحة ومراقبة الجودة من هذا الذي يقع في مجازر بلديات الحسيمة؟ أين هم جمعيات البيئة بكل أطيافها، أين هن من هذه الأفعال؟.. إن هذه الصور ما هي إلا جزء قليل مما يقع في هذه المجازر التي لا تتوفر فيها السلامة والصحة بشكل نهائي، بل هي مجزرة لجمع السموم والميكروبات لعموم الناس، ونقلها إليهم في حلة غير الحلة التي كانت عليها.
في الوقت الذي تجتمع فيه الدول على أعلى مستوى للبحث في مجال الحفاظ على البيئة، والحفاظ على صحة المستهلك، بل وفتح خط أخضر مجاني للتواصل بين المستهلك ولجان المراقبة والتفتيش، والمختصين في التغذية، نجد أنفسنا ملزمين بالمطالبة لفتح خط أخضر لتقديم شكايات بالمسؤولين، و بمن يدور حولهم ويغتنم فرص استحواذ أموال العامة بوجودهم.
عار أن يحدث هذا في مدينة كالحسيمة، وهي التي تعتبر عروس الشمال وجوهرة البحر الأبيض المتوسط، على مرأى ومسمع ممن ظن فيهم المواطنون أنهم سيغيرون من واقعهم المملوء ألما وتهميشا وإقصاء، فهرعوا إلى صناديق الإقتراع واختاروهم واسمين فيهم الخير، لكن باء أملهم بالخيبة والندامة، وبدا لهم فيهم ما لم يكونوا يحتسبون، لكن رياح التغيير قد هبت لترمي بمن لعب بكرامة هذا المواطن في مزبلة المهملات. وكما قال النبي صلى الله عليه و سلم "لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين".
إن موضوع مجازر بلديات الحسيمة عرض على أكثر من إدارة ذات صلة بالموضوع لكن الكل يعلق المسؤولية بالآخر وكأنه لا تعنيه مدينته ولا حتى مسؤوليته بشيء اتجاه هذا الملف.
حتى الهواتف التي مدتهم الدولة للمسؤولين ليستخدموها في مثل هذه الأمور التي تخص أمر المواطن لا يستعملونها إلا في الأوقات الشخصية، الى أن وصل الأمر أن بعض كبار المسؤولين بباشوية إمزورن لما قَدِمَ إليهم بعض المواطنين المهاجرين الذين يأتون مرة في العام لزيارة وطنهم وأخذ قليل من الراحة فيه، وجدوا أنفسهم متضررين من هذه المجزرة، فقدموا شكاية في الموضوع، وما كان من أحد هؤلاء المسؤولين إلا أن سخر منهم وأجابهم "من بني أولا أنتم أم المجزرة؟" فهل هكذا يكون الرد من مسؤول جماعي؟
وفي هذا الصدد قدمت شكايات إلى البلديات والباشاويات المعنية بالأمر، وكذا الى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالحسيمة، وإلى والي الجهة.. ومع ذلك لم تتحرك جهة ولا مسؤول بموجب المهام الموكولة إليهما شرعا وقانونا وعقلا.
أين مكتب الصحة ومراقبة الجودة من هذا الذي يقع في مجازر بلديات الحسيمة؟ أين هم جمعيات البيئة بكل أطيافها، أين هن من هذه الأفعال؟.. إن هذه الصور ما هي إلا جزء قليل مما يقع في هذه المجازر التي لا تتوفر فيها السلامة والصحة بشكل نهائي، بل هي مجزرة لجمع السموم والميكروبات لعموم الناس، ونقلها إليهم في حلة غير الحلة التي كانت عليها.
